توقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي 51 مليار دولار في 2018.

وأضاف التقرير، الصادر عن شركة "كامكو" للبحوث الكويتية، الاثنين، أن العجز المقدر يتراجع بنسبة 52 بالمئة مقارنة بالعجز في موازنات 2017، البالغ 107 مليارات دولار.

وتعد مبادرات تحسين وضبط النفقات، التي تتبعها دول الخليج الست، منذ نحو عامين، من العوامل الرئيسة لتقليص فجوات العجز في الموازنة.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها- كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وحتى وقت قريب، كانت دول الخليج الغنية بالنفط لا تواجه عجزا، قبل أن تسجل أسعار النفط هبوطا تجاوز 70 بالمئة، قبل أن تستقر الأسعار قليلا، مع بقائها أقل من أعلى مستوياتها البالغة 120 دولارا، بنسبة 45 بالمئة.

التقرير توقع أن تساهم السعودية بما نسبته 63 بالمئة من العجز المسجل في موازنات المنطقة، رغم تخفيض نفقاتها بنسبة 14.3 في المئة على أساس سنوي.

وكانت المملكة توقعت عجزا بقيمة 52 مليار دولار في موازنة 2018؛ بسبب انخفاض أسعار النفط.

ويتوقع التقرير تراجع مستوى عجز موازنة السعودية إلى أقل من ذلك، على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت فوق 60 دولارا للبرميل.

وتتراوح أسعار النفط حاليا بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل، مدعومة بشكل كبير بجهود منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" عبر اتفاق خفض الإنتاج، الذي يهدف إلى كبح جماح المعروض العالمي من الخام.

ويرى تقرير "كامكو" أن دول الخليج ستستمر في المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، إلا أنها ستكون أقل مقارنة بالسنوات القليلة السابقة.

"فيفا" يعتمد قانونا جديدا في كأس العالم