القصة الكاملة لإعتداء نجل محافظ ذمار على ضابط في مأرب(وثيقة)

قال مصدر عسكري في القوات الحكومية اليوم الأحد، إن نجل محافظ محافظة ذمار (وسط اليمن)، المعيّن من قِبل الرئيس عبدربه منصور هادي، اعتدى بالضرب على مسؤول عسكري، بعد أن رفض الأخير صرف مبالغ مالية لأسماء وهمية، باعتبار أنهم مرافقيه.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، بأن نجل علي القوسي، محمد، الذي يشغل أركان حرب لواء المجد في مدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء)، اعتدى على المسؤول المالي في اللواء، الرائد صالح البرعي، المنتمي لمحافظة الحديدة (غرب اليمن).

ويقيم محافظ ذمار ونجله بمدينة مارب، في الوقت الذي ما تزال محافظته خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

ووفق المصدر فإن المحافظ هو من دفع بنجله إلى منصب أركان حرب اللواء، رغم كونه شخصية غير قيادية ولا تتمتع بأي حضور عسكري، ومهماته تتوقف على استلام مخصصات مالية فقط.

وأوضح إن محمد القوسي استدعى الرائد صالح البرعي إلى منزله، ووجهه بصرف مبالغ مالية كرواتب لأسماء غير موجودة في كشوفات اللواء، لكن الأخير رفض باعتبار أن العملية غير قانونية.

لكن القوسي قال إنه سيضمّن الأسماء في كشوفات وهمية، طبقاً للمصدر.

ومع رفض الرائد البرعي صرف المبلغ، اعتدى القوسي مع مرافقيه عليه في منزل الأخير، مما أدى إلى إصابته (البرعي) بجرح عميق في راسه، حسب تقرير طبي لمستشفى مارب العسكري، اطّلع عليه «المصدر أونلاين».

وقال المصدر العسكري إن مخالفات اللواء القوسي «وبلطجته» كثيرة، وهي ليست المرة الأولى التي تحدث، ووفق مذكرات صادرة من قائد لواء المجد، العميد بكيل الضبياني، إلى القيادة العسكرية، فإن القوسي ارتكب مخالفات عدة.

ومن بين المخالفات بحسب المذكرات التي اطّلع عليها «المصدر أونلاين»، فإن القوسي يدفع باتجاه التصادم بين قوات اللواء، من خلال الازدواج في القيادة، بتوجيهات من والده المحافظ علي القوسي.

كما أن القوسي يصرف مبالغاً مالية لمرافقيه، كما يفرض على اللواء صرف رواتب لـ571 فرداً، في كشوفات وهمية، وما يزالون في منازلهم بمديرية الحدأ، ويعبث بمقدرات اللواء ومن بينها نهب فرشاً وتغذية تحت تهديد السلاح.

وأشارت المذكرات التي رفعها قائد اللواء إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الأركان طاهر العقيلي، والمفتش العام اللواء عادل القميري، إلى الاعتداء على الرائد صلاح البرعي.

من جهة، طالب المصدر بإقالة القوسي، وإحالته للتحقيق والمحاكمة العسكرية، من أجل بناء قوات حكومية بعيدة عن الفساد والنهب، «احتراماً لدماء الشهداء والجرحى».