الرئاسة اليمنية تضع شرطا واحدا للموافقة على هدنة في رمضان

قالت مصادر في الرئاسة اليمنية، إن سريان هدنة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية مرهون بتقديم الأخيرة ضمانات بعدم تكرار استغلال التزام قوات الجيش اليمني وقوات التحالف باتفاق وقف إطلاق النار، لإعادة ترتيب صفوفها، ونقل أسلحة ومعدات بهدف استعادة مواقع محررة.

وأشارت المصادر في تصريح ل(الخليج) إلی أن الحكومة الشرعية أبدت موافقة مبدئية على سريان هدنة خلال شهر رمضان، انطلاقاً من حرصها على التخفيف من معاناة اليمنيين خلال الشهر الفضيل، وهو الأمر الذي ينسجم مع تحركات يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

ولفتت إلى أن الرئيس هادي، أبلغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ بموافقة القيادة الشرعية على سريان هدنة، تبدأ قبل حلول شهر رمضان، شريطة تقديم ضمانات من الميليشيات الانقلابية بعدم تكرار الخروق.

واعتبرت المصادر أن موافقة الشرعية على سريان هدنة، رغم ثقتها المسبقة بعدم التزام الميليشيات وأنها ستكرر الخروق، ينطلق من استشعارها بمسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، وحرصها على التخفيف من معاناته خلال شهر رمضان.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال مطلع الأسبوع، إن الأمم المتحدة تبحث مقترحاً لإبرام هدنة قبل شهر رمضان تكون ممهدة لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية، غير أنه لم يعلن موقف طرفي الصراع بشأن ذلك.

وأوضح «نعمل حالياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن قبل حلول شهر رمضان تمهيداً للدخول في جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف، ووقف العمليات العسكرية باتجاه مرفأ الحديدة على الساحل الغربي لليمن».

وذكر ولد الشيخ أن الأمم المتحدة «تبحث عن حل وسط فيما يتعلق بمرفأ الحديدة»، وأن الأمم المتحدة «تحتاج إلى توافق جميع الأطراف لوقف النزاع، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب اليمني ويفسح المجال للتوصل إلى حل».