"عدن بوست" يعيد نشر النص الكامل لاحاطة ولد الشيخ المقدمة إلى مجلس الأمن

 السيّد الرئيس : ان أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعيق طريق السلام، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثةٍ انسانية عارمة صنعها الإنسان. فقد استمرّت الاشتباكات وتبادل النيران الثقيلة على جميع المحاور الرئيسية، بما في ذلك محافظات تعز ومأرب والجوف والبيضاء وحجة وصعدة، والمناطق الحدودية السعودية اليمنية. يعكس الارتفاع الحاد الأخير في عدد الإصابات في صفوف المدنيين مرّة جديدة استمرار الأطراف في التغاضي عن التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وقد تسببت غارة جوية على ضاحية سكنية في صنعاء في 25 آب / أغسطس بمقتل 14 شخصاً، وإصابة 16 آخرين، بالإضافة الى أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية. وفي مدينة تعز، لا زالت المناطق السكنية تتعرض الى القصف من مناطق واقعة تحت سيطرة قوات الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح. وفي حادثتين في 15 و18 ايلول / سبتمبر، أدّت القذائف الى قتل وجرح عشرات المدنيين بمن فيهم 8 اطفال. فضلاً عن ذلك، في 23 ايلول / سبتمبر، اعترضت قوات التحالف صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية. إنّ تهديدات الحوثيين الاخيرة باستهداف دول خليجية اخرى بصواريخ بالستية هو تصعيد بالغ الخطورة. نشير الى أنّ القرار الذي اتخذه مؤخّرا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقاضي بدعم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتشكيل فريق من الخبراء للتحقق من الانتهاكات والاساءة لحقوق الإنسان والقانون الدولي ما هو إلّا علامة دامغة لالتزام المجتمع الدولي المتزايد، وخطوة إلى الأمام نحو المساءلة والحدّ من الانتهاكات في المستقبل. ولطالما ذكرنا الأطراف المتحاربة بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك تجنيد الأطفال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ان التعرض الى المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية غير مقبول به السيد الرئيس يخلّف هذا النزاع وضعاً مأساويا في كل جانب من جوانب الحياة اليومية. فالاقتصاد آخذ في التقلّص، ولا يزال استخدام عائداتِ الدولة المتضائلة لتمويل الحرب يقوِّض دفع الرواتب التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين. وهناك جهود مستمرة لاعادة تفعيل البنك المركزي وتحييد الاقتصاد اليمني كما شهد اجتماع المسار الثانى الذى عقد مؤخرا في المانيا بهدف اعادة دفع الرواتب للموظفين المدنيين، والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم على أمل أن يخفف ذلك من تفاقم المعاناة الانسانية والاقتصادية. فحاليا، لا يستطيع نحو 17 مليون شخص الحصول على ما يكفي من الطعام، ويواجه أكثر من ثلث مقاطعات البلاد خطرَ المجاعة الحادة. وقد أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة إلى تفشّي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في العالم، والذي أدّى إلى مقتل أكثر من 2100 شخصٍ وما زال يصيب الآلاف كل أسبوع. ستعيش أجيال وأجيال من الشعب اليمني تبعات هذا النزاع – بما في ذلك، الدمار الواسع وسوء التغذية وغياب التعليم والتدهور الاقتصادي. ولا يمكن إلا ان تزداد الصورة سواداً في غياب الحل السياسي. لذلك، تبرز حاجة مُلِحَّة إلى الاتفاق على إنهاء الحرب حتى يتسنى لحكومة جديدة متوافق عليها يمنيا، ومدعومة من المجتمع الدولي، أن تبدأ عملية إعادة بناء الاقتصاد ومؤسسات الدولة. وانني أشيد بالجهود التي يبذلها البنك الدولي واليونيسف للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية. وقد تمّ صرف القسم الأول من المساعدات النقدية للأسر اليمنية الأكثر حاجة في 20 آب / أغسطس. وسوف تصل عائدات هذا البرنامج الذى تبلغ قيمته 400 مليون دولار اميركي الى جميع المستفيدين منه فى الأسابيع والأشهر القادمة. ويقدّم هذا البرنامج دعما حيوياً لهذه الأسر، كما يحافظ على نظام ضروري لشبكة الأمان. السيد الرئيس، في اليمن، لا رابح في ساحة المعركة ويبقى الخاسر الأكبر هو الشعب اليمني الذي يدفع الثمن الأكبر من الحرب. فهو يزداد فقرا بينما الزعماء يغتنون ويرفضون الحلول كونهم ان قبلوا بها سيخسرون قدرتهم على التحكم والسيطرة. على الأطراف أن تقرر الالتزام بوقف الأعمال العدائية والمضي في مناقشات بشأن اتفاق سلام شامل، كما عليها أن تجدَ أرضيةً مشتركة للتخفيف من آثار النزاع والجوع والمرض، وزيادة الثقة فيما بينها. إنّ التوصّل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الى الحُدَيدة ومنها الى كافة المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء وضمان دفع الرواتب بشكلٍ ثابت، يشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني الا أن هذه الخطوات لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل الذي نريد التوصل اليه وهي ستكون جزءا من خطة سلام أكثر شمولية. واستنادا الى ذلك والى اللقاءات التي أجريتها مع عدد من المسؤولين.