وصول قائد القوات الخاصة العميد "الحالمي" إلى عدن إستجابة لمذكرة نائب رئيس الوزراء ولجنة حل النزاع بريف قعطبة شمال الضالع

بناء على مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية أحمدالميسري وعطفا على ماخرجت به اللجنة الفرعية المشكلة في محافظة الضالع من قرارات برئاسة وكيل أول محافظة الضالع الأستاذفضل القردعي والوكيل المساعد أحمدالبلعسي ومدير امن المحافظة العميدعبيدثوبه والشيخ أحمدمحمودالعربي والعميد هادي العولقي ومساعد مدير الامن العقيد محمدالبكري بشأن وقف اطلاق النار في منطقة الحمام بريف قعطبة شمال الضالع بين مسلحي قائداللواء30العميدعبدالكريم الصيادي وقايدالقوات الخاصة العميدعبده الحالمي ومنها عودة الجنود إلى مواقعهم السابقة قبل المواجهات اضافة لتلبية دعوة السلطات الشرعية بالامتثال والحضور للعاصمة المؤقتة عدن ، وعلى ضوء ذلك من حيثيات استجاب قائدالقوات الخاصة العميد عبده الحالمي بكل رحابة صدر والذي وصل عصر اليوم الاربعاء إلى عدن برفقة اللجنة للجلوس مع دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وقيادة المنطقة الرابعة والاركان العامة بالجيش الوطني في ظل تعنت الطرف الأخر وخرقه لقرارات اللجنة ومنها وقف اطلاق النار واستمرار مداهمة المنازل اضافة لعدم الحضور إلى عدن كان ولابد من الوقوف بجدية تامة وبإنتظار ماسوف تقره السلطات الشرعية امام المستجدات الراهنة لكبح أي بوادر تمرد قد تأثر في مواجهة وقتال المليشيات الحوثية بجبهات حمك والعود بقعطبة على حدود محافظة إب وسط اليمن.

وكانت اللجنة المشكلة من محافظ الضالع قد باشرت اعمالها بعد ساعات من اندلاع الاشباكات بين الطرفين والتي استخدمت فيها مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بين رفقا الخندق الواحد بدلا من مواجهة المليشيات الحوثية هناك ، واقرت اللجنة بعد مداولات واتصالات مع الاطراف وممثليهم ومسؤولين وقيادات في المقاومة عدد من التوصيات الحاسمة من ظمنها وقف اطلاق النار فورا دون قيد اوشرط وعودة المتقاتلين من اللواءين إلى مواقعهم السابقة اضافة لحضور القائدين المتواجهين" الصيادي والحالمي" لمقابلة نائب رئيس الوزراء واللجنة الامنية العليا بمعية اللجنة التي باشرت النزول إلى مواقع المواجهات، الأمر الذي استجاب له قيادة القوات الخاصة وتمرد عليه الطرف الأخر ممثلا بقائد اللواء 30عبدالكريم الصيادي مستقويا بجهات مجهولة دون اي اعتبار للسلطات الشرعية ولاللسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء الركن علي مقبل صالح ولا لقيادة اركان الجيش الوطني وهو ماجعل الاتفاق على شفا جرف هار في ظل التعنت وتجاهل القرارات مع استمرار الاحتفاظ بمنهوبات من الاليات والسيارات والاسلحة والممتلكات والاسرى من المواطنين بحوزة اللواء الصيادي والذي استخدم مدافع وأسلحة الجيش والمقاومة بجبهة حمك قعطبة في غير محلها وتوجيهها لصدور رفقا السلاح والخندق الواحد في سابقة تعد جسيمة في القانون العسكري .