الرئيس هادي يرفض طلب ولد الشيخ بوقف العمليات العسكرية باليمن

تعقد اللجنة الرباعية الخاصة باليمن، اليوم الاثنين، اجتماعا جديدا في العاصمة الألمانية برلين، من أجل بحث الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عامين، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحسب مصدر مقرب من الأخير.

وذكرت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصدر مقرب من ولد الشيخ، مفضلاً عدم نشر اسمه، أن الاجتماع سيحضره وزراء خارجية اللجنة الرباعية (أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات)، بالإضافة إلى وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي.

وستدرس الرباعية، بحسب المصدر، إمكانية إقرار خارطة الطريق الأممية بشكل نهائي، بالتزامن مع إكمال عاصفة الحزم التي تتزعمها السعودية، عامها الثاني في السادس والعشرين من مارس/آذار الجاري، وقبل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أواخر الشهر.

وفي السياق اعتبر مراقبون سياسيون أن تحركات إسماعيل ولد الشيخ وسعيه الحثيث للخروج بموقف من دول وقوى إقليمية ودولية تؤيد ما يسميه خارطته التي يتحدث عنها، بالإضافة إلى بعض التصريحات والمواقف التي تبديها بعض الدول المؤيدة للانقلاب واستمراره وإبقاء حالة الصراع الدائرة في البلاد دون حسم ينهي الانقلاب، تأتي في سياق الضغط على الرئيس هادي والحكومة اليمنية للقبول بتسوية سياسية تضمن بقاء جماعة الحوثي كمليشيا وقوة على الأرض وكذا ضمن مستقبل صالح ونجله في المستقبل، في أي حل سياسي قادم.

وأشار المراقبون إلى أن تزامن تحرك المبعوث الأممي وبعض الدول الإقليمية والدولية، مع التقدم الحاصل في الجبهات لصالح قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف، يؤكد صوابية سعى بعض القوى لفرض تسوية من هذا النوع لإنقاذ مليشيا الانقلاب وصالح، في أي معادلة سياسية قادمة رغم الجرائم التي ارتكبوها وتسببوا في حدوثها بسبب الانقلاب.

ونوه المراقبون إلى أن الحديث عن إقصاء المؤتمر الشعبي العام لحزب سياسي فاعل على الساحة الوطنية، في أي حل سياسي غير وارد لدى أي قوى داخلية أو خارجية لأنه حزب سياسي وليس مليشيا كجماعة الحوثي المسلحة وأن أخطاء قيادة الحزب ممثلة بصالح ومن معه لا تمثل كل أعضاء الحزب رغم استغلال هذه القيادة لقاعدة الحزب الموجودة لتحقيق مصالحها بعيداً عن الأهداف الوطنية التي تأسس عليه حزب المؤتمر الشعبي العام. 

وأكد المراقبون أنه- رغم هذه الضغوط التي تمارس على الشرعية والتحالف- إلاّ أن موقف الرئيس هادي صلب ولم يتزعزع عن موقفه الرافض لأي حلول أو خارطة لا تنهي الانقلاب بشكل نهائي وتحقق سلام شامل وعادل ودائم لليمنيين، وتواكب تضحيات الشعب المني الرافض للانقلاب، وترتكز على المرجعيات الأساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، بالإضافة إلى موقف الحكومة اليمنية الثابت أيضاً في هذا الجانب وتمسكها بالمرجعيات الثلاث والنقاط المتعلقة بانسحاب المليشيا من المدن وتسليم السلاح وتخلي جماعة الحوثي عن العنف والتحول لحزب سياسي.

وفي سياق هذا الموقف الثابت والقوي للرئيس هادي كشفت مصادر في الرئاسة اليمنية عن رفض الرئيس عبدربه منصور هادي طلباً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بوقف العمليات العسكرية مؤقتاً، ونفت في الوقت نفسه تلقي أية خطة جديدة للسلام تقدم بها المبعوث.

وأكدت المصادر لصحيفة «الخليج» الإماراتية أن هادي رفض طلب المبعوث الأممي تعليقاً مؤقتاً للعمليات العسكرية لإتاحة أجواء مواتية لاستئناف مساعيه لإقناع الانقلابيين بالعودة بمشاورات السلام.

وأشارت المصادر إلى أن رفض الرئيس طلب ولد الشيخ استند إلی حيثيات موضوعية، تتمثل في عدم جدية الانقلابيين في الالتزام بالهدنة، وهو ما تكرر سابقاً حيث استغلوا تقيد قوات الشرعية والتحالف العربي بوقف إطلاق النار لإعادة ترتيب صفوفهم ونقل أسلحة ومعدات عسكرية ومواصلة قصف المناطق السكنية في العديد من المحافظات.

وأشارت المصادر الى أن هادي بادر بالاتصال بقيادة الجيش، ومحافظ صنعاء، أمس لاستطلاع الموقف العسكري في جبهة «نهم»، كما وجه بتصعيد العمليات العسكرية في الجبهات كافة لتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية.

وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة لم تتسلم أية خطة من ولد الشيخ، منوهة بأن المعلومات المتداولة إعلامياً غير صحيحة، أو لم تصدر رسمياً على اقل تقدير. وأكدت المصادر أن شرعية الرئيس هادي واضحة، وليست موضع جدل أو مساومة، وأن أي حوار أو أية آلية يجب أن تستند إلى المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية)، من دون تجزئة، أو أي انتقاص منها، ومن ذلك تسليم السلاح والانسحاب من المدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وكانت وسائل إعلامية تحدثت عن خريطة معدلة لولد الشيخ تقضي ببقاء رئيس الجمهورية بكامل الصلاحية، والتخلي عن نائبه وتعيين رئيس توافقي لحكومة وطنية.

ومن المتوقع أن تحضر سلطنة عمان باعتبارها دولة ضامنة لتنفيذ أي اتفاق سيتم التوصل إليه في برلين، من قبل الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وعقدت اللجنة آخر اجتماع لها بشأن الأزمة اليمنية في برلين يوم 16 فبراير/شباط الماضي، وتم فيها تكليف ولد الشيخ بالقيام بجولته الجديدة بالمنطقة التي يقوم بها حاليا.

وسيضطر المبعوث الأممي إلى قطع جولته في المنطقة والتي كان قد استهلها قبل أيام بالكويت ثم السعودية، من أجل المشاركة في اجتماع الرباعية.

وخرج بعدها ولد الشيخ للحديث عن تأييد خليجي ودولي لخارطة الطريق السابقة التي قوبلت بالرفض من الرئيس والحكومة و من جميع المكونات السياسية والشعبية.