الحكومة اليمنية توجه بمساعدة مالية للمعتقلين في سجون الحوثي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة عملية صرف رواتب موظفي القطاع المدني.
وحث المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية بضرورة الإسراع بعملية صرف الرواتب لبقية المحافظات بعد أن بدأت في صنعاء، وألزم كافة الوزراء والمحافظين باستكمال رفع موازناتهم العامة للعام 2017م لمناقشتها وإقرارها.
كما ناقش المجلس آلية صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن لشهر ديسمبر2016م التي يجري التحضير لها حاليا، وذلك بعد الإطلاع على تقارير لجان صرف المرتبات لشهر نوفمبر المنصرم ومعالجة المعوقات والعراقيل التي رافقت عملية الصرف، وأوصى بتفعيل صناديق الشهداء والجرحى في أسرع وقت.
كما استمع المجلس من محافظ محافظة تعز علي المعمري عن مجمل الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والصحية في المحافظة، ووقف على أهم المتطلبات التي تحتاجها المحافظ في ظل الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وحيال ذلك وجه المجلس بضرورة الإسراع بصرف مرتبات القطاع المدني لمحافظة تعز، وكذلك سرعة تنفيذ التوجيهات والقرارات المتعلقة بالمحافظة التي سبق التوجيهات بها.
ورفع مجلس الوزراء رسائل الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا على الجهود التي بذلوها في علاج جرحى الجيش والمقاومة في تعز.
وأقر المجلس مشروع اتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا مع وزارة التعليم والعلم الروسي الاتحادية.
واستمع المجلس إلى رسالة أمهات المختطفين إلى الحكومة اليمنية حول معاناة المختطفين والمعتقلين في معتقلات الحوثيين وصالح، ووجه بتسهيل عملية صرف رواتب الموظفين منهم، وصرف مساعدة مالية للآخرين، وأحال الموضوع إلى وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والأمين العام ونائب وزير حقوق الإنسان لمراجعة الأسماء والكشوفات وإقرارها.
كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من وزارة حقوق الإنسان عن أبرز انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لحقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من يناير 2015م وحتى ديسمبر 2016م.