مجلس النواب أزمة جديدة أم مقدمة للحل في اليمن؟

في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها تحالف الحوثيين - علي صالح، أقر مجلس النواب الذي عاود عمله منذ فترة والذي أغلب أعضائه هم من حزب الرئيس المخلوع "علي صالح"، أقر إحالة وزير الشباب والرياضة حسن زيد في حكومة "بن حبتور" إلى القضاء.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر في محافظة إب وعضو اللجنة الدستورية بالمجلس "عبد الرحمن معزب" إن اللجنة أحالت الوزير "حسن زيد" إلى القضاء على خلفية اتهامه لمجلس النواب الذي منح حكومة "بن حبتور" الصلاحية بالخيانة بعد موافقته على مبادرة لإنهاء الأزمة.

وكان رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي قد سلم مستشار سفارة روسيا مبادرة المجلس بشأن الأوضاع الراهنة في اليمن.

وأضاف "معزب" في إعلان بصفحته الرسمية على فيسبوك مجلس النواب يقر إحالة حسن زيد إلى القضاء وإحالة أحمد سيف حاشد إلى اللجنة الدستورية للتحقيق، حتى وإن تستر تحت عباءة الهاشمية فهو منبوذ.

واتهم كل من "حسن زيد" والنائب "أحمد سيف حاشد" مجلس النواب وأعضاءه بالخيانة بعد موافقة المجلس على مبادرة السبت الماضي تدعو لإنهاء الأزمة اليمنية بعدة بنود.

بنود المبادرة
1- دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.

2- دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء... لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

3- دعوة مجلس الأمن إلى أن يضطلع بدوره الإنساني والقانوني بشأن إلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأدت وتؤدي إلى تمزيق وتشتيت اللحمة الوطنية وعدم الاستقرار الغذائي والصحي وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الإيرادات العامة للدولة.

4- دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقة.

مجلس نواب شرعي جديد
من جانب اخر نقلت قناة «العربية» عن مصادر سياسية يمنية رفيعة في العاصمة السعودية الرياض، إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيعود إلى عدن خلال الأيام القليلة المقبلة مع قرب اكتمال التحضيرات لاستئناف عقد جلسات مجلس النواب.

وأكدت المصادر إن الرئيس هادي سيفتتح أولى جلسات البرلمان، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، بعد أشهر من قراره القاضي بنقل جلسات البرلمان من صنعاء إلى عدن.

وأضافت إن هادي سيلتقي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في عدن، خلال جولته المرتقبة والتي يتابع خلالها اتصالاته مع أطراف الأزمة اليمنية، بشأن «خارطة الحديدة».

ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.

فهل ستكون هناك طبخة جديدة يكون بطلها علي صالح بالشراكة مع الحوثيين تقتنع بها أمريكا وبريطانيا اللتان تقودان الصراع في اليمن وأدواتهما كالسعودية والإمارات، علماً أن المبادرة لا تبتعد كثيراً عما يُعرف بمبادرة كيري والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي تجعل هادي يسلم صلاحياته لنائب له والعمل لإيجاد طرف ثالث محايد يتسلم إدارة المدن وإعادة دمج المليشيات من جميع الأطراف واستثناء المجموعات التي تصفها أمريكا بـ(الإرهابية) خاصة في جناح هادي حسب قول الأمريكان!!

إنه مهما كانت الحلول والمبادرات المقدمة فلن تخمد الصراعات نهائياً في اليمن، والحل الكفيل بذلك هو أن يعمل أهل اليمن لإعادة الإسلام إلى واقع الحياة بإقامة دولةٍ إسلاميةٍ تجمعهم بعيداً عن مشاريع الغرب وأنظمة العمالة، دولة لا تعبر عن مذهبٍ أو حزب أو طائفة، بل تعبر عن عقيدة الإسلام وأهل الإيمان والحكمة فينصرون الإسلام كما نصره أجدادهم أول مرة، فأقاموا للإسلام دولةً تمددت في العالم ودان لها العرب والعجم.

استغلال انقلابي
من جانبه قال المحلل السياسي فؤاد مسعد لـ "عدن بوست" أن أطراف الانقلاب تحاول استغلال وجود ما تبقى من أعضاء البرلمان في البحث عن شرعية تغطي انقلابهم بعد رفض المجتمع الدولي التعامل معم.

وأضاف مسعد أن البرلمان يسعى فقط للحصول على شرعية لا اقل ولا أكثر، خاصة وأن المجلس بالأعضاء الذين يمثلون نسبة قليلة من قوام المجلس الكلي، يظل عاجز عن اتخاذ إي موقف تشريعي أو رقابي، وهو بصيغته الراهنة مجرد غطاء لعملية انقلابية نفذتها مليشيات مسلحة لا تمتلك أي مشروعية في ممارستها.

وعتبر مسعد إن الحكومة الشرعية التي تحظى باعتراف المجتمع الدولي ودعمه ومساندة الأشقاء والأصدقاء فهي ليست بحاجة للبحث عن شرعية مزعومة تحت قبة برلمان يعرف الجميع أنه وصل مرحلة الشيخوخة.

مضيفا انه يمكن الاستفادة من الأعضاء البرلمانيين في إسناد الحكومة في المهام الموكلة إليها إما عبر اجتماع الأعضاء وتحديد ما يلزم لمواجهة الانقلابيين أو من خلال مواصلة العمل في الأطر والمؤسسات الشرعية لاستعادة الدولة وهزيمة المشروع الانقلابي.