دعوة للتحقيق بمذبحة جمعة الكرامة باليمن

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الحكومة اليمنية بإعادة التحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين خلال ما سُمي بمذبحة جمعة الكرامة، في 18 مارس/آذار 2011، التي قتل فيها 45 محتجا وأصيب نحو 200 بجروح.

وكشفت المنظمة في تقرير قُدم في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء اليوم "أن المحققين اليمنيين لم يستجوبوا مطلقا أيا من كبار المسؤولين ضمن التحقيق الجنائي الذي فتحته الحكومة السابقة حول إطلاق النار على المتظاهرين خلال جمعة الكرامة، ولهذا يلزم إعادة فتح ملف التحقيق في الحادثة".

وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أقال النائب العام عندما طلب استجواب مسؤولين حكوميين في واقعة إطلاق النار التي وصفتها بأنها الأكثر دموية خلال انتفاضة اليمن.

ولفتت المنظمة -في تقريرها المكون من 69 صفحة، بعنوان "مذبحة بلا عقاب: إخفاق الحكومة اليمنية في التعامل بشكل ملائم مع أعمال قتل جمعة الكرامة"- إلى إخفاق الحكومة اليمنية في التعامل بشكل ملائم مع أعمال قتل جمعة الكرامة، وأن التحقيقات الجنائية التي أجرتها الحكومة شابتها تدخلات سياسية كثيرة، وتجاهل أدلة على تورط مسؤولين حكوميين.

وأضافت أن عائلات الضحايا ما زالت تنتظر العدالة. و"إذا لم يفتح اليمن تحقيقا عادلا ويحاكم أولئك المسؤولين عن هذا الهجوم المميت، فإنه يخاطر بترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في قلب الانتفاضة اليمنية".

ووقعت عمليات القتل في ساحة التغيير بصنعاء، بينما كان عشرات الآلاف من المتظاهرين عائدون من صلاة الجمعة، حيث أطلق عشرات المسلحين النار عليهم من الشوارع والمنازل المحيطة، بما في ذلك من مقر إقامة أحد المحافظين في صنعاء.

ولم يستجوب المحققون كبار القادة الأمنيين، رغم شهادة الشهود بأن قوات الأمن المركزي -وهي قوات شبه عسكرية كانت تعمل حينئذ تحت قيادة نجل شقيق الرئيس صالح- قد انسحبت من المنطقة في الليلة التي سبقت الهجوم، ورغم أن وزير الداخلية في ذلك الوقت كان قد تلقى إخطارا بوجود هجوم محتمل.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن المركزي أخفقت في العودة إلى المنطقة لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل من بدء إطلاق النار، رغم الدعوات التي وجهت إليها طلبا للنجدة، وإنها وقفت تتفرج بينما كان المسلحون يطلقون النار أو يتقهقرون للاحتماء بها.

وقالت هيومان رايتس ووتش إنه يجب على مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أن يعارضوا قانون الحصانة اليمني. وأن يفرضوا قرارات حظر سفر وتجميد أصول على أي مسؤول متورط في الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالانتفاضة، بما في ذلك هجوم جمعة الكرامة.

ويستند تقرير المنظمة إلى بحوث ميدانية أُجريت في صنعاء، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من ستين شاهدا ومدعى عليهم ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولين حكوميين، فضلا عن مراجعة أكثر من ألف صفحة من وثائق قضائية خاصة بوقائع القتل.

المصدر:الجزيرة