مصادر: قرارات وصفت بالهامة والجريئة لهادي خلال الايام القادمة

قالت مصادر أمنية أن 60 ألف ضابط وجندي من قوات الجيش والأمن العام والمركزي والوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب, سيتولون حماية مؤتمر الحوار الوطني
وقالت المصادر إن قوات الجيش ستتولى عملية التأمين, بدءاً من الجلسة الافتتاحية في 18 مارس الجاري بصنعاء, وانتهاءً ببقية الجلسات المقرر عقدها في خمس محافظات أخرى هي عدن وتعز وحضرموت والحديدة وصعده, مضيفة أن مروحيات تابعة للجيش ونحو 200 من الشرطة النسائية ستتولى أيضاً تأمين المؤتمر.
وأشارت إلى أن توجيهات رئاسية صارمة, صدرت إلى أجهزة المخابرات باعتقال مجموعة من عناصر تنظيم "القاعدة" الذين يترددون على صنعاء بين الحين والآخر, بينهم قيادات بارزة في التنظيم خشية قيامهم بتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف إفشال المؤتمر. وتضمنت التوجيهات تشديد الإجراءات الأمنية حول مقر انعقاد المؤتمر والسفارات والمصالح المحلية والأجنبية في صنعاء ومختلف المحافظات الأخرى والمقرات التي سيقطن فيها نحو 500 مشارك في المؤتمر.
ولفتت إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي حض خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون العسكرية وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي جهازي المخابرات "الأمن القومي والسياسي" على عدم ترك أي ثغرة للإرهابيين أو المخربين, ليحاولوا إفشال أعمال المؤتمر الذي يراهن اليمن والمجتمع الدولي على نجاحه, كما وجه بتشكيل غرفة عمليات واحدة للجهازين.
وأكدت أن هادي سيصدر قبل انعقاد المؤتمر قراراً رئاسياً بتعيين قادة المناطق العسكرية السبع بينهم اللواء علي محسن الأحمر ونجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبد الله صالح الذي سيعين قائداً للمنطقة العسكرية المركزية وقائداً للواء عسكري يجري تجنيد أفراده حاليا في محافظة مأرب.
وأضافت أن هادي سيصدر قراراً آخر بتعيين قادة المحاور وتغيير مجموعة من قادة الألوية العسكرية ومدراء الدوائر الذين ثبت فشلهم في عملهم, خاصة وأن هناك 50 ضابطاً مرشحاً لاختيار من سيتم تعيينهم بدلاً من أولئك القادة ومدراء الدوائر.