الحكومة اليمنية تدرس حلولا بديلة لنقل النفط الخام من حقول صافر

كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة اليمنية تدرس حاليا، حلولا بديلة لنقل النفط الخام من حقول صافر بمحافظة مأرب (شرق البلاد)، بعدما أدى وقوع خط أنابيب التصدير في مناطق سيطرة الحوثيين إلى تأخر استئناف الإنتاج في هذه الحقول.

وتعتزم شركة صافر النفطية الحكومية، خلال أيام، طرح مناقصة لنقل النفط الخام على شركات شحن النفط، في مسعى لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول صافر التي تنتج 40 ألف برميل يوميا.

وكشف مسؤول بوزارة النفط اليمنية لـ “العربي الجديد” أن الحكومة ستطرح مناقصة على شركات شحن البترول، لنقل النفط الخام برا عن طريق ناقلات من حقول صافر إلى ميناء الضبة لتصدير النفط بمحافظة حضرموت (جنوب شرق)، كخيار بديل نتيجة تعطل الأنبوب الرئيسي لتصدير النفط، حيث يقع في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح المسؤول، أنه سيتم نقل الشحنات عبر ناقلات النفط على مدار رحلات يومية بين محافظتي مأرب وحضرموت ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بمسافة 600 كم وبمعدل يتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف برميل في الشحنة الواحدة.

وأكد أن مناقصة نقل النفط الخام برا عن طريق ناقلات النفط ستكون مؤقتة لحين عودة سيطرة الحكومة على الساحل الغربي للبلاد واستئناف نقل النفط إلى ميناء راس عيسى على البحر الأحمر، الذي يصدر اليمن عبره النفط.

ويتم نقل النفط الخام في الوضع الطبيعي عبر خط أنابيب يمتد من حقول صافر النفطية إلى ميناء راس عيسى لتصدير النفط عبر البحر الأحمر (غرب البلاد)، ويبلغ طول خط أنابيب قرابة 438 كيلومتراً.

وتسعى الحكومة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول صافر لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها بسبب الحرب، حيث تعد إيرادات تصدير الخام مصدراً رئيسياً للموازنة وتعتمد عليه بنسبة 70% من مواردها.

واستأنفت الحكومة منذ منتصف أغسطس/آب الماضي إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرق)، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في حقول صافر، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.

واعتبر الخبير في النفط، عبد الواحد العوبلي، أن نقل النفط برا على ناقلات مجدٍ اقتصاديا، لكنه قد يواجه عوائق أمنية في ضمان سلامة مرور الناقلات لمسافة طويلة بين المحافظات الشرقية للبلاد.

وقال العوبلي : “لا تسمح الاوضاع الحالية بإنشاء أنبوب بديل لنقل النفط لأنه سيكون مشروعا مكلفا، حيث تبلغ تكلفة الأنبوب للكيلو متر الواحد قرابة مليوني دولار، ولذلك يعتبر نقل النفط برا أرخص من ناحية التكلفة وحلا عمليا ومجديا اقتصاديا.

وأوضح العوبلي، وهو مسؤول سابق في شركة صافر النفطية، أنه ليس هناك مشكلة في تكاليف النقل، وإنما المشكلة فعلا في العوائق الأمنية والمخاوف من حدوث تقطعات لناقلات النفط على طويل الطريق الممتد لأكثر من 600 كيلو متر مربع.

واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.

وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/آذار 2015، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

في السياق بدأت الحكومة اليمنية مفاوضات مع شركة “أو إم في” النفطية النمساوية لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من القطاع “إس 21” بمنطقة العقلة محافظة شبوة (شرق البلاد)، على أن يتم نقل خام التصدير برا إلى خزانات ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت (جنوب شرق).

وقالت مصادر نفطية يمنية، إنه تم الاتفاق مع مسؤولي الشركة النمساوية على استئناف ضخ النفط الخام من قطاع العقلة النفطي ونقله برا إلى ميناء الضبة.

وبحسب المصادر، ناقش المسؤولون اليمنيون مع مسؤولي الشركة الترتيبات الفنية واللوجستية، لنقل النفط الخام منه برا إلى شركة بترومسيلة في حضرموت بإشراف السلطة المحلية بمحافظة شبوة ووزارة النفط وبتنسيق كامل مع قيادة الحكومة.

وتأثرت صناعة النفط باليمن بالحرب الدائرة منذ عامين بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين، حيث أدت الحرب إلى توقف الإنتاج وهذا بدوره إلى تضرر الآبار.

وقالت مصادر بوزارة النفط اليمنية وأخرى محلية لـ”العربي الجديد” إن مجهولين فجروا أنبوب تصدير النفط الرئيسي في اليمن، السبت الماضي، في بلدة باجل 47 كم شمال مدينة الحديدة الساحلية ضمن مناطق سيطرة الحوثيين، بعبوة ناسفة، ما أدى إلى اشتعال النيران بكثافة رغم توقف إنتاج وتصدير النفط في البلاد منذ عامين.

ويؤكد سكان في المنطقة، أن التفجير أدى إلى تسرب كميات من النفط كوّنت بحيرة صغيرة ، وخلفت قتلى وجرحى نظراً للحريق الذي وقع في المنطقة، محذرين من كارثة بيئية في المنطقة.