مؤتمر صالح والحوثيون يوقّعون اتفاقاً لتجريم ومحاسبة كل من ينتقد ممارسات تحالفهما(وثيقة)

وقّعت جماعة الحوثي يوم الثلاثاء اتفاقا مع حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، يتضمن ما أُطلق عليه "الضوابط الإعلامية" لتجريم أي نقد يمس تحالف الطرفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وينص الاتفاق الذي نُشر على وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على أن تقوم الأجهزة الأمنية "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون تباطؤ أو تردد أو تقصير بحق كل من يخالف هذه الضوابط".

ويأتي توقيع الاتفاقية بعد تصاعد التراشق الإعلامي بين طرفي تحالف الانقلاب وتبادل الاتهامات بشأن الإخفاق في إدارة المحافظات التي يسيطرون عليها، إذ يتّهم الحوثيون أنصار صالح بالفساد والتعاون مع التحالف العربي، بينما يقول أنصار صالح ان الحوثيين ينهبون كل مقدرات مؤسسات الدولة لصالح الجماعة وينتهجون أساليب طائفية لخدمة أجندة الجماعة المستوردة، بحسب كتابات ناشطين من الطرفين.

ويؤكد الاتفاق على محاسبة أي تناول إعلامي رسمي أو حزبي أو مستقل أو غيره من شأنه "لفت الأنظار عن مواجهة العدوان، واضعاف الجبهة الداخلية...."، وان أي خلافات بين الطرفين أو قضايا يجب أن تناقش في الاجتماعات وليس في مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الفترة الماضية نشر الحوثيون وصالح خطابات موجهة الى أنصارهما للحيلولة دون مزيد من التصدع والمطالبة بالتوقف عن نقد أي خلل في وسائل الاعلام.

ومن شأن هذا الاجراء (الاتفاق) تعزيز القيود على حرية التعبير في ظل سلطة تحالف الحوثي وصالح واسكات أي صوت معارض أو ناقد لممارسات طرفي الانقلاب.

ومنذ انقلاب جماعة الحوثي قبل نحو ثلاثة أعوام شهدت اليمن أسوأ الانتهاكات بحق الصحافة والاعلام ولا يزال نحو 20 صحفيا مختطفاً في سجون الجماعة بالإضافة الى مقتل 18 صحفياً، واغلاق المؤسسات الصحفية وتشريد العاملين فيها.