مدير مصافي عدن يكشف أسباب الخلاف بين العيسي والنفط

كشف المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد عبدالله أبوبكر البكري، أن سبب استمرار شركة عرب جلف دون غيرها بالقيام بعملية استيراد المشتقات النفطية هو قدرتها على توفير كميات كبيرة من المواد النفطية، والتعامل بالآجل، وبالعملة المحلية، بينما الشركات الأخرى تشترط التعامل نقداً وبالعملة الصعبة، ودعا المستثمرين والشركات العاملة في مجال النفط إلى التقدم بطلبات لاستيراد النفط وتخزينه في المصفاة وتسويقه بالسوق المحلية بما يتناسب مع الظروف الراهنة وبالشروط المذكورة.

أزمة سيولة
وأرجع المدير التنفيذي لمصفاة عدن البكري، في حديثه خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "لقاء خاص" بثته إحدى القنوات المحلية ، مساء أمس الاول ، أسباب أزمة المشتقات النفطية إلى أزمة ودوران السيولة النقدية، وعدم تسليم الجهات المسؤولة المستحقات المالية الخاصة بالشركات النفطية الموردة للمشتقات النفطية في مواعيدها المحددة، وهو الأمر الذي دفع تلك الشركات إلى الامتناع عن توريد المشتقات النفطية.
ونفى أن تكون مصفاة عدن سبب أزمة المشتقات النفطية، مؤخراً، وأفاد أن مصفاة عدن تهمها حياة الجميع من السكان واستمرار عمل القطاعات الخدمية مثل الصحة والكهرباء والمياه وغيرها، بل أن مصفاة عدن تحملت الكثير من الأعباء خلال الفترة الماضية.

لا نقف خلف الاضراب
أما بشأن إضراب عمال وموظفو شركة مصافي عدن، قال البكري: إن الإدارة لا تقف خلف الإضراب، ولكن هناك بعض العاملين والموظفين المطالبين بمستحقاتهم المالية ومرتباتهم، هم من يقومون بالإضراب ويضطرون لايقاف ضخ المشتقات النفطية، من أجل التفات الجهات المسؤولة إليهم وتلبية مطالبهم.
وأفاد بأنه منذ فترة الحرب توقف النشاط وانقطعت الإيرادات، وفي الوقت الحالي فان مصفاة عدن بحاجة إلى بيع 30 ألف طن للحصول على الراتب الشهري، ومضاعفة الكمية للحصول على مرتب شهرين، وهكذا ممكن أن يستمر العمل، ودعا الجميع إلى العمل بمسؤولية وانضباط وعدم تنفير المستثمرين من أجل مساندة الإدارة لتجاوز كافة العقبات.

تخزين فقط
وأوضح أن نشاط مصفاة عدن حالياً يقتصر على عملية التخزين فقط، وليس القيام بعملية تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية، بسبب أوضاع الحرب وانقطاع خام مأرب الذي كان يأتي إلى المصفاة بانتظام، وفي الآونة الأخيرة حصلنا على مليون برميل من نفط خام المسيلة وهو مخصص للكهرباء.
وقال إن ما يتم حالياً في المصفاة هو أن المستثمر يستورد المشتقات النفطية ويخزنها في المصفاة ويتم تزويد شركة النفط بعدن بالنفط التي بدورها تقوم بعملية تسويقه، ولكن نهاية كل شهر لا يتم توريد المبالغ قيمة المشتقات النفطية المباعة إلى البنك المركزي، لكي تأخذ كل جهة المصفاة والنفط والمستثمر، حصتها من الأموال، والعجز الناتج عن المواد النفطية المقدمة للكهرباء والجيش والأمن تتحمله الحكومة، كون جميع الجهات تتعامل وفقاً لسلة واحدة أقرتها الحكومة، وهنا على الجميع من جهات مسؤولة وموظفين ومواطنين التعاون من أجل حل كافة الإشكاليات.

30 مليار ريال مديونية النفط
وأشار إلى أن الإشكالية بين شركتي مصافي عدن والنفط بعدن، تعود إلى المديونية البالغة نحو 30 مليار ريال التي على النفط لصالح المصفاة، والمصفاة تطالب بحقوقها وهو ما لم تحصل عليه حتى الآن، حيث تدعي شركة النفط أنها تقدم المشتقات النفطية للكهرباء والجيش والأمن، ونحن ليس لنا علاقة بهذه المسألة، ولفت إلى بلوغ ما تقدمه شركة النفط من المواد النفطية لقطاع الكهرباء ما قيمته نحو 9 مليار ريال يمني شهرياً، ونحن في المصفاة بحاجة إلى مليار ريال شهرياً لصرف المرتبات.

الحاجة الى الفين موظف
أما بخصوص العدد الكبير من العمال والموظفين في شركة مصافي عدن، ذكر المدير التنفيذي لمصفاة عدن محمد البكري، أنه في السابق كانت شركة مصافي عدن هدفها الربح، ولهذا كان عدد الموظفين قليل، أما حالياً فُرض على مصفاة عدن أن تتحول إلى اجتماعية وثقافية ومساعدة للشباب بدلاً من انحرافهم، وتم قبول عدد كبير من الموظفين، وقال: إن المصفاة قد تكون بحاجة إلى حوالي 1500 - 2000 عامل وموظف، وفي حال عادت الشركة إلى هدف الربح من الممكن التفكير بإعادة الهيكلة، ولكن في الحقيقة هناك حاجة إلى التوظيف ببعض الأقسام الفنية بمصفاة عدن لتداول واستمرار العمل.
وأشار إلى أن الجديد في مصفاة عدن بالمرحلة المقبلة هو أنه خلال أسبوع أو أسبوعين، سيصل مهندسون صينيون لإصلاح وتشغيل محطة الكهرباء التابعة للمصفاة والتي تعد العمود الفقري لمصفاة عدن، لأن إصلاحها سيعود بالخير لكافة وحدات المصفاة، وهناك مهندسين ايطاليين ورومانيين، ولكن لم يتمكنوا من الحضور والتواجد بسبب الأوضاع، ونسعى من أجل تمكنهم من الحضور لاستكمال العمل، مع التحسن النسبي للأوضاع في الفترة القادمة.