تقارير دولية تتهم ميليشيات الحوثي باستخدام المعتقلين دروعًا بشرية

أطلقت الرابطة الدولية للسلام وحقوق الإنسان اليوم تقريرَيْن، الأول عن تداعيات الانقلاب الحوثي على الأوضاع الإنسانية في اليمن، والثاني عن استخدام المليشيات الحوثية المعتقلين دروعًا بشرية.

وخلال ندوة عقدتها الرابطة في الأمم المتحدة في جنيف، قدَّم همدان زيد دماج، نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني العضو المؤسس في الرابطة، عرضًا لتقرير عن استخدام المعتقلين دروعًا بشرية، الذي وثق قيام مليشيا الحوثي باستخدام أكثر من 1202 معتقل يمني دروعًا بشرية في سجون الحوثي وحلفائهم موزعين علي 59 مكان احتجاز في 12 محافظة يمنية، بينها معسكرات ومدارس ومنشآت سكنية ونوادٍ رياضية، تسيطر عليها جماعة الحوثي وحلفاؤهم، وحوَّلوها إلى ثكنات عسكرية؛ ما أدى إلى مقتل 77 معتقلاً، وإصابة 257 آخرين. فيما لا يزال 71 معتقلاً منهم في عداد المفقودين.

وأكد أن 591 معتقلاً ممن استخدمتهم المليشيا دروعًا بشرية هم من النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين الذين ينتمي معظمهم لحزب الإصلاح، إضافة إلى 130 من النخب والمثقفين، و181 عسكريًّا يؤيدون الشرعية، و8 أطفال.

من جهته، ذكر الدكتور محمود العزان أن هذا التقرير كشف عن ممارسات قبيحة وانتهاكات مأساوية؛ فأصبح مستوى المعاناة الإنسانية في اليمن غير مسبوق.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية في الخارج، الدكتور هياف علي، إن ممارسات المليشيا الانقلابية التي بدأت منذ اجتياح صنعاء في 2014 وصلت إلى مرحلة خطيرة جدًّا، انتهكت المواثيق الدولية كافة، خاصة بعد قتل حليفها السابق صالح لقمع ثورة الاحتجاجات بعد مطالبته بالحوار مع التحالف العربي. وإن أكثر المحافظات تضررًا من النزاع عدن والحديدة وصنعاء وتعز. موضحًا أن أكثر الانتهاكات وحشية تجنيد الأطفال، إضافة إلى سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ اليمن، هي اعتقال القضاة. مؤكدًا أن الرابطة تعمل على تبني موقف دولي، يدين انتهاكات المليشيات الحوثية، ويعمل على إعلانها جماعة إرهابية؛ تستخدم التنكيل، وليس لها صلة بممارسات الدولة.

وحول تقرير التداعيات الإنسانية للانقلاب في اليمن أضاف بأن 8 ملايين يمني مهددون بالمجاعة، وأن الإعلان رسميًّا عن المجاعة تأخر رغم انعدام الأمن الغذائي، ووصوله لمعدلات خطيرة. مبينًا أن الملايين من السكان في اليمن يقتاتون على التحويلات المالية التي يرسلها اليمنيون المقيمون في الخارج خاصة في المملكة العربية السعودية، ويمثلون رافدًا مهمًّا للاقتصاد اليمني. مفيدًا بأن هذه التحويلات لها أثر قوي على الاستقرار المعيشي للعائلات في ظل وقف الرواتب منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

وأضاف هياف بأنه تم تطوير شبكة لهيئات التطوير التعاوني. وقد نفذت عددًا من التجارب الناجحة في حضرموت، وتقوم بتنفيذ مشروعات صغيرة مثل إنشاء المستوصفات الطبية، وحفر آبار المياه.. ويمكن توسيع هذه التجارب عبر مساهمة أبناء اليمن في المهجر بالأموال.

وتحدث عن منظمة إسناد اليمنية الأوروبية، ومقرها في ألمانيا، وقيامها بتنفيذ 33 مشروعًا إنمائيًّا. ودعا لإشراك المغترب اليمني في إيجاد حلول للأزمة اليمنية، وإشراكه في الجوانب السياسية والتنموية، وتدريب الجاليات اليمنية في الخارج للإسهام في حل الأزمة الإنسانية، وفتح حسابات مشتركة لتمويل عمليات الإغاثة عبر تنسيق مجلس الجاليات اليمنية في الخارج، وتشكيل هيئات لتقييم الأولويات بالتنسيق مع المحليات في كل منطقة.

مما يذكر أن الرابطة تأسست قبل 5 أشهر، ومقرها جنيف، ومكونة من مجموعة من المنظمات الحقوقية في سويسرا وبريطانيا وهولندا والسويد، وتهدف لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وبشكل خاص في اليمن، والإسهام في الجوانب الإنسانية والإغاثية، وتأهيل وتدريب كوادر عاملة في مجال حقوق الإنسان.