الحزب الإشتراكي اليمني يشعر بالخطر ويوجه رسالة هامة للداخل والخارج

دعا الحزب الإشتراكي اليمني إلى وضع استراتيجية شاملة واضحة لرسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف أساسها المصالح المشتركة.

وقال الحزب في بيان أصدره أمس السبت بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر إن قيادة الشرعية وحكومتها بالاشتراك مع حكومات دول التحالف العربي مطالبة بـ"وضع استراتيجية شاملة واضحة, ترسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف, أساسها المصالح المشتركة والمسؤولية المحددة وفق الإمكانات في حفظ الأمن الإقليمي وأمن المياه العربية واحترام استقلال قرارات الدول الداخلية وتجنيبها التبعات المترتبة على المصالح المتبادلة".

وحذر الحزب من "استعداء العمل السياسي والمشتغلين به من الأحزاب والأفراد"، واعتبر التعدي على أي من الحريات الدستورية "أمر خطير وشائن يهوى بالوطن شمالا وجنوبا إلى مجاهيل كارثية ويخلي المشهد لسائر النزعات الماضوية ما قبل الوطنية ويزرع التشظي على نحو بالغ التفتيت".

وجدد الحزب الاشتراكي اليمني دعوته لأن تنصرف الأولوية في مهام قيادة الشرعية وحكومتها والأطراف السياسية والاجتماعية المساندة للشرعية "إلى ضبط الأمن في المحافظات المحررة وتصفية كل جيوب الفوضى والإرهاب, والانتظام في دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الاجتماعية مع إصلاح ما انهار منها, والشروع في إنفاذ برامج اجتماعية إنقاذية تحرر ملايين البائسين وأفراد الفئات الضعيفة من غول الفقر المدقع الذي ضاعفت وطأته الحرب الغاشمة".

وقال بيان الحزب إن استمرار الحرب الراهنة "في شقها الداخلي الموجهة نحو الشعب قد أدى إلى تجويع، وتجريع، وتغييب المرتبات، ومعاشات التقاعد، والخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، وفرض رسوم غير معهودة على التعليم، والخدمات الصحية، واستدعاء الانقسامات الاجتماعية المنبوذة، وتكريس بل وتوسيع الهوة بين الفئات الاجتماعية، على قاعدة الفساد، وتجاهل حاجات الملايين من المدقعين إلى الإغاثة الواجبة على من يمسك السلطة الشرعية أو الانقلابية، قبل تسهيل نهب الإغاثة الخارجية، وتمهيد الطريق أمام المجاعة، والأوبئة، والتشرد، زد على ذلك تهميش القرار الوطني المستقل إلى حد الوصاية عليه، إضافة إلى بروز مظاهر التشظي الوطني وانتشار حكم العصابات التي تستمد نفوذها وتمويلها وتسليحها من قبل ما تتيحه حالة الفوضى السائدة والفراغ السيادي وبعض الأجندات الغامضة".