ماهو قانون الطوارئ الذي يعتزم الحوثيون إعلانه في البلاد؟

يعتزم الحوثيون إعلان قانون الطوارئ في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم تمهيداً لتنفيذ حملات إعتقال واسعة في صفوف المواطنين تلبية للدعوة التي أطلقها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير بمناسبة جمعة رجب.

وبدأ الحوثيون اليوم أولى خطواتهم نحو إعلان قانون أو حالة الطوارئ والمتمثلة في إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي أصبح يرأسه رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى القيادي الحوثي صالح الصماد.

ويمنح قانون الطوارئ المزمع إعلانه سلطات واسعة للحوثيين والأجهزة الأمنية التابعه لهم بوضع أشخاص رهن الإقامة الجبرية أو منع تجمعات وغلق مرافق عمومية كما يفوض قانون الطوارئ لهم صلاحية إجراء مداهمات لمنازل تشتبه في وجود خطر ما فيها.

وحالة الطوارئ هي حزمة تدابير وإجراءات تتخذها سلطات دولة على المستوى الوطني، أو في جزء معين من الدولة، بهدف ضبط الأمن والحفاظ على النظام العام إثر وقوع أحداث استثنائية تُهدد الأمن العام كمظاهرات عارمة، أو أعمال شغب واسعة النطاق، أو هجمات واسعة، أو كوارث أو نحو ذلك.

وكان زعيم الجماعة قد أكد وجوب تفعيل وفرض قانون الطوارىء، لردع ما أسماه بـ"الطابور الخامس" الذي يعملون على زعزعة الهوية اليمنية ويشتغلون في المجال الإعلامي والشعبي، بهدف تحقيق الإرجاف والتضليل والزيف والخداع وبما يخدم قوى العدوان، حسب قوله.

وكان قياديون حوثيون قد أكدوا بأن الشعب الحر جاهز للقبض على المرتزقة، في إشارة إلى عصى اللجنة الثورية التي تلوح في الأفق، مؤكدة على جاهزية اللجنة الثورية العليا للقيام بهذه المهمة، مضيفاً بأن اللجنة الثورية تستمد قوتها من الشعب. واستغرب قانونيون من الدعوة إلى فرض حالة الطوارئ، مؤكدين بأنه لا يوجد قانون طوارئ في الدستور اليمني، حتى يتم الاستناد إليه في فرض حالة الطوارئ.

وكان الحوثيون قد نشروا أمس الإثنين قائمة بأسماء من سمهوهم بالطابور الخامس أو المرجفين إشتملت على قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الحليف الرئيس للجماعة وتصدر القائمة محامي الرئيس السابق صالح محمد مهدي المسوري