قرارات هادي ..حتمية المرحلة أم ضغط الواقع؟1

يوم استثنائي فرضه الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، للتعاطي مع تطورات المرحلة الراهنة، والتماشي مع الواقع لإنجاز الأهداف التي يسير عليها التحالف العربي والشرعية في اليمن.
 

يدرك رئيس الجمهورية جيداً، أن الوضع بحاجة الى التغيير، وأن الوقت حان لتغيير مسارات الشرعية وتصويبها أكثر لتحقيق مستويات أكبر من الانجاز ومواجهة  التيارات التي تلعب في الداخل خارج المنظومة الوطنية ولصالح أهداف مشبوهة.
 

قرارات جمهورية كانت مطلوبة حتماً، وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أمام تطلعات اليمنيين كلهم لإيجاد بدائل أكثر حركة وتغيير الواقع في الكثير من المناطق المحررة، خصوصاً وأن الكثير من تلك المناطق رزحت في معاناة طويلة نتيجة التقصير الذي أخر كثيراً في عملية التنمية.
 

توجيه رئيس الجمهورية البوصلة في اتجاه المناطق المحررة، كان الأكثر انصافاً في اتخاذ القرارات، وهو ما تبين في طبيعة القرارات التي اتخذت بشأن محافظات (لحج، الضالع، تعز)، فالمحافظات محسوبة في اطار المحافظات المحررة –ما عدا تعز التي ما تزال تشهد صراع- وهذا يجعل الشرعية أمام تساؤلات كثيرة في جوانب التنمية.

 
بالنظر الى محافظة تعز –على سبيل القراءة- نجد أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من الاختلالات، وهذا في الحقيقة كان ناتج عن غياب القيادة المحلية التي ينبغي أن تكون في المحافظة وتسير أمورها بعيداً عن أي اعتبارات، وتوقف الاختلالات التي عطلت مصالح المدينة وجعلتها مع الأسف تعيشي في وضع غير مُسر.
 

على السياق ذاته، كانت محافظتي لحج والضالع في وضع لا يحمد، ولا يُستحق أن يُشاد به، والسبب هو ذاته، غياب الادارة في المحافظة والرؤية الاستراتيجية التي تحرك الأمور الجامدة لصالح الشرعية وأبناء المحافظة الذين يأتون بالأول في المصلحة.

 
على مستوى القرارات الجمهورية فيما يخص التغيير في الحقب الوزارية، هذا أيضاً لا يمكن تهميشه عن مستوى الأهمية، وهو الأولى، كون الحكومة دستورياً تمثل الادارة الثانية للدولة بعد رئيس الجمهورية، وهي المسئولة عن تحقيق الانجاز على الأرض عبر الادارات التنفيذية المختلفة.

 
فمثلاً على مستوى الداخلية، فالأمر هنا ملحاً وضرورياً، ومطلوب من الشرعية ايجاد تغيير جذري على المستوى الأمني نتيجة الاختلالات في جانب الأمن بالمحافظات المحررة، والقرار في هذا الصدد لا استبعد أن يكون في اطار سد هذه الثغرات التي تخترق مؤسسات الأمن في المحافظات المحررة، وإنهاء العشوائية فيها.
 

وفيما يخص القرارات المتعلقة بالحقب الوزارية في (النفط والمعادن، النقل، الزراعة والرأي) فمن دون شك يكون الأمر متعلقاً كذلك بإيجاد واقع بديل للواقع الذي تشهده المحافظات المحررة، وتغيير كل السلبيات في مستوى كبير يوحد الرؤية التنموية للشرعية لما بعد الحرب.

 
في العموم، تبقى قرارات رئيس الجمهورية التي اتخذها الليلة، مهمة ومطلوبة وجوهرية، والأيام ستفتح المجال أكثر لكشف ابعادها على الواقع لمصلحة الشرعية والتحالف وطموحات الشعب اليمني.