بالوثائق والأدلة شاهد حجم الأموال والسيارات الضخمة التي نهبها أصغر قيادي حوثي في مركز شركة " صافر بصنعاء

كشفت وثائق رسمية من شركة " صافر " لإنتاج النفط في اليمن حجم فساد قيادي حوثي صغير .

وسربت قيادة الشركة وثائق رغم ان الشركة يسيطر على مركزها الرئيس في صنعاء الحوثيين وكشفت هذه الوثائق حجم الفساد المالي ونهب السيارات التي مارسها أحد قيادات الحوثيين في الشركة والمكنى بـ " أبو نائف " . وقالت الشركة " أن تلك الوثائق تعتبر محضر بلاغ من شركة صافر للإنتاج النفطي بالمخالفات المرتكبة وجرائم الفساد والنهب لممتلكات شركة صافر التي قال أنها ممتلكات ابناء الشعب اليمني والتي قام بنهبها وسرقتها قيادات الحوثيين وفي مقدمتهم ما يسمي برئيس اللجنة الثورية بالشركة فيصل الجبري المكنى (بأبو نايف ) وهو احد القيادات الحوثية المقربة من القيادي الحوثي " علي العماد " ومحمد علي الحوثي" رئيس اللجنة الثورية و" محمود الجنيد " مدير مكتب " صالح الصماد " . وفي البلاغ الموقع من إدارات شركة صافر ونقابة الموظفين بتاريخ 10_5_2017م يتحدث عن قيام القيادي الحوثي وهو مسؤل في اللجنة الثورية بالشركة بمخالفات أبرزها الاستيلاء والنهب لعدد 10 سيارات فخمة الموديل تابعة للشركة وكذلك كميات من المشتقات النفطية ومنقولات اخرى. ط وتوضح الكشوفات المرفقة بمحضر البلاغ ان مشرف اللجان الحوثية قام بالاستيلاء على عدد عشر سيارات بينها سيارتان صوالين وسيارة صالون مدرعة نهبت بناء على مذكرة مدير مكتب الرئاسة محمود الجنيد الذي تحت تصرفه عشرات السيارات المدرعة التابعة للرئاسة، إلا انه قام وعبر الجبري بنهب سيارة الشركة المدرعة وبيعها لاحد الشخصيات واختلاس قيمتها التي تتجاوز مبلغ 100 الف دولار . وتضيف تلك الوثائق نهب القيادي الحوثي " أبو نائف " سيارات أخرى قام باخذها القيادي الحوثي وقام بإعادتها للشركة عند تشكيل لجنة برئاسة السكرتير الأمني لرئيس المجلس السياسي الصماد للنظر في بلاغ الشركة ضد ابونايف الذي قام بإعادة عدد من السيارات خلال التحقيق ومن ثم قام بنهبها مرة أخرى والاستيلاء عليها بالقوة مرة اخرى وكأن عملية نهبها والاستيلاء عليها بموافقة وتوجيهات القيادة العليا للحوثيين. كما توضح الوثائق ان القيادي الحوثي فيصل الجبري يقوم بنهب 9000 الف لتر بترول من شركة صافر شهريا بواقع 108 الف لتر خلال العام 2015 وحتى العام 2016م تتجاوز قيمتها باقل تقدير 21مليون ريال، اضافة الى كمية 10750 لتر ديزل من تاريخ 10_1_2017 وحتى 13_5_2017 م دون اي صفة او مبرر قانوني سوى مبرر الفساد والنهب لممتلكات الشعب وتدمير لمؤسسات الدولة .. مرفق 4 وثائق تثبت حقيقة ما قدمنا بين يدي الشعب اليمني وهي مجرد فساد اصغر قيادي حوثي في إحدى الشركات النفطية، مابالكم بفساد القيادات الاخرى وفي مختلف مؤسسات الدولة حسب تعبير أحد الصحفيين؟!.