فشل وزارة الإتصالات بحكومة بن دغر الشرعية (تفاصيل)

مازال قطاع الاتصالات العامة الهام تحت سيطرة قوات صالح في جميع المحافظات المحررة سواء من حيث الايرادات او القرارات التي عادة ما تأتيهم من المؤسسة العامة بصنعاء الواقعة تحت سيطرة صالح وحلفائه الحوثيين.

ففي تعيينات اخيرة بتعيين مديري عموم مؤسسات الاتصالات في الضالع ولحج وشبوة ارفق محافظو هذه المحافظات ترشيحاتهم للمركز في صنعاء الذي يديره اتباع صالح في المؤسسة العامة للاتصالات الحكومية ليأتي القرار مختوما من هناك ومن ثم استمرار توريد مبالغ ايرادات هذه المؤسسات الخدمية الى حساب المؤسسة العامة في البنك المركزي بصنعاء وليس في عدن بعد فشل وزارة الاتصالات بحكومة الشرعية القيام بأي معالجات من شأنها فصل هذا القطاع الإيرادي الهام عن صنعاء واستمرار ذهاب مليارات الريالات للانقلابيين ليستخدموها في تمويل عملياتهم الحربية ومواجهة الجيش الوطني والشرعية ،ليبقى هذا القطاع شاهدا على حالة الفشل في حكومة الشرعية بالعاصمة عدن ممثلا بوزير الاتصالات الذي لم يقم بأي واجب تجاه هذا الامر وكأنه غير معنيٍ بشيء او انه متقبلا بقاء الوضع على ماهو عليه.

لا يقتصر الامر على الايرادات والتعيينات والتسيير الاداري فقط؛ فهناك الانترنت والشركات المشغلة والضرائب المجتباه ورقابة نقاط الاتصال والبيع والاحتكار التكنلوجي المرتبط بمؤسسة الاتصالات العامة الواقعة تحت ادارة صالح وحلفائه في صنعاء المحتلة.

كل هذه ملفات شائكة تحتاج لعمل آني وسريع بدون اي تأخير لما لهذا القطاع من اهمية مرتبطة بمصالح الناس والمؤسسات والشركات الخاصة واكبر من هذا رفد خزينة الدولة "الشرعية" التي هي بحاجة ماسة إلى هذه الاموال في ظل نهب الانقلابيين كل مؤسسات الدولة وايراداتها الحيوية بالتزامن مع اجتياحهم للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية الاخرى.

مسؤولين في مكاتب الاتصالات المحلية بالمحافظات المحررة ابدوا استغرابهم صمت الحكومة الشرعية ووزارة الاتصالات المعنية بالأمر ورفد خزينة الانقلابيين بهذه المبالغ الطائلة كل هذه الفترة الطويلة ناهيك عن التجسس والتصنت للأرقام المهمة والأسوأ من ذلك تسهيل تنفيذ الاغتيالات واستهداف القيادات العسكرية في المدن والجبهات ومراقبة تحركات الجبهات القتالية من خلال التنصت والتعرف على برقيات القيادات الامنية واكتشاف كل مخططات الانتشار الامني والعسكري وحجب المواقع الالكترونية المعارضة لانقلابهم ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف تغييب المعلومة عن المواطن والمتصفح على حدٍ سواء..