المخلافي يدمر السلك الدبلوماسي في الخارج بــ"300 قرار تعيين (وثائق)

أظهرت وثائق جديدة أسلوباً تتخذه إحدى الوزارات لتدمير ماتبقى من السلك الدبلوماسي حسب تعبير أحد الصحفيين اليمنيين .

وتظهر تلك الوثائق قرابة " 300 قرار تعيين جديد من خارج الوزارة " في مواقع مختلفة من مؤسسات وزارة الخارجية اليمنية وسفاراتها في الخارج.

وقال الصحفي " نبيل الأسيدي " أن تلك القرارات ستكون مدمرة للسلك الدبلوماسي من حيث أن تلك التعيينات من خارج السلك الدبلوماسي وإحلال كادر غير مؤهل لمنتسبي وزارة الخارجية وتعيين أطفال أو متطفلين في السفارات ليس لهم اي خبرة في اليات العمل الدبلوماسي ولاحتى السياسي.

وأوضح " أن أبرز نموذج لهذا التدمير سلسلة التعينات المتواصلة لأبناء وأقارب المسئولين والوزراء والمتنفذين والانتهازيين الجدد في السفارات وبدرجات رفيعة .

وأكد " الأسيدي " أن تلك الطفيليات محل الشخصيات الدبلوماسية والكادر المؤهل الامر الذي سيجعل من السفارات تفقد هيبتها ومرتعا لفساد الابناء والمقربين من مراكز النفوذ.

ووفق الوثائق قامت  وزارة الخارجيه وبتوقيع وزير الخارجية الدكتور " عبدالملك المخلافي"  باستدعاء عشرات الدبلوماسيين ممن انتهت فترة اعمالهم مطالبة بعودتهم الى الداخل رغم النتائج الخطرة المترتبة على تلك العودة خاصة وأنهم كانوا يمثلون الشرعية وبما يشبه التخلي عن مسئوليتها في حماية منتسبيها والحفاظ عليهم ومراعاة اوضاعهم .

ولفت " إلى أن الوزارة تتبع رساله الاستدعاء برسالة أقرب الى الوقاحة تقول ان من يرغب بالبقاء فانه سيتحمل تكاليف بقاءه كاملة ومتناسية ان من حق الموظف الدبلوماسي أن يحصل على بدل انتقال وعودة بحسب القانون .

وقال " أن الدولة ترفض تحمل مسئولياتها لتقول لك " ارجع الى أحضان الانقلابيين " وفي الأخير لن يكون امام الدبلوماسيين إلا العوده للحوثيين أو الهروب من الشرعية والانقلابيين وتقديم اللجوء في البلدان التي يعملون فيها او في اي بلدان اللجوء .

وأكد " أنه الوقت الذي تتخلى فيه الشرعية عن دبلوماسيها نجد ان الانقلابيين يقومون بتكريم المنتسبين للوزارة من خلال منحهم درجة رفيعة وترقيتهم وفق الوثيقه المرفقة ،، وكانت الترقيات للموالين لهم وفق معايير سلالية ضيقة.

وقال " الأسيدي " أنه في حال وقوع تسوية سياسية سيتم اعتماد إجراءات الانقلابيين وترقياتهم وهم ايضا أدرجوا في السلك الدبلوماسيين أعدد مماثلة لما تصنعه الشرعية.

وأشار " إلى أن لجنة الجوازات التي تشكلت في السعودية هي أكبر قنوات الفساد والتي يستلم منها الكثير من مسئولي الشرعية رواتب شهرية إضافية تصل الى ثلاثين الف ريال سعودي بالاضافة إلى توظيف اكثر من 350 من أبناء المسئولين وأقاربهم في لجان صرف الجوازات في الرياض وجدة.