المخلوع “صالح” يفقد المزيد من أوراقه القوية.. وآخرها نجله الأصغر “خالد”

دفع الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، بنجله خالد إلى الواجهة كخيار بديل أمام تعذر عودة شقيقه الأكبر أحمد المقيم في الإمارات، التي فرضت عليه حظرا على السفر خارج أراضيها، لكنه لم يدرك أن التحرك الخفي والمعلن أحيانا له (أي خالد) سينزع عنه القناع ويفقده والده، إحدى أهم أوراقه. بحسب مصدر يمني.

وأفاد مصدر سياسي مقرب من حزب المؤتمر (جناح صالح) بأن الرجل سعى لإبراز صورة نجله الأوسط، “خالد”، وهو ضابط برتبة ملازم أول في الحرس الجمهوري المتحالف مع المتمردين الحوثيين، عبر العديد من التحركات داخل العاصمة صنعاء، كان أهمها ظهوره في بعض المناسبات في ظل غياب والده، نظرا لحجم المخاطر الأمنية التي يواجهها، بالإضافة إلى تقديمه كورقة بديلة لنجله العميد أحمد.

وأضاف المصدر، لـ”عربي21″، شريطة عدم نشر اسمه، أن خالد صالح نجح في الفرار من قبضة الإماراتيين والعودة إلى صنعاء عبر سلطنة عمان، حيث كان من المشمولين بقرار “الإقامة الجبرية” التي فرضتها “أبوظبي” على عدد من القيادات المقربة لصالح، منهم شقيقه أحمد، قائد الحرس الجمهوري سابقا، وابن عمه عمار، وكيل جهاز الأمن القومي سابقا، في أعقاب مقتل عشرات من جنودها في عملية صافر في أيلول/ سبتمبر 2015.

وكان لافتا ظهور خالد علي صالح مرتديا بزته العسكرية في مراسم عزاء العميد الركن، حسن الملصي، قائد جبهة نجران -الجبهة التي تتألف من مسلحين حوثيين وعناصر من الحرس الجمهوري- الذي قتل في أواخر أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم، بغارة جوية لطيران التحالف العربي في إحدى بلدات صعدة (المعقل الرئيس للحوثي)، وذلك كخطوة أولى تمهد لنشاط أوسع له، وفقا للمصدر.

وأوضح المصدر المقرب من حزب المؤتمر أنه لم يكن عزاء الملصي هو المحطة الوحيدة للظهور، بل سجل حضوره بتكليف من والده في مجلس عزاء “آل الرويشان”، الذي تعرض لقصف جوي شنه طيران التحالف، وأسفر عن سقوط 140 قتيلا ومئات الجرحى، بينهم قيادات عسكرية ومدنية بارزة، بينما غادر صالة العزاء قبل حدوث القصف.

ويشير المصدر السياسي إلى أن خالد، الذي تخرج من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية ببريطانيا في آب/ أغسطس 2010، هو وابن عمه العميد طارق محمد عبدالله صالح، المقيمان في صنعاء، يمثلان عكازي صالح الذي فقد العديد من رجالاته في هذه الحرب.

وقال المصدر اليمني إن خطة صالح الذي باتت حركته محدودة في صنعاء، ومحفوفة بالمخاطر، تكمن في منح نجله خالد مساحة واسعة من التحرك؛ بهدف الحفاظ على ما تبقى من نفوذه ونفوذ نجله أحمد في وحدات الحرس الجمهوري التي يهيمن عليها الحوثيون حاليا، بحكم انتمائه لهذه الوحدات، والتي كان يحضر لتعيينه قائدا لألوية المشاة جبلي التابعة له، لولا تسارع الأحداث في اليمن، ودخولها ضمن ثورات الربيع العربي في العام 2011.

وأردف قائلا: لكن إخراج صالح نجله هذا إلى واجهة مشهد معقد أفقده هذه الورقة، بعد انكشاف نشاطاته التي لم تعد محصورة على الجانب العسكري، بل تعدتها إلى “أنشطة مالية” وصفت بالمشبوهة، الأمر الذي أفصح عنه تقرير لجنة الخبراء الدوليين عن تورط نجله خالد بأنشطة تتعلق بغسيل أموال وأنشطة أخرى تتحايل على العقوبات.

التقرير الذي أصدرته لجنة العقوبات الدولية في 24 من كانون الثاني/ يناير الفائت أشار إلى امتلاكها أدلة تؤكد تورط خالد علي عبدالله صالح بغسيل أموال، وتقديم تسهيلات لوالده للوصول لمصادر مالية وظفها لزعزعة أمن اليمن.

وبحسب التقرير، فإنه تم اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة ترتبط بشركات يستخدمها نجل صالح.

ولم يخف المصدر مخاطر ورود اسم “خالد” في تقرير اللجنة الدولية “متحايلا على العقوبات”، وسط تكهنات بأن يتم إدراجه ضمن الأسماء الذي تضمنها قرار مجلس الأمن 2216، إضافة لوالده صالح، وشقيقه أحمد، وزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، واثنين من قادة الجماعة، وتشمل المنع من السفر وتجميد الأرصدة في الخارج.