محافظ عدن يهدد بخروج شعبي عارم في العاصمة بحثأ عن الخدمات

قال محافظ العاصمة المؤقتة عدن عيدروس الزبيدي بأن جهود الحكومة لتحسين مستوى خدمة الكهرباء، لا تزال حبرا على ورق، داعيا قيادة التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الاسراع في دعم ملف الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، بشكل عاجل واسعافي وعبر السلطة المحلية مباشرة دون أي وسطاء، معللا ذلك بوجود مراكز نفوذ في الحكومة الشرعية وتسعى لإفشال إدارته عبر تعطيلها لأي تقدم في ملف الكهرباء.

واتهم الزبيدي في مؤتمره الصحفي، الذي خلا من أسئلة الصحفيين، واكتفى خلاله بقراءة بيان رسمي تحدث فيه عن موقف السلطة المحلية من ملف الكهرباء والخدمات، مراكز نفوذ لم يسمها، بمحاولة ابتزاز إدارته عبر ملف الخدمات، مشيرا إلى أن العبث بملف الخدمات سيؤدي إلى خروج شعبي عارم والذي هو الآخر سيؤثر على الجميع.

وأكد بأن قيادة السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، لا تحاول التبرير او التنصل عن المسؤولية، وإنما تقف تعمل على مكاشفة المواطنين بتفاصيل وخلفيات ما يعانونه من أزمات مفتعلة تغذيها بعض القوى السياسية المؤثرة على مراكز القرار في الحكومة.

وأرجع الزبيدي أزمة الكهرباء إلى الحرب الغاشمة التي شنتها ميلشيا الانقلابيين على المحافظة، ما أثر على قدرات محطاتها التوليدية، حيث كان حجم الاضرار الناجمة عن الحرب أكبر من قدرات وصلاحيات السلطة المحلية منفردة.

واتهم الزبيدي اطرافا بعينها بخلط الاوراق واستغلال معاناة المواطنين المتزايدة مع دخول الصيف، بغرض استنزاف شرعية السلطة المحلية وتقويض ما حققته من انجاز أمني وما مثلته من وفاق اجتماعي.

ووجه نداء استغاثة عاجل إلى الدول المشاركة في التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والامارات، لإنقاذ المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن من ويلات الحر في الصيف القادم، من خلال تقديم الدعم المباشر لقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، عبر السلطة المحلية مباشرة دون أي وسطاء من الحكومة الشرعية.

وأوضح بأن قيادة السلطة المحلية بعدن سوف تتخذ كل الاجراءات التي ستنهي هذه الأزمات المستفحلة، وفي مقدمتها تحييد كهرباء عدن عن بقية الملفات الحكومية الاخرى، واصفا بأن هذه الخطوة لن تقابل بكثير من الترحيب، متوقعا قيام كل مراكز النفوذ القديمة على احباطها.

وكشف الزبيدي عن تعرض دول التحالف العربي للاستنزاف من قبل مراكز الفساد القديمة التي عملت على التفرد بالدعم المادي بحجة سيادة المؤسسات، وفي نهاية المطاف تبدد هذا الدعم في أروقتها المشبوهة دون اي فائدة، ما تسبب في تجميد هذا الدعم لقطاعات كبيرة اهمها قطاع الكهرباء بعد ان فقدت دول التحالف ثقتها بالكثير من الوزارات الحكومية.