ارقام فاضحة لجرائم الحوثي والمخلوع في ذمار

كشف تقرير حقوقي أعده «فريق حقوق الإنسان بمنظمة نهضة وطن» – وصلت بوابة الخليج العربي نسخة منه - عن إحصائية وصفت بالمخيفة لعدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في محافظة ذمار بعموم مديرياتها، خلال العام الماضي 2016. وتنوعت تلك الجرائم بين (القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاقتحام والنهب، وزرع الألغام، وتجنيد أطفال، واحتلال للمنازل والمؤسسات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب والجمعيات الخيرية، ودور العبادة، واستحداث سجون خاصة، ومعسكرات تجنيد، ونصب نقاط تفتيش).

وأوضح التقرير أن الفريق رصد عدد 6555 حالة انتهاك وجريمة حقوقية ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع في محافظة ذمار طوال عام 2016، وكشف التقرير عن 6 عمليات نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، قامت بها جماعة الحوثي والمخلوع، تجاه مواد خصصت للفقراء والنازحين في المحافظة.

وذكر التقرير أن 69 حالة قتل تعسفي خارج إطار القضاء بينها 4 أطفال وامرأة واحدة، فضلا عن 15 عملية اغتيال شهدتها المحافظة. 737 حالة اعتقال تعسفي، أقدمت عليها الميليشيات ضد ناشطين وسياسيين ومدنيين من أبناء المحافظة، لا يزال غالبيتهم في السجون ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، كذلك كشف التقرير عن 183 حالة تعذيب نفسي وبدني، منها 5 حالات وفاة تحت التعذيب، كذلك بلغت حالات الاختفاء القسري في العام نفسه 27 حالة، من ضمن ما وثقها الفريق 7 حالات، ما زال ضحاياها في محتجزات غير معلومة.

وكشف أن 749 طفلاً دون الـ18عاما، تم تجنيدهم بصفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وتشير التقارير الإعلامية إلى مقتل «ألفي طفل» ممن تم تجنيدهم في قوات الحوثي وصالح خلال نفس العام، جلهم من الأيتام، وتستخدم تلك القوات مبررات دينية ووطنية لحشد مزيد من المقاتلين الصغار، ومن خلال استراتيجية تحاكي استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي، الذي يقوم على تلقينهم الأفكار الطائفية والعنصرية، وتدريبهم على الطاعة العمياء في تنفيذ الأوامر، ومن ثم يتم توزيعهم على الجبهات، هذا وينتشر أطفال مسلحون تحت سن 12 عاما في نقاط التفتيش والحواجز المنتشرة على الطرقات ومداخل وشوارع مدينة ذمار.

ورصد التقرير 115 حالة مرصودة لانتهاكات طالت نشطاء حقوق الإنسان بالمحافظة خلال العامين الماضيين، توزعت بين 7 حالات قتل، و57 حالة اعتقال، و23 حالة تعذيب، و9 حالات إخفاء قسري، و7 حالات مداهمة منازل، و12 حالة نهب ممتلكات، فضلاً عن مغادرة العشرات من النشطاء والحقوقيين للمحافظة وتفضيل العيش خارجها.

فيما تعرضت 27 حالة للاعتداء البدني والجسدي من قبل عناصر مسلحة تابعة للحوثيين والمخلوع، تفاوتت الإصابات من الجرح بطلق ناري إلى الاعتداء الجسدي والطعن بآلات حادة بينهم «طفلان وامرأتان» - بحسب التقرير - .

وأشار إلى أن 5 حالات قمع لحرية الرأي والتعبير، ومنع التجمعات والاحتجاجات السلمية، والتعذيب والتنكيل بالصحافيين والإعلاميين وأهاليهم بهدف إسكاتهم، والرقابة الصارمة على الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبار الأسباب المزعومة، كمواجهة الحرب والعدوان، مبررات مشروعة لتقييد الحريات العامة، كل ذلك أصبح عملا روتينيا يقوم به المسلحون داخل المحافظة، ويلقون القبض على أي شخص يعتقدون أن كلامه يمثل احتجاجا على الجماعة وسياساتها.

وعن حالات الانتهاك للممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة، التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة ذمار خلال العام الماضي. أوضح أن عدد حالات الانتهاكات من هذا النوع وصلت 415 حالة انتهاك توزعت على الآتي: 40 منشأة مدنية تستخدمها قوات الحوثي وصالح لأغراض عسكرية، كما رصد 17 حالة مصادرة أملاك خاصة، و15 عملية نهب ممتلكات عامة، و43 عملية مداهمة منازل، و8 عمليات احتلال واقتحام لمرافق حكومية.

وأحصى عدد 56 اعتداء على دور عبادة، و156 عملية اقتحام مرافق تعليمية، و31 عملية اعتداء على مرافق صحية، وإغلاق واحتلال 7 مدارس دينية «دور القرآن الكريم» و9 عمليات استيلاء على أراض منظورة أمام القضاء، و6 حالات استيلاء على أراض تعود ملكيتها للدولة. بالإضافة إلى منع 5 جمعيات خيرية من العمل واعتقال مسؤوليها، و15 عملية نهب مال عام.

أما عن حركة النزوح فكشف التقرير عن نزوح 1342 أسرة، خوفًا من قمع السلطات القائمة في المحافظة، توزعت بين 484 حالة نزوح داخل حدود المحافظة، و761 داخل حدود الدولة، و97 حالة نزوح خارج البلاد، وبمتوسط 6 أفراد لكل أسرة أغلبهم من النساء والأطفال، بينما تتحدث منظمة الإغاثة الإسلامية في ذمار عن تقديم المساعدات لما يقرب من 10 آلاف أسرة نازحة في المحافظة، للأسباب السابقة.

ووثق التقرير 2718 حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة شملت 203 حالات تعيينات وإقصاءات غير قانونية، و17 حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و56 حالة حواجز تفتيش ثابتة، و1933 حالة نقاط وحواجز مؤقتة، و22 حالة رسوم وإتاوات غير قانونية، و9 حالات إنشاء سجون سرية وخاصة، و11 حالة مهاجمة قرى وأحياء وقصفها، و6 حالات حرمان من خدمات، و6 حالات استيلاء وبيع لأملاك الدولة، و455 حالة مصادرة مرتبات.