المال مقابل الصحة في "دكاكين" الإستشفاء بعدن

يعاني القطاع الصحي الحكومي في عدن تراجعاً كبيراً، وتردياً في الخدمات، على الرغم من الدعم الكبير الذي قدمته منظمات إقليمية ودولية لهذا القطاع. فبعدما قدمت دولة الكويت وحدها أكثر من 60 سيارة إسعاف وأطناناً من الأدوية للمستشفيات والمرافق والمجمعات الصحية، وبعدما ساهمت دولة الإمارات في تأهيل مستشفيات الجمهورية والصين والصداقة وعدد من المجمعات الصحية في مديريات التواهي والمعلا وكريتر والمنصورة، ما يزال المرضى والجرحى الذين تزايدت أعدادهم مع استمرار تداعيات الحرب يلجأون إلى المستشفيات الخاصة بحثاً عن العلاج والمعاينة الطبية اللازمة، غير أن ارتفاع أسعار المعاينة والكشف وعمل الأجهزة بمختلف تخصصاتها يضاعف من معاناتهم ويستنزف مواردهم المالية الشحيحة.
نازك حسن، من منطقة التواهي، أصيبت بجرح في العين نتيجة حادث في المنزل. تقول إنها دفعت ما مقداره 50$ لمعاينة الطبيب الكوبي، وقيمة الكشف الأولي. وبحسب نازك فإن هذا المبلغ يعادل نصف راتبها، وتعتريها الهموم وخشية من أن يقرر الطبيب الكوبي الذي يعمل في أحد المستشفيات الخاصة بعدن إجراء عملية، تفيد بأن تكاليفها قد تتجاوز الـ200 ألف ريال، أي ما يعادل 700$، وهو مبلغ لا تملكه لا هي ولا أي من معارفها. وتبدي نازك خشيتها من أن يقرر الطبيب بقاءها في المستشفى تحت الملاحظة، مؤكدة أنها سترفض ذلك؛ فهي لا تملك المبلغ المطلوب للتمديد، والذي قد يصل إلى 100$ لليوم الواحد، إضافة إلى قيمة الأدوية ومتطلبات العملية، وهي بطبيعة الحال ستُضاف إلى قيمة الفاتورة.
إستغلال
محمد العروبة، من مديرية المعلا، جاء مهرولاً إلى طوارئ أحد المستشفيات الخاصة في مدينة كريتر، يحمل طفلاً لا يتجاوز عمره العامين، مصاباً بكسر مضاعف في القدم اليسرى نتيجة حادث سيارة. يقول محمد إنه، وفي أقل من ساعة، وقبل الحديث عن العملية، دفع أكثر من 30 ألف ريال (100$) نظير معاينة أولية وكشافة للقدم وإسعافات أولية وقيمة أدوية متنوعة. ومن الملاحظ أن المستشفيات الخاصة تستغل الحالات الصعبة مثل حوادث السير وإطلاق النار، وهي كثيرة نظراً للوضع العام في البلاد، لتعزيز مداخيلها، حيث تقوم إدارة المستشفى حال وصول المريض بإدخاله إلى غرفة العمليات مباشرة، وهي من تحدد قيمة العملية، وفي الوقت ذاته تطالب وبشكل عاجل المرافقين للمصاب بكميات من الدم، وشراء كافة الأدوية اللازمة لإجراء العمليات. الرقابة الحكومية على المستشفيات الخاصة وتنظيم عملها منعدم تماماً
يحكي محمد عادل، سائق حافلة ركاب، كيف "أن أحد المستشفيات الخاصة بعدن طالبه بدفع ما قيمته 400 ألف ريال أي ما يعادل 1400$، بعد قيامه بإسعاف طفل في الـ11 من عمره صدمه بمقدمة الحافلة التي يقودها على طريق ساحل خور مكسر نتيجة الظلام، وانعدام الرؤية على تلك الطريق"، لافتاً إلى أن "إدارة المستشفى حاولت استغلال الحادث وإخضاع الطفل المصاب إلى عملية وهمية، وهي تعلم بأنه قد وصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة، وما قام به الأطباء هو عملية إنعاش لم تجد في إعادته إلى الحياة". ويضيف محمد: "كانت مشكلتي مضاعفة ومعقدة جداً، وفاة الطفل ودفع المبلغ الكبير للمستشفى الذي لم يكن بحوزتي حينها، ورفضهم إعطائي فواتير تفصيلية للعملية وبقية التكاليف والأدوية"، مؤكداً أنهم "رفضوا أيضاً استلام الباص منه كرهن حتى يتمكن من تدبير المبلغ، وأصروا على حجزه لدى حراسة المستشفى حتى يدفع المبلغ المطلوب". مصدر في وزارة الصحة بعدن، فضل عدم الكشف عن اسمه، كشف أن "الرقابة الحكومية على المستشفيات الخاصة وتنظيم عملها منعدم تماماً من قبل مكتب الوزارة بعدن"، موضحاً أنه "لا توجد تسعيرات محددة تفرضها وزارة الصحة وتلزم المستشفيات الخاصة والعيادات بتطبيقها كما هو الحال في العديد من الدول العربية، فكل مستشفى يحدد السعر الذي يريده وعلى المواطن الدفع أو الموت مرضاً".
جهود دولية لافتة
مستشفى أطباء بلا حدود، والذي يدير أكثر من فرع في عدن والضالع وصنعاء وصعدة، كان له دور بارز في مساعدة المواطنين خاصة المصابين بحوادث الطرق وإطلاق النار قبل الحرب وأثنائها، كما أن جرحى العمليات الإنتحارية التي تستهدف المجندين في عدن ومحيطها غالباً ما يتم نقلهم إلى مستشفيات أطباء بلا حدود. المواطنون في الضالع وعدن يكنون كل التقدير للمنظمة الدولية التي ساعدت الآلاف من المصابين، حيث تتحمّل المنظمة التكاليف المالية كافة، وتوفر الأدوية كذلك ومتطلبات العملية وعلاج المرضى بعد العمليات. كما تساعد في نقل عدد من المصابين خاصة الأطفال للعلاج في الخارج، ممن تستدعي حالاتهم السفر إلى أوروبا تحديداً.
غياب الرقابة
منير الدبوي (40 عاماً)، من أبناء الشيخ عثمان، قدم إلى أحد المستوصفات الخاصة في مدينة المنصورة، وهو مصاب بكسر في القدم نتيجة تعرضه لحادث سير. أفرغ جام غضبه على نجله الأكبر نتيجة سقوطه من بين يديه، فيما كان يحاول نقله إلى الدور الثاني لمستوصف محلي يفتقر إلى أدنى المتطلبات الضرورية ليكون عيادة طبية، ناهيك عن مستشفى يحوي غرفة لعمليات الكسور المضاعفة حيث لا يوجد مصعد كهربائي إلى غرفة العمليات، والدرج التي يستخدمها المصابون للصعود ضيقة جداً، حيث أن العيادة في الأصل هي منزل سكني حوله المستأجر إلى مستوصف للعظام. مع تردي مستوى الخدمات الصحية في عدن والارتفاع الجنوني في تكاليف العلاج في العيادات الخاصة، يمتنع كثيرون من الفقراء عن الذهاب للعلاج خوفاً من تعرضهم لنكبات مالية، مفضلين تحمل الألم والمعاناة التي تفرضها حالة الفقر والعوز وضيق ذات اليد.