الضالع.. إرتفاع للأسعار وتلاعب في بيع الغاز من قبل "قاطرات "غير مرخصة وسط غياب للسلطات الأمنية والرقابية(صورة)

وصلت حالة المواطن المعيشية لوضع كارثي في محافظات الجنوب المحررة وبالذات محافظة الضالع التي تعيش في فراغ إداري وخدماتي كبير منذ أكثر من 6أشهر تقريباً,ليزداد الأمر سوءً مع إقتراب شهر رمضان المبارك والذي عادة مايتخذه التجار موسم الربح المادي الموسمي مستغلين حاجة المواطن للتبضع والشراء من خلال عصى غلاء الاسعار دون مراعاة لحالة هذا المواطن الذي يعيش للشهر الرابع بدون مرتبات ولاخدمات تذكر.

يأتي هذا في ظل غياب تام سلطات المحافظة ، لاسيما ومحافظ المحافظة الجعدي مازال معتكفا في منزله للشهر الثاني لايداوم في مكتبه تاركا الحبل على الغارب رغم إعلانه العدول عن الإعتكاف ، لتصبح المحافظة واسواقها في حالة فوضوية "غير خلاقة"القوي فيها يأكل الضعيف , في استغلال واضح لغياب السلطات الامنية والضبطية والرقابية بكل فئاتها عن العمل.

يقول المواطن عبدالجبار الحيدري وهو من سكان مدينة الضالع:الوضع وصل لحالة سيئة ,واسعار تفوق الخيال , وسلطات غير مداومة في مكاتبها منذ أشهر ,ليصبح الواقع سلبي ومن سيء إلى اسوء ,ويشير عبدالجبار إلى أن الغرفة التجارية ومكتب الصناعة شركاء في ارتفاع الاسعار ، اما بشكل مباشر او غير مباشر ,واضاف إلى أن الاسعار في كل شيء مرتفعة وزادت 200% على ماكانت عليها قبل أسابيع وكل ذلك على كاهل المواطن المغلوب على امره والذي اوصدت أمامه كل الابواب للشكوى مع الغياب المتعمد للادارات الامنية والجهات المسؤولة.

المواطن محسن الداعري يقول : إن اسطوانة الغاز المنزلي وصلت هي الاخرى لسعر يفوق كل اسعار المحافظات الاخرى بما فيها المدن التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين نفسهم،واوضح الداعري أن الاسطوانة تباع بـ(5250) ريال أي أن اللتر وصل لمئين وخمسين ريال ، واين في محطات تبيع الغاز سفري من "القاطرة " مباشرة بلا ترخيص وداخل تجمعات سكانية يفترض منع بيع الغاز فيها للخطورة التي قد تسببها.

وأنشأت مؤخرا داخل مدينة الضالع نقاط غير مرخصة لبيع الغاز من "القاطرة" مباشرة عبر انبوب إلى الاسطوانة وبعداد رقمي صغير ,وسط تجمعات سكانية على مقربة من محطة الوداد الامر الذي عزز من مخاوف المواطنيين من هكذا تصرف في ظل صمت الجهات الامنية والرقابية ومكتب التجارة والصناعة الغائب عن كل هذه الممارسات.

مواطنون توجهوا  -إعلامياً - بمناشداتهم للسلطات الامنية والجهات المسؤولة وضع حد لمثل هذه التصرفات والمتمثل في إقدام قاطرات تبيع الغاز مباشرة وسط الأحياء الشعبية والتي قد تؤدي إلى كارثة  -لاقدر الله - ومنع مثل هذه النقاط من البيع الا وفق ضوابط متعارف عليها من قبل شركة النفط والغاز وبالاسعار المناسبة التي تقرها الشركة..

وطالبوا بنزول الجهات المختصة لضبط التجار المتلاعبيين بأقوات المواطنيين خاصة والجميع مقدم على شهر الخير والغفران حسب رسالتهم.