مطالب بإصلاح التشريعات الانتخابية وتوصيات بائتلاف لمنظمات المجتمع المدني من اجل تعزيز الشفافية

اكد المشاركون في ورشة عمل  " تعزيز الشفافية في الإنفاق السياسي في المنطقة العربية " على ضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية  وسن تشريعات تحمي العملية الديمقراطية من تأثيرات المال السياسي والتمويل الخارجي وتحافظ على نزاهة الانتخابات في بيئة تنافسية وفرص متكافئة .

وناقش المشاركون على مدى يومين التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية في اليمن و القوانين الحالية التي تنظم العملية الانتخابية  مشددين في ختام حلقة النقاش التي نظمها برلمانيون عرب ضد الفساد( YEMEN PAC) بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES ) وبتمويل من الخارجية الأمريكية ومكتب المبادرة الأمريكية للشراكة مع الشرق الأوسط (MEPI).

واستعرض المشاركون القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية في الدول الغربية وناقشوا التجربة اللبنانية ودور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانفاق السياسي والحملات الانتخابية  .

وفي حلقات عمل فرعية لخص المشاركون المشكلة اليمنية وتشريعاتها الانتخابية  التي لا تحافظ على ادنى مستوى من الشفافية ولا ترقى إلى الاتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالشفافية والنزاهة .

وقدم المشاركون ملخص للتجارب الانتخابية السابقة مؤكدين أن مقدرات الدولة والمال السياسي و العمليات الدعاية المفرطة أثرت على مخرجات تلك الانتخابات وشوت إرادة الناخب مما  خلق برلمانات ومجالس لا تعبر عن طموحات الناخبين وإرادتهم الإصلاحية .

و اختتمت عصر اليوم ورشة العمل في تعزيز الشفافية في الانفاق السياسي والتي شارك فيها 20 ممثلين الاحزاب السياسية ومنظمة مجتمع مدني ، حيث   أكد الدكتور عبد الباري دغيش رئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني في اليمن من اجل إيجاد ارضية انتخابية  خالية من الفساد وعملية  ديمقراطية  تعزز من الشفافية في الانفاق السياسي .

وتطرق  دغيش إلى  المشاريع المستقبلية للمنظمة و الدراسات التي يعد لها مؤكداً أن ائتلاف منظمات المجتمع المدني وشراكتها الحقيقية في تعزيز الشفافية في لإنفاق السياسي ضرورة تفرضها المرحلة المقبلة   ، مضيفاً ونعول على منظمات المجتمع المدني الدور الرقابي الأقوى على العملية الانتخابية وما يرافقها من ادا أجهزة الدولة .

 واشار دغيش إلى مؤتمر الحوار الوطني  وما يجب ان تقوم به المنظمات من اعداد وتجهيز للمشاريع الإصلاحية والتشريعات الضامنة للشفافية .

ويرمى  مشروع  "تعزيز الشفافية .." و ورشة العمل حسب  تصريحات أريك هوداشوك مدير مشروع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  في المنظمة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES ) إلى تعزيز الوعي وبناء قدرات الناشطين بما في ذلك البرلمانيين الملتزمين بمكافحة الفساد وتزويدهم  بالمعرفة والأدوات الضرورية للتأثير في السياسة بهدف تعزيز الشفافية والمناصرة في سبيل إصلاح أطر العمل التنظيمية وبالإضافة إلى ذلك سيولّد المشروع عمليات انتخابية أكثر مصداقية تُشجّع على زيادة الثقة العامة وعلى إقامة أحزاب سياسية أكثر تجاوباً ، وكذا إنشاء مؤسسات ديمقراطيّة موثوق بها وشفافة وقابلة للمساءلة.