خبراء إقتصاد يضعون عدداً من الحلول ويدعون الحكومة والبنك الشروع بتنفيذها لوقف الإنهيار الإقتصادي الشامل

أورد عدد من الاقتصاديين حلولا قالوا أنها ناجعة في وقف الانهيار الحاصل للعملة اليمنية وأوردوا بعضا من هذه الحلول والتي تأتي بعدة اجراءات متبعة من البنك المركزي  وهي :

1- اغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة قانونيا.

2- ايقاف بيع العملات الاجنبية لدى البنوك و الصرافين المرخصين بقوة ألزامية اقل فترة 3 اشهر  .

3- يشتري البنك المركزي العملات الاجنبية من البنوك و الصرافين المرخصين من العملة المحلية المطبوعة بسعر السوق الحالي وينقص قيمته تدريجيا .

4- إلزام الصرافين والبنوك بتوريد 25 بالمية من السيولة النقدية المحلية والاجنبية الى البنك المركزي .

5- يبيع البنك المركزي العملة الاجنبية بسعر اقل من الشراء و يلتزم بتغطية حاجة السوق والتجار من العملات الاجنبية و بشروط صارمة منها :

  أ- اثبات عملية استيراد مواد من الخارج .

ب-  اثبات حالة مرضية طارئة في الخارج .

وغيرها من الحالات التي تستوجب على البنك المركزي بيع العملة لهم سواء كانو افراد او مؤسسات .

6 - تلتزم الحكومة بكافة مرافقها الايرادية بتوريد كافة المبالغ سواء كانت العملة المحلية او الاجنبية الى البنك المركزي لدر السيولة .

النقاط هذه تحتاج عدة عوامل لإنجاحها أهمها :

1- اخلاص النية والعمل بشفافية من البنك المركزي وتفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة لديهم .

2- تفعيل دور الرقابة والتفتيش على البنوك والصرافين وضبط وتغريم المخالفين للقوانين .

3- تحريك قوة امنية وعسكرية لفرض وتطبيق قوانين البنك المركزي .