قيادي حوثي بارز.. يتوعد صالح بالتطهير ويهدد باجراءات صارمة

وجه القيادي الحوثي عبدالله الشامي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقلاب قبل قليل هجوما قاسياً على وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام التي نشرت اتهامات خطيرة ومعلومات كاذبة ومفبركة – حد وصفه -   بشأن ما حدث اليوم في وزارة التعليم العالي.

وقال الشلمي في منشور على صفحته في  فيس بوك " رصدها "مسند للأنباء" مؤسف أن يصل السقوط المهني والأخلاقي والابتذال الرخيص إلى الحد الذي سقطت فيه اليوم أهم وسيلتين إعلاميتين تابعتين للمؤتمر الشعبي العام وناطقتا باسمه وهما المؤتمر نت – والميثاق نت".

واشار الشامي إلى أن ذلك إختلاق خبر  كاذب  تضمن وقائع  مفبركة عارية عن الصحة تُسيء بالدرجة الأولى للقائمين على تلك الوسيلتين وللخطاب الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام وتوجهه العام والتزاماته التي تقتضيها أدبيات الشراكة السياسة القائمة.

وقال "لن أخوض في الأباطيل الهزيلة والتقولات الغبية والاتهامات السخيفة التي تضمنها الخبر الفضائحي المكذوب. حول ما حدث اليوم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

واضاف يكفي الإشارة هنا إلى أن من صاغ هذا الخبر ودفع به للنشر في الإعلام الرسمي والسياسي والناطق باسم المؤتمر يعلم على سبيل اليقين انه لمن الكاذبين .

وتابع الشامي قائلا: فأنا شخصياً ومعي كل مرافقيي  الذين لا يتجاوزون 3 اشخاص  لم نذهب اليوم  للوزارة اطلاقا نتيجة انشغالي  منذُ الصباح الباكر في فعالية تخرج الجرحى بحضور رئيس المجلس السياسي الأعلى وبعدها في لقاء مع نائب  رئيس المجلس السياسي الأعلى. ولا أعلم من أين أتى المصدر السياسي المُبتذل بما ورد في هذا الخبر الهزيل..

واردف اما بالنسبة لموضوع نهب ارشيف الوزارة كما ورد في طيات الخبر فهو امر كاذب و لاصحة لحصوله اطلاقا .   الا ان لسان ذلك  الخبر  يقول ((  كاد المسيء ان يقول خذوني )).

وقال ان محاولة اختلاق وفبركة  هذا الامر يكشف أن من وراء ذلك هم  عصابة الفساد والمتنفذين  المتورطين في المراحل السابقة في أكبر عملية فساد ممنهج  في تاريخ التعليم العالي بالبلاد  في محاولة يائسة  منها  باستثمار هذا الخبر لتغطية جرائمهم الجنائية  في عملية   المتاجرة  بالتراخيص التي منحت لمؤسسات  وبرامج التعليم العالي الاهلية  بالمخالفة للقانون وعلى سبيل التزوير .

وقال والتي تم تحضير ملفات مخالفاتهم الجنائية  للتحقيق فيها  واحيل اول ملف منها للنائب العام فيما تنتظر بقية الملفات  احالتها من قيادة الوزاره للنائب العام .

وذكر أن مثل هذه المحاولات والاكاذيب اليائسة لن تؤثر على مسار التحقيق الجنائي  ولن تؤدي الى ان ان يفلت المتورطين من العقاب  حيث ان قيادة الوزاره عازمة على استكمال طرح كل ملفات الفساد  وجرائم تزوير التراخيص على طاولة الاجهزة  القضائيه  والرقابيه .وسنشرح تفاصيلها للرأي العام.

كما أشار إلى أن الخبر الكاذب في ختامه  الى القول أن الوزارة تحتاج للتطهير والتصحيح بالنظام والقانون والإرادة الصادقة وليس بالملوثين والعناصر المسلحة والمرتزقة والعصابات المسلحة..ونحن نتفق مع مثل هذا القول  كلية  بل اننا عازمون  على انجاز ذلك كواجب وطني وكضرورة لاكمال مصفوفة الاصلاحات  التي بدأناها في  منظومة  التعليم العالي..