ناشطة في الحراك الجنوبي تعترف بتراجع الصوت الإنفصالي في الجنوب

أكدت عضو مؤتمر الحوار الوطني ليزا الحسني أن قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل اجتماعات مجلس النواب من صنعاء إلى عدن لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى تجريد المدينة من صفتها كعاصمة بل سحب واحدة من الأوراق المهمة من يد الانقلابيين أي قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي.

وتوقعت الحسني في تصريح إلى «السياسة» اكتمال نصاب حضور النواب في أول جلسة ستعقد قريباً للمجلس النيابي في عدن، مضيفة «هناك من سيحضر من النواب اجتماعات مجلس النواب في عدن بدافع وطني وهناك من سيحضر بدافع انتفاء مصلحته في صنعاء ليجدها في عدن أو بدافع الابتعاد عن الضرر الذي قد يلحقه به الإنقلابيون ومن منهم في الخارج سيعودون».

وأكدت قدرة حكومة الشرعية على توفير المكان والظروف المناسبة لعقد اجتماعات المجلس النيابي، مضيفة «أن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي لم يقدم على اتخاذ قرار بهذا الشأن إلا وهو يعلم انعكاساته الإيجابية على اليمن وتأثيره الكبير على الانقلابيين، فهذه الخطوة لم تكن عشوائية بل كانت مدروسة وبعناية»، حتى «وإن صادفتنا مصاعب فنحن خارجون من حرب».

ولم تستبعد الحسني قيام الشرعية بنقل المؤسسات الحكومية المهمة من صنعاء إلى عدن خلال الفترة المقبلة، وفي المقابل استبعدت معارضة قوى الحراك الجنوبي المطالبة بالانفصال عقد اجتماعات مجلس النواب في عدن، موضحة» أن كثيراً من قادة الحراك والمقاومة الجنوبية باتوا مسؤولين في السلطة الشرعية للبلاد وخصوصا في المحافظات الجنوبية».

وأضافت أنه «بالتالي فقد بات هؤلاء من ضمن الشرعية ومن رجال دولة الجمهورية اليمنية ولا أتوقع صداما قد يحدث بين الحراك الجنوبي وبين السلطة الشرعية، كما أن الصوت الانفصالي في الجنوب خف كثيراً في الفترة الأخيرة عما كان عليه في السابق».

من جانبه، أعلن حزب الإصلاح اليمني تأييده لقرارات هادي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة الموقتة عدن، وإلغاء القرارات غير الشرعية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب.

وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ صحافي أن القرارات جاءت ملبية للمصلحة العليا لليمن، داعية السلطة الشرعية إلى تفعيل جميع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والقضائية والاقتصادية وإزالة كل العقبات التي تحول دون أن تكون مدينة عدن العاصمة الموقتة للجمهورية اليمنية.