لوبي الفساد يدمر المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية ومصير مجهول لـ (634) موظف بعدن

الحديث عن المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية في العاصمة المؤقتة عدن، حديث مجحف في حق تاريخ هذه المؤسسة العريقة والتي كانت واحدة من أبرز المؤسسات الإنتاجية في الجنوب، لكنها تدهورت مع مرور السنوات نتيجة الفساد المستشري في البلاد.

اليوم تحولت تلك المؤسسة إلى أطلال، ولم تعد تنتج أي شئ، بسبب تحويل المناقصات إلى شركات خاصة يمتلكها نافذين في السلطة، وبحجج واهية يختلقها ملاك رؤوس الأموال في جنوب اليمن، والغرض منها تدمير ماتبقى من المؤسسات الإنتاجية الوطنية الناجحة.

كانت المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية تابعة للمؤسسة الاقتصادية ولكن لوبي الفساد الذي ينهش جسد هذا الوطن ابئ إلا أن يدمرها وقام بنقل كامل أصولها إلى دائرة الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع، رغم بطلان هذا المقترح الذي تقدمت به رئاسة الوزراء، كون عملية النقل لم تتم وفق قرارات مجلس الوزراء.

نترككم الآن مع تحقيق صحفي نستعرض فيه ما وصلت إليه هذه المؤسسة الإنتاجية إلى وضع مزري جداً ونكشف بين سطوره عن عمليات فساد طالت هذه المؤسسة ومصير عمالها المجهول والبالغ عددهم (634) موظف وموظفة.

تحقيق: بسام البان

المؤسسة في سطور:

كانت المؤسسة تغطي حاجة جميع مدارس الجمهورية من الأثاث المدرسي مع فائض كبير كما أن المؤسسة دخلت وبقوة سوق المنافسة في إنتاج الأثاث الفندقي والمنزلي وبجودة عالية مستفيدة من خبرات أجنبية وكفاءات محلية ذات باع طويل في هذا المجال، وذلك قبل ان يتم نقلها الى وحدة إنتاجية مستقلة ماليا وإداريا في إطار قطاع المؤسسة الاقتصادية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام2010م.

كانت المؤسسة ومن خلال نشاطها تهدف إلى الحد من البطالة وتدريب عمالة ماهرة بالإضافة إلى إنتاج سلعة جيدة وبمواصفات عالية، كما كانت مؤسسة الأثاث بعدن ترعى قرابة سبعمائة موظف يعيلون اسر وتقدم لهم عدد من الامتيازات والرعاية الشاملة.

حققت المؤسسة في السابق معدلات لنجاح اكبر بالاستفادة من الدعم والرعاية اللذان تحظى بهما من قبل وزارة التربية والتعليم، ولكنها اليوم تحولت إلى إطلال.

عملت المؤسسة سابقا على شراء معدات حديثة لتطوير خطة إنتاجها كالآلات الخاصة بالطلاء الأتوماتيكي للمقاعد الخشبية والمكابس الكبيرة، بلغت تكلفتها نحو 300 مليون ريال، وكانت تهدف إلى تشكيل المواد المصنوعة داخل المؤسسة إلى أشكال هندسية متنوعة تغطي حاجة السوق المحلية وتلبي رغبة المستهلك، بينما اليوم لم تعد تنتج أي ش.

البدايات الأولى لتدمير المؤسسة:

في مطلع العام 2010م بدأت عملية تدمير ممنهجة للمؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية بعد أن تم نقلها للمؤسسة الاقتصادية، والتي بدورها كانت السبب الرئيسي في تدميرها، وبدأت عملية انكماش لاتفاقيات التعاقد في تصنيع المقعد المدرسي والاثاث الأخرى.

بدأ لوبي الفساد في المؤسسة ينهش في جسدها ويعمل على تدميرها عبر تحويل الصفقات والاتفاقيات لشركات خاصة يمتلكها نافذين في السلطة ورجال أعمال لغرض الاستحواذ على الدخل الكبير التي كانت تستفيد منه المؤسسة وتعمل من خلاله على تغطية مرتبات الموظفين وتلبية متطلبات المؤسسة من الاحتياجات الأخرى.

مصير مجهول لـ (634) موظف :

أصبح مصير موظفي المؤسسة مجهول، حيث لم يتم تسليمهم مرتباتهم منذ العام 2015م، كما لم يتم إعطائها اتفاقيات جديدة لعمل كراسي وأثاث مدرسية.

وأفادت مذكرة الأخ رئيس الوزراء الذي وجه بصرف رواتب عمال المؤسسة ومذكرة من مدير عام المؤسسة الاقتصادية سامي السعيدي الذي يطالب فيها بصرف مرتبات العمال للعام 2016م، وأكد المحامي سامي شنيف استلام السعيدي مبالغ ليدفعها مرتبات للعمال ولكنه أخل بواجبه وأخذها لمصلحته الشخصية.

مطالبات بعودة المؤسسة الى وزارة التربية والتعليم:

أكد العاملون على ضرورة إعادة وضع المؤسسة كما كان قبل عام 1994م، أي عودتها كمنشأة تتبع وزارة التربية والتعليم بحسب قرار تأسيسها في بداية سبعينيات القرن المنصرم.

مجلس الوزراء يوجه وزارة التربية والتعليم بتصنيع (30) ألف مقعد مدرسي لإنعاش المؤسسة:

وجه معالي رئيس الوزراء د.أحمد عبيد بن دغر وزارة التربية والتعليم بتصنيع (30) ألف كرسي مدرسي ، وذلك لانعاش المؤسسة ويعيد عمليات انتاجها بعد توقف دام لفترة طويلة،ولكن قامت وزارة التربية والتعليم بعمل رسالة للأخ منصور البطاني نائي وزير المالية تطالبه بغعتماد قيمة (10) ألف كرسي مزدوج من حساب الباب الرابع الخاص بالتجهيزات المدرسية، بتاريخ 9/11/2017م مرجع رقم (749)، وهذا إن دل إنما يدل على ان لوبي الفساد يحاول الاستحواذ على قيمة الـ (20) ألف كرسي المتبقية التي جاءت في توجيهات مجلس الوزراء.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر عاملة في المؤسسة أنهم لم يستلموا حتى قيمة الـ (10) ألف كرسي التي تسلمتها وزارة التربية والتعليم من وزارة التعليم حسب الوثائق المرفقة في التقرير.

قرار باطل لنقل المؤسسة لقطاع الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع :

لم تتوقف عملية تدمير المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية عند هذا الحد ، بل ان لوبي الفساد ضغط على نقل أصول المؤسسة من المؤسسة الاقتصادية الى دائرة الأشغال العسكرية، وتحويل مرتبات موظفيها الى المنطقة العسكرية الرابعة لتستكمل عملية التدمير الممنهجة لأعرق المؤسسات الوطنية الإنتاجية في عدن، وقرار نقلها يعد مخالفة قانونية لقرارات مجلس الوزراء الذي بشأنه تأسست المؤسسة، وللحديث بقية عن تدمير المؤسسة في حلقات أخرى .