الحكومة تعلن مجدداً عزمها عقد جلسة لمجلس النواب بعدن

كشف نائب رئيس مجلس النواب التابع لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، محمد الشدادي، اليوم الجمعة، أن حراكاً يجري على الأرض، لعقد أولى جلسات مجلس النواب، وتوقيع اتفاقية تهدئة في عدن، في الأيام المقبلة، بعد أيام من توقف الاشتباكات، بين قوات تابعة لهادي و«المجلس الانتقالي» التابع للإمارات.
وأوضح الشدادي، في حديث إلى صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن «المجلس لديه القدرة على تجميع الأعضاء المنتسبين في وقت قياسي لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تحديد عقد الجلسة».
ولم يفصح الشدادي، عن الموعد الجديد لعقد الجلسة المرتقبة، تحسباً لأي ظرف طارئ، مؤكداً على «قدرة حضور الأعضاء من كافة المحافظات، وخاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية والذي يتجاوز عددهم 30 عضوا، في الوقت الذي يجري الاتفاق عليه».
وكان من المقرر أن تعقد أولى جلسات مجلس النواب في عدن مطلع فبراير الحالي، إلا أن الاشتباكات الدموية التي وقعت في نهاية يناير، حيث هاجمت قوات «المجلس الانتقالي» مقار حكومية تابعة لهادي، أجلت عقد الجلسة.
وقال الشدادي للصحيفة السعودية، إن «هناك متابعة دقيقة من قبل المجلس لما جرى في عدن وما تبعه من تهدئة والوساطة التي جرت لإعادة الأمور إلى طبيعتها، خاصة أن هذا الملف يديره الآن التحالف العربي، القادر على إعادة الأوضاع كما كانت وتتخطى عدن هذه المشكلة وتصطلح الأمور الداخلية، لأن ذلك لا يخدم المصلحة العامة ولا القضية اليمنية، ونحن منتظرون أسبوعا أو عشرة أيام ماذا سيحدث في هذه الفترة وعليه يمكن التفكير في وقت انعقاد الجلسة».
وشدد على أن عقد جلسة النواب، يعد بمثابة ورقة هامة لحكومة هادي، «ويمكن الحكومة اليمنية بعد ذلك القيام بمهامها على أكمل وجه، مع عقد الجلسات بشكل دائم ومحدد، وانطلاق جلسات المجلس مؤشر قوي وكبير على المستوى الدولي، فهي الجهة المخولة بمراقبة أداء ومشاريع الحكومة».
وعن خيارات عقد مجلس النواب في أحد المناطق الآمنة، قال الشدادي، «إن هذا الإجراء تحكمه الظروف وما سيحدث في الأيام المقبلة، ومن الصعب الآن تحديد أي مدينة لعقد الجلسة الأولى، خاصة أن اختيار عدن يتمثل في رمزية المدينة، كونها عاصمة الحكومة الشرعية، إضافة إلى ما أقره الرئيس في وقت سابق من نقل مجلس النواب إلى عدن».
وأشار إلى أن «المجلس، يعكف الآن على إكمال النصاب، خاصة أن هناك مجموعة في المناطق تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، لكن ما يحتاجه المجلس هو 17 عضوا لاكتمال صيغته الدستورية، فيما يبلغ عدد الأعضاء في الوقت الراهن 120 عضوا متواجدين في مناطق أو محررة أو دول خارج اليمن».