تضارب بشأن رؤية الرئيس هادي لمستقبل الحكم القادم باليمن

أثارت رؤية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي أعلنها مؤخرا بشأن شكل نظام الحكم القادم في اليمن الذي يتكون من خمسة أقاليم، جدلا في الأوساط السياسية ما بين مؤيد يرى فيها مخرجا للمشكلات القائمة ومنها القضية الجنوبية، ورافض لكونها لا تقدم جديدا إن لم تزيد الأوضاع سوءا. 
وكان الرئيس هادي أعلن لأول مرة رؤيته لمستقبل اليمن خلال لقائه بعدد من القيادات الجنوبية أثناء زيارته لعدن أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتضمنت تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم بما فيها إقليم عدن الاقتصادي. 
ويرى محللون سياسيون إن الفدرالية هي الصيغة المثلى المرضية لجميع الأطراف سواء المؤيدة للوحدة أو الانفصال، لأنها تحقق مطالب كل طرف، لكن الاختلاف يدور حول نوع هذه الفدرالية وما إذا كانت من إقليمين أو أكثر. 
وأياً تكن هذه الرؤية التي يتبناها هذا الفريق أو ذاك، فإن كلمة الحسم تبقى لمؤتمر الحوار المقرر انطلاقه في 18 مارس/آذار الجاري، والذي سيناقش قضية نظام الحكم بشكل تفصيلي قبل أن يقرر أعضائه مستقبل اليمن الجديد. 
انقسام عميق 
والانقسام بشأن رؤية هادي يتجلى بصورة أكبر لدى الجنوبيين، إذ يرفض التيار المنادي بالانفصال أي خيار لا يحقق له ذلك، ويعتبر أن هذه الرؤية لا تخدم الحل الذي يراه "بل إنها ستزيد الطين بلة". 
ومن أصحاب هذا الرأي الأمين العام للحراك الجنوبي بمدينة عدن العميد ناصر الطويل الذي أكد أن مطلبهم واضح، وهو فدرالية من إقليمين جنوبي وشمالي. 
وقال -في حديث للجزيرة نت- إن هذا الحل يضمن حقوق الشعبين جنوبا وشمالا، ولا يسمح لطرف بتهميش آخر، مشيرا إلى أن رؤيتهم في الجنوب "إقامة إقليم يتكون من فدراليات داخلية للمحافظات، بحيث تعطى استقلالية كاملة لإدارة شؤونها ماليا وإداريا". 
وخلافا لذلك، يرى المهندس علي قاسم الناطق باسم مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية المؤيدة للوحدة، أن الفدرالية ذات الأقاليم المتعددة هي الحل الأمثل، بشرط أن يتم تقسيمها وفق دراسة علمية حديثة، وليس مجرد تحليل سياسي فقط، بما في ذلك مراعاة الأنماط المجتمعية والجغرافيا عند التقسيم. 
وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن تطبيق الفدرالية سيلغي المركزية التي أضرت بالشعب خلال الفترة الماضية، وأن رؤية هادي تصب في هذا الاتجاه، وهي نابعة من رغبة جادة في استقرار البلاد وطي عهد الإقصاء والتهميش. 
صيغة مثلى 
ويعتقد محللون أن هناك قناعة لدى كافة التيارات السياسية بأن الفدرالية هي المخرج والحل الوحيد لأزمة نظام الحكم، بعد فشل نموذج الدولة البسيطة ذات المركزية الشديدة، وأن اعتمادها سيسرع في حل الكثير من الاشكاليات وخاصة في الجنوب. 
وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد الغابري "إن الفدرالية خيار لابد منه في نهاية المطاف، وإن لم نتخذه بإرادتنا فسيفرض علينا فرضا إذا بقيت الوحدة مهددة". 
وأكد -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الصيغة مرضية لجميع الأطراف سواء المؤيدة للوحدة أو الداعية إلى الانفصال، لاسيما وأنها ستضمن للفريق الأول بقاء الوحدة ضمن الدولة الموحدة، وتحقق للفريق الثاني درجة عالية من الاستقلالية عن طريق الأقاليم. 
واشترط الغابري وضع دراسات توفر حلولا للمشكلات التي قد تظهر فيما بعد، على أن يسبقها تطبيق هذه الرؤية على منطقة معينة فترة زمنية، كي تتم الاستفادة من نتائجها سلبا وإيجابا في المستقبل عند تعميمها، كما اشترط عدم وجود مليشيات مسلحة في أي إقليم. 
الخيار المتاح 
ويتفق معه في هذا الرأي عبد السلام محمد رئيس مركز "أبعاد للدراسات" الذي يرى أن ما أفصح عنه الرئيس هادي يبدو أنه الخيار المتاح والوسطي والمقبول، وهو أن تقسم اليمن إلى خمس مناطق لتطبيق اللامركزية أو الحكم الفدرالي، وهي القناعة التي عند كل الأطراف. 
وأشار إلى أن الخلاف يدور حول نوعية الفدرالية التي تناسب الواقع اليمني، في ظل وجود مخاوف كبيرة من أن تطبيق الفدرالية مع هشاشة السلطة المركزية حاليا قد يؤدي إلى انفصال بعض المناطق، فضلا عن أنه سيؤدي إلى تشجيع الجماعات الراديكالية المتطرفة على تكثيف جهودها وتوحيدها للسيطرة على إقليم واحد مستهدف، كأن تركز القاعدة على إقليم المنطقة الوسطى، ويستهدف الحوثيون الإقليم الشمالي. 
ومع ذلك، يرى محمد أن من إيجابيات تطبيق الفدرالية إضعاف خيار انفصال الجنوب عن الشمال، بعد أن أثبتت تجربة الحكم المركزي فشلها في إدارة البلاد خلال الفترة الماضية، كما أن اللامركزية أعادت هي الأخرى سيطرة الحزب بشكل غير مباشر عن طريق المجالس المحلية. 
وأكد أن الأهم هو طريقة تقسيم الأقاليم، بحيث لا تستطيع جماعة أيديولوجية أو مكون حزبي أو قبلي أو تيار مناطقي السيطرة على إقليم بأكمله.