صحيفة لندنية تكشف تفاصيل اتفاق سري يفضي إلى تقاسم اليمن

قالت صحيفة "القدس العربي"، اللندنية "إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أقنع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن الخيار في اليمن هو المضي في تقسيم البلد وفك ارتباط الجنوب عن الشمال.

وأشارت إلى أن الأوضاع تتجه إلى تقاسم النفوذ بين قطبي التحالف العربي، لتتكفل السعودية بالمناطق الشمالية بحكم تأثيرها على أمنها الحيوي، ورصد تحركات غريمتها طهران، وصد محاولاتها للتغلغل إلى عمقها الحيوي، فيما الإمارات، حسب خطة أبو ظبي، فإنها ستتكفل بالمساهمة في فرض السيطرة على المحافظات الجنوبية، مع تعهدها بتأمين المقار الرسمية لسلطات التحالف، وضمان سلامتها، لتوفير الأجواء المناسبة لانتقال الحكومة المؤقتة إلى عدن في أقرب فرصة، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة، "محمد بن سلمان واجه صعوبة شديدة في إقناع نفسه أولا بسلامة المخطط الإماراتي، ثم نقل تفاصيله لمقربيه ليتم الترويج له، مع إدراكه أن الأهم هو تسويق وجهة النظر، لعدم خشيته من أي صوت معارض يقف في وجهه بعدما نجح في تدجين الساحة الداخلية".

وأوضحت أن "الأقلام المحسوبة على ولي العهد باشرت في الترويج للخطة الجديدة وتحويلها لأمر واقع، مع زيادة الجرعة تدريجيا، وتحويل النقاش عن مساره الطبيعي السابق، وهو إعادة الشرعية، مثلما روجت له الرياض منذ شنها لحربها في اليمن، وجر عدد من الدول لمستنقعها، والضغط على الأخرى لتلتحق بقوات التحالف الذي تقوده".

وأشارت إلى أن المعطيات الحالية في جنوب اليمن، تشير إلى تراخي موقف محمد بن سلمان، مقابل اندفاع حليفه بن زايد، ليرضى الأول بالوضع القائم أي التوجه نحو فك ارتباط الجنوب مع الشمال وفق المقاربة الإماراتية وتبعا لحساباتها المحددة سلفا.

ونقلت "القدس العربي" عن مصدر سياسي لم تسمه، «أن القوات الإماراتية التي جاءت إلى اليمن من أجل دعم الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي، أصبحت هي الداعم والممول الرئيس للميليشيا الانفصالية في الجنوب، والداعم لها إعلاميا والمحتضن لها سياسيا والمزود لها بأحدث العربات والآليات العسكرية والتي اقتحمت بها مؤسسات الدولة ومعسكراتها الأسبوع الماضي».

وقال المصدر السياسي «إن ثلاث سنوات من تلاعب القوات الإماراتية في اليمن كانت كفيلة بأن تكشف الكثير من الخفايا والأبعاد لتدخلها السافر في كل صغيرة وكبيرة في المناطق التي ساهمت قواتها في تحريرها من ميليشيا الانقلابيين الحوثيين وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن».

وأوضح أن «القوات الإماراتية حرصت على بقاء الحوثيين أقوياء حتى تبرر استمرار وجودها على الأرض، سواء في عدن أو في المناطق التي ترغب في البقاء فيها، وذلك حتى تحكم السيطرة أكثر على المناطق التي ترغب في الاحتفاظ بها».

وكشف أن «أبوظبي عيونها على الموانئ اليمنية، أكثر من أي شيء آخر منذ وقت مبكر، وأن دخولها واستقرار قواتها في عدن كان من أجل السيطرة على ميناء عدن وتعطيل حركتها حتى تحافظ على ميناء دبي نشيطة الحركة التجارية، نظرا لأن نشاط ميناء عدن سيؤثر سلبا على ميناء دبي، نظر لوقوع ميناء عدن على خط الملاحة الدولي في باب المندب، بينما يبعد عنه ميناء دبي بمسافة يومين».

وذكر أن أطماع أبوظبي تتمحور في خلق نظام سياسي جنوبي ضعيف موال لها بالكامل من أجل أن يصبح لعبة بيدها وينفذ أجندتها بالكامل بدون قيد أو شرط، وهذا ما وجده في القيادة الجنوبية ذات التوجه الانفصالي التي حاول إغراءها بالأموال والرشاوى وتحقيق مصالح شخصية لها.

وخلال الأسبوع، هاجمت مليشيات المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات معسكرات قوات الحماية الراسية والمؤسسات الحكومية بهدف السيطرة على المدينة وإسقاط الحكومة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، فيما خلفت المواجهات مقتل 87 شخصا وإصابة 312 آخرين بحسب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

ووصفت الحكومة اليمنية، ما شهدته عدن محاولة انقلاب فاشلة نفذتها مليشيا المجلس الانتقالي، وتوجيه مليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية وخروجا عن الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف دعم الشرعية، ويقوض جهود إنهاء الانقلاب الحوثي ويخدم اجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتضر بالمصلحة العليا للجمهورية اليمنية، في اتهام ضمني من الحكومة  لطرف في التحالف بدعم مليشيات المجلس الانتقالي.

وعزز ذلك الاتهام توجيه الحكومة الشكر للسعودية في بيانها الأخير وتجاهل  أي إشادة أو توجيه شكر لدولة الإمارات التي تعد ثاني أكبر دولة مشاركة في التحالف وصاحبة الحضور الأكثر في عدن.