حقوقيون يطالبون الحكومة بالتوضيح لما ذكرته البعثة الإماراتية حول سجون عدن

نفت الامارات العربية المتحدة علاقتها بالسجون والمعتقلات في عدن، وأكدت أن جميع السجون في عدن تخضع لإدارة السلطات اليمنية، ملقية بالكرة في ملعب الجهات اليمنية المعنية، وفي المقدمة إدارة الأمن بقيادة مديرها اللواء شلال شايع، والحكومة بقيادة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائبه -وزير الداخلية اللواء أحمد الميسري، فيما تستمر الوقفات الاحتجاجية من الأهالي بشأن المئات الذين يقبعون في سجون عدن وأصبحت قضيتهم حديث الساعة لدى الرأي العام والوسط الحقوقي ووسائل الإعلام، محليا ودوليا.

الحقوقي "محمد قاسم نعمان" رئيس مركز اليمن لدراسة حقوق الإنسان في عدن، حديثه حول هذه القضية بأنه "لابد أن يكون هناك بيان حكومي يوضح للناس صحة هذه المعلومات التي تقولها البعثة الاماراتية في جنيف من عدمها".

ويوافق رئيس رابطة المحاميين "صالح ذيبان"، مؤكدا الدور يقع الآن على عاتق الحكومة متمثلة بوزارة الداخلية ووزارة حقوق الانسان ومصلحة السجون ومنظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

مشيرا إلى ضرورة الإسراع في "تنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا للجمهورية والنائب العام والتي تقضي بالإفراج عن المعتقلين خارج إطار القانون".

وعن دور السلطات في الحكومة الشرعية ومسؤوليتها تجاه هذه القضية، تقول الناشطة الحقوقية "عفراء حريري": "للأسف الشديد الشرعية ظلت صامتة عن كل ذلك لمدة ثلاث سنوات لأنها لم تكن تمتلك جماعة أو سلطة  كقوة السلطة التي أنتجتها الإمارات".

وتضيف: "طبيعي أن الإمارات لم تكن تدير هذه السلطات أو الجماعات بالمعنى المتعارف عليه أو بالجهر كما يقال، لأن كل هذه السلطات يمنية ومن يديرها يمنيون، وأنا أتحدث هنا عن الأشخاص اللذين في الواجهة على سبيل المثال من كان يقوم بالمداهمات يمنيون، ومن مسؤول عن السجن المركزي يمني، وكذلك بئر أحمد، الحزام الأمني.. كلهم يمنيون". وتتابع: "لم نرى إماراتي واحد في كل هذه الأماكن، حتى من كان يتخاطب معنا لاستلام الشكاوى أو المذكرات للسؤال عن المعتقلين كانوا يمنيين، ولم تظهر الإمارات في إدارة كل هذه الأماكن بشكل علني على الإطلاق"، وتستدرك: "الإدارة كانت يمنية إلا في حالة واحدة هي اعترافات المعتقلين اللذين يزعمون أنه تم تعذيبهم على أيدي ضباط إماراتيين وهؤلاء  لم يتسن لهم الظهور علنا".

وتذهب عفراء حريري إلى "تحميل المسؤولية برمتها لكل من كان له سلطة ومازال بيده سلطة وتورط في انتهاكات حقوق الإنسان، ابتداء بالمداهمة وانتهاء بالتعذيب".

مشيرة إلى أن "تحميل المسؤولية ليس بالتوبيخ لا ولكن بالمساءلة والمحاسبة والإحالة للقضاء عند وجود الدولة". ومختصرة الحل بـ"فرض هيبة الدولة على كل هذه السلطات المتعددة، فرضه بالقوة لأن الحوار لم يعد نافعا في وضع كهذا، وأن تتأكد سلطة الدولة بأنه ليس هناك سلطة مخفية تعمل في داخل سلطة الدولة مع أي طرف كان".