بالوثائق : فضيحة مدوية لحكومة عفاش والحوثي تهدد الدولة والمجتمع

كشفت وثائق خطيرة عن ارتكاب حكومة الحوثي وعفاش لجريمة جسيمة تهدد مستقبل الأجيال والمجتمع بشكل عام من خلال قيام وزير في حكومة صنعاء بإعادة العمل بتراخيص باطلة ومزورة لجامعتين أهليتين في 49 برنامجاً دراسياً منها 17 برنامجاً طبياً و 15 برنامجا هندسيا وكذلك 5 برامج ضمن التخصصات التربوية المتعلقة بإعداد المُعلمين والمحددة حصراً على الجامعات الحكومية.

وتؤكد الوثائق اقدام الشيخ / حسين حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الانقلاب على اصدار توجيهات صريحة قضت بإعادة العمل بتراخيص باطلة ومزورة الأول: لجامعة الحكمة – فرع صنعاء والذي يظم 22 برنامجاً دراسياً منها 7 طبية و 8 هندسية وتخصصات تربوية والثاني: لجامعة آزال للتنمية البشرية الذي يتضمن 27 تخصصاً في مجال البكالوريوس منها 12 طبية و7 هندسية و4 تخصصات تربوية وكذلك 7 برامج دراسات عليا و8 مراكز بحثية وخدمة مجتمع؟؟ والتي سبق إلغائها وسحبها واغلاق الجامعتين بموجب توصيات لجنة مجلس الاعتماد الاكاديمي والمجلس الطبي والوزارة وكذلك توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتنفيذ عملية الإغلاق عبر القضاء والنيابة.

وتوضح الوثائق المرفقة  رقم  ( 1, 2 ) أن الوزارة قامت بتنفيذ اجراءات السحب والاغلاق استناداً الى مرجعيات قانونية وتقارير متخصصة صادرة عن جهات رقابية ومسئولة ، وبإشراف أعلى سلطة تعليمية متمثلة بالمجلس الأعلى للتعليم العالي والذي بمجرد موافقته ومصادقته على قرارات السحب تصبح تلك القرارات لاغية ولا يجوز اعادة العمل بها.

فيما تبين توجيهات الوزير حازب المرفقة رقم (3)  - والغريبة من نوعها  - عدم المام او استيعاب الوزير لخطورة وأهمية العملية التعليمية ومتطلبات ممارسة النشاط في برامج طبيه وهندسية حيث كان الاولى به ان يستكمل الخطوات السابقة بما فيها اجراءات لجان التقييم الاكاديمية التي تمت تحت اشراف القضاء لا أن يأتي ليمنح جامعات مغلقة ومخالفة الحق في مزاولة التعليم في 49 برنامجاً دراسياً اوصت اللجان الأكاديمية بإغلاقها دون أن يعي المخاطر المترتبة على توجيهاته المخالفة تلك.

كما ان اشارة الوزير  في توجيهاته  إلى تشكيل لجنة بإشرافه في الوقت الذي هو ليس أكاديمي متخصص في تقييم البرامج ولا استاذاً في جامعة حكومية يعكس صورة واضحة وبالغة الخطورة  عن الوعي والذهنية التي يتعاطى معها الوزير  تجاه عملية التقييم الاكاديمي.

 وعلى الرغم من قيام القطاع المختص في الوزارة برفع عرض وتوضيح اداري و قانوني  للوزير اوضح فيه المخاطر والاثار الكارثية على تنفيذ توجيهاته المخالفة تلك الا انه اصر  على تنفيذ توجيهاته وضغط بشتى الوسائل على تنفيذها  والتي جاء فيها ( الموضوع أخذ كثيراً من الأخذ والرد حتى شبع ... لذلك نفذوا ما وجهنا به والافادة بما تم خلال يومين)؟! وفيما يتعلق بالعرض المرفوع بشان جامعة الحكمة تضمن توجيه الوزير ما نصه :(نفذوا التوجيهات الصادرة مننا بخصوص الجامعة وإلى هنا يتوقف الأخذ والرد – أنتم حميتم أنفسكم من الآثار المترتبة على التنفيذ المباشر لتوجيهاتنا ... وهذا توجيه استثنائي... فيكفي أنني صبرت على تجاوزاتكم فيه للقانون وللمقامات وحتى للجوانب الشخصية وعليه اكملوا الاجراءات وفقاً لتوجيهاتنا...الخ)؟! كما هو موضح في الوثيقة رقم( 4 ).

 ويؤكد الوزير في توجيهاته  المخالفة والخطيرة  تعامله مع القضايا التعليمية من موقعه كوزير وهو مسكون بذهنية الاعتبارات الشخصية والاجتماعية دون أن يدرك  أنه يدير عملية تعليم عالي محاطة باعتبارات أكاديمية تقتضي وجوباً أن ينأ بنفسه عن أي اعتبارات لا تمت بصلة لطبيعة مهامه كوزير تعليم عالي.