مشروع قرار جديد حول تحقيق أممي في حرب اليمن

تسعى هولندا إلى دفع السعودية للقبول بإجراء الأمم المتحدة تحقيقا حول مزاعم بوقوع جرائم حرب في اليمن، وتقدمت بمشروع قرار معدل في وقت متأخر الخميس، عشية طرح المسألة على التصويت.

وتم توزيع مشروع القرار الهولندي المعدل على أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشته صباح الجمعة.

ويدعو المشروع إلى تكليف "مجموعة دولية من الخبراء البارزين" بإجراء تحقيق.

وكانت السعودية قد اعترضت على نسخة سابقة تدعو إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية".

وجاء التعديل الهولندي في اللحظة الأخيرة بعد أن سعت فرنسا، وهي ليست عضوا بالمجلس حاليا، للتوصل إلى حل وسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي-إسباني "نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

وتدعو فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى توافق في الآراء بشأن مشروع قرار موحد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية ستقبل مشروع القرار المعدل. وعارضت المملكة خلال السنوات الماضية هذا الأمر وأقنعت مجلس حقوق الإنسان بأن إجراء تحقيق يمني داخلي سيكون أكثر ملائمة.

وفي 26 أيلول/ سبتمبر، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية رسالة سعودية جرى تداولها وجاء فيها أن "تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية"، داعية إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية.

وبدأت المساعي في مجلس حقوق الإنسان بعد أن وجه دبلوماسيون ومحامون مدافعون عن حقوق الإنسان في 13 أيلول/ سبتمبر نداء إلى الأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي في حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب اليمنية.

وقادت هولندا وكندا جهود التحرك الجديد الذي يهدف إلى إصدار قرار في مجلس حقوق الإنسان يتضمن إنشاء لجنة تحقيق دولية.

ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين مجلس حقوق الإنسان، أرفع الأجهزة الحقوقية في الأمم المتحدة، بفتح تحقيق بشأن الأوضاع في اليمن، حيث أدت الحرب إلى مقتل 8400 شخص منذ نيسان/ أبريل 2015، معظمهم بضربات نفذتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية، حسبما تقول الأمم المتحدة.

ووجدت لجنة شكلها التحالف بقيادة السعودية للتحقيق في الخسائر بين المدنيين، أن معظم ضرباته الجوية مبررة.