قرارات "هادي".. خطوة جريئة لتقليم أضافر "انتقالي عدن" (تقرير)

 في خطوة جريئة أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مجموعة من "الإصلاحات" في الهيكلية الحكومية للشرعية، و بموجبها تم تعيين ثلاثة وزراء، وثلاثة محافظين، خلفاً للمحافظين الذين تم عزلهم.  حيث أصدر الرئيس هادي، الأحد الفارط، قراراً رئاسيا يقضى بإجراء تعديلات وزارية، فى وزارات، الداخلية، والنفط، والنقل، والزراعة، وشؤون مجلسي النواب والشورى.  وبموجب المرسوم الجديد الصادر عن رئاسة الجمهورية، جرى تعيين أحمد بن أحمد الميسري نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية، خلفاً لحسين عرب، الذي تم تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن. وكان الميسري يشغل منصب وزير الزارعة والري، و عيَّن الرئيس هادي بدلاً منه عثمان حسين مجلي، الذي كان يشغل منصب وزير دولة لشؤون مجلسي النواب والشورى. إضافة إلى تعيين صالح الجبوانى وزيرا للنقل، والمهندس أوس العود وزيرا للنفط والمعادن.  مرسوم الرئيس هادي تضمن أيضاً إقالة 3 محافظين، وهم محافظو تعز ولحج والضالع، (محافظ لحج ناصر الخبجي، ومحافظ تعز علي المعمري، ومحافظ الضالع فضل الجعدي)، حيث أسندت محافظة تعز بموجب القرار إلى المحافظ الجديد أمين أحمد محمود، واللواء علي مقبل صالح محافظا للضالع، والعميد أحمد عبدالله التركي محافظا للحج.  اتهامات وتحريض قرارات الرئيس هادي أثارت القوى الانفصالية، التي هاجمت كعادتها قرار التعيين بشدة، خصوصاً أنه نحى ثلاثة من المسؤولين المحسوبين على مجلس الزبيدي، المتمرد على الشرعية.  واتهمت قيادات في الحراك الجنوبي الرئيس هادي أنه يهدف إلى قصقصة أجنحة الحراك الجنوبي وتحجيم القوى المعارضة، كما اتهمت وسائل الاعلام التابعة للكيان الانفصالي المدعوم اماراتياً قرارات هادي أنها استهداف مباشر للشخصيات القيادية في المجلس الانتقالي، واقصاء دوره في المحافظات الجنوبية.  عويل غير مبرر في حين اعتبر السياسي الجنوبي والقيادي السابق بحزب المؤتمر ياسر اليماني أنه لا مبرر للصراخ والعويل غير المبرر، الذي جاء كردة فعل من الأطراف الجنوبية، مؤكداً أن الرئيس هادي صبر على تلك الأطراف طويلاً، وأن حجتهم أصبحت واهية التي كانت تتحجج بسيطرة الشماليين على المناصب الحكومية، بالنظر إلى أن الرئيس هادي و رئيس الحكومة هم من أبناء المحافظات الجنوبية.  ودعا اليماني خلال فيديو مصور نشره عبر حسابه بموقع  "توتير" أنصار القيادي السلفي هاني بن بريك، الموالي للامارات أن يعودوا إلى رشدهم وأن يكون رجال دولة ويكفوا عن المناكفات السياسية "العقيمة"، التي لا طائل منها إلا الفوضى، مبينا أن الاتهامات التي يطلقونها على القيادة الشرعية غير مقبولة، طالما أنهم يعتبرون الحكومة اليمنية والرئيس هادي سلطة احتلال. وبحسب اليماني، فما الداعي إذاً لاطلاق الاتهامات والحكم على تلك السلطة بالصواب أو الخطأ. داعياً مدير أمن عدن إلى عدم الانسياق وراء مزاج ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزبيدي، كما انجر قبل ذلك وزير الدولة المقال هاني بن بريك، موضحاً أنه لا يستقيم لتك القوى الانفصالية الجمع بين نقيضين أو "رجل في السلطة ورجل في المعارضة"، حد قوله. تقليم أظافر الكيان الانفصالي  المرسوم الرئاسي جاء بعد يومين فقط من اعلان الكيان الانفصالي في عدن ما سمي "برلمان جنوبي"  خلال اجتماع عريض ضم لفيفاً من المؤيدين لنشاطات المجلس في ما أطلق عليه "الاجتماع الأول للجمعية الوطنية" وتضم 303 عضواً، وعين القيادي السلفي هاني بن بريك رئيساً للمجلس. الانفعال الذي خالج القوى الانفصالية إزاء قرار الرئيس هادي، يكشف قوة الصفعة التي أصابتها، بعد اقالة محافظ لحج ناصر الخبجي، ومحافظ الضالع فضل الجعدي، وهما عضوان في مجلس الزبيدي. إضافة إلى وزير النقل مراد الحالمي الذي أزيح عن منصبه الذي هو الأخر محسوب على المجلس الانفصالي.  ويعد القرار جولة رابحة للشرعية، في تكبيل القدرة السياسية للقوى الانفصالية المتمردة، التي تفرض سلطتها بالقوة في مدينة عدن وملحقاتها في المحافظات الجنوبية، ناهيك عن أنها ما تزال إلى اللحظة تمانع في عودة الرئيس هادي إلى عدن.  فتور التأييد الإماراتي واللافت في الأمر أن الموقف الإماراتي بدا هذه المرة أقل اندفاعاً في تأييد القوى الانفصالية التي عجنت طينتها أبوظبي منذ البداية، و من غير المستبعد أن يكون هذا الانحدار في الموقف الاماراتي تجاه تشكيلة الزبيدي الانفصالية، في مقابل لين الجانب مع السلطة الشرعية، له صلة بما تمخضت عنه مرحلة ما بعد مقتل صالح، وانشقاق تحالفه مع الحوثيين، والتي كان من أهم نتائجها ما قيل إنه تقارب السعودية ومن ورائها الإمارات مع الاسلاميين في اليمن، عقب للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد برئيس حزب الاصلاح محمد اليدومي، والأمين العام للحزب عبد الوهاب الآنسي في الرياض.  و يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد تغيراً دراماتيكيا في سيرورة الأحداث، خصوصاً أن التحالف بدا منذ بداية كانون الأول ديسمبر أكثر مرونة في التعاطي مع الشرعية، ولاسيما أنها أصبحت الورقة الأخيرة بيد التحالف، بعد أن تلاشت كل الرهانات السابقة بعد أن انشق تحالف الانقلابيين على نفسه وأصبح وحيدا في صنعاء، اضافة إلى استئناف تقدم قوات الشرعية على أكثر من محور، والتقهقر اللافت في جبهة الحوثيين. لكن رغم ذلك تبقى العبرة بالخواتيم.