يمنيون يخشون نفاد القمح

يحرص المواطن غالب عبد الوهاب على تأمين ما يكفيه وأفراد أسرته من القمح لأشهر، خشية أن يعجز عن شرائه في حال ارتفع سعره خلال الفترة المقبلة، أو اختفى من السوق. يقول لـ "العربي الجديد": "ترتفع أسعار البرّ (حبوب القمح) بين الحين والآخر. أحياناً، ينعدم من السوق أو يحتكر، ولا نستطيع إيجاده.

 لذلك، من الأفضل شراء كميات منه وتخزينه لوقت الحاجة". ويشير إلى أنه اشترى صهريجاً يستوعب نحو 400 كيلوغرام من القمح، مضيفاً أن أفراد أسرته الذين يسكنون في الريف يستطيعون توفير كميات قليلة من الذرة، مما يخفف عنهم عبء توفير القمح، كونه أهم سلعة غذائية بالنسبة للمواطن اليمني. "لكننا لا نزرع في المدينة، لذلك علينا تأمينه من السوق".

أما هادي العمراني، فيقول إنه وأفراد أسرته يتكلون على الله لتأمين رزقهم، في حال لم يعد القمح متوفراً في السوق.

 يضيف أنه لا يملك مالاً وفيراً لشراء وتخزين البرّ على غرار عائلات ميسورة أخرى. "أشتري كمية محدودة تكفيني لأقل من نصف شهر. وحين تنتهي، أشتري مرة أخرى". ويلفت إلى أنه سيتضرر في حال ارتفعت أسعار القمح أكثر، أو اختفت من الأسواق.

يضيف: "استغنينا عن وجبات كثيرة بسبب عدم قدرتنا على تأمينها. لكن من المستحيل العيش من دون بعض الحبوب، خصوصاً القمح لإعداد الخبز. عندما لا يكون الطعام متوفراً، نأكل الخبز مع الشاي أو القهوة أو الفلفل والبصل".

وكانت منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) قد حذرت من تضرر قطاع الزراعة في اليمن، رغم تساقط نسبة أمطار جيدة العام الماضي، لافتة إلى أن موسم حصاد الحبوب خلال العام الماضي كان دون المتوسط.

وأفاد التقرير بأنّ جميع المحافظات اليمنيّة أبلغت "الفاو" بوجود نقص في المدخلات الزراعية وارتفاع أسعارها بسبب استمرار الصراع، الأمر الذي أثّر على الموسم الزراعي الحالي. وهناك مشاكل أخرى تتعلق بالمحاصيل المروية، منها ارتفاع أسعار الوقود. وتعتمد العديد من الأسر الريفية على الزراعة، وهي مصدر دخل لنحو 70 في المائة من اليمنيين.

مع ذلك، ففي معظم حالات النزاع، تميل الأسر إلى الاستعانة بعمال من العائلة، وأحياناً من دون إعطائهم أجراً، بهدف تعويض زيادة تكاليف الإنتاج.

ويعزو تقرير "فاو" سبب تأثّر الإنتاج الزراعي وسبل العيش إلى الصراع الجاري وغزارة الأمطار، التي أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية في منتصف العام الماضي. ويشير تقرير تقديرات اليمن للأمن الغذائي والتغذية في حالات الطوارئ إلى أن 40 في المائة من الأسر العاملة بالزراعة شهدت انخفاضاً في إنتاج الحبوب بالمقارنة مع ما قبل الأزمة.

ورغم أن الأمطار حسّنت المراعي والمياه للماشية، فإن 45 في المائة من العائلات الزراعية خفضت عدد مواشيها إما عمداً لتغطية احتياجات أخرى مثل الصحة والغذاء، أو بسبب مرض الحيوانات.

وفي حين لم يتدهور إنتاج الفاكهة والخضار في عام 2016، بالمقارنة مع عام 2015، فإن عدم وجود قنوات تسويقية وتبريد أدى إلى ارتفاع أسعارها في أسواق المدن، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. ويغطّي إجمالي إنتاج الحبوب المحلية أقلّ من 20 في المائة من إجمالي الاستهلاك.

وبحسب مسح أجرته وكالات إنسانيّة عدة، فإن نحو 65 في المائة من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ 41 في المائة قبل الحرب.

 وأشارت 75 في المائة من الأسر المستطلعة آراؤها، إلى أن الوضع المعيشي الحالي أسوأ بالمقارنة مع فترة ما قبل الحرب، بعدما زادت كلفة المعيشة في الوقت الحالي بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه قبل الأزمة.

 وتدهورت مستويات الدخل بشكل كبير بسبب تعطل وسائل كسب الرزق. وما زالت أسعار الأغذية المرتفعة تمنع عائلات كثيرة من الحصول على الغذاء. وخلال الشهر الجاري، أشار تقرير تابع لبرنامج الغذاء العالمي إلى أن متوسط أسعار السلع المنتجة محلياً، ومنها الذرة، مستقرة نسبياً بالمقارنة مع شهر يناير/ كانون الثاني في عام 2017. مع ذلك، يعد مرتفعاً بالمقارنة مع فترة ما قبل الحرب.

دراسة أخرى أكدت أن 17 مليون شخص باتوا في "مرحلة الأزمات" (المرحلة الثالثة) والطوارئ (المرحلة الرابعة)، ويطلبون مساعدة إنسانية عاجلة، ما يعادل 60 في المائة من إجمالي عدد السكان، وما يمثّل زيادة نسبتها 20 في المائة، بالمقارنة مع آخر دراسة أجريت في يونيو/ حزيران في عام 2016. يشار إلى أن المحافظات الأكثر تضرراً بسبب انعدام الأمن الغذائي هي الحديدة وتعز. ويعيش نحو 2.2 مليون شخص في أزمة، وأكثر من 1.9 مليون في حالة طوارئ.