حملة يمنية لكشف فساد الخارجية وتوظيف أولاد المسؤولين في السفارات

في الوقت الذي يعيش فيه اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب وصف الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر أمس السبت، يعيش المسؤولين اليمنيين في الحكومة الشرعية وحكومة الانقلاب الحوثية وأولادهم أفضل أيام حياتهم.

منذ بدء المأساة اليمنية بالتمدد الحوثي واجتياح العاصمة صنعاء وحربها على المحافظات، وصولاً إلى الحرب الشاملة بدخول التحالف العربي فيها، تتدهور أحوال اليمنيين إلى الأسوأ، ولم تنفك المنظمات الدولية عن إصدار البيانات بين فترة وأخرى تحذر فيها من خطورة الوضع.

والحال هذه؛ كان اليمنيون ينتظرون حكومة استثنائية في هذه الظروف الصعبة؛ غير أنه كل ما زادت سوء الأوضاع، يكشف الواقع عن واحدة من أكثر الحكومات فساداً في التاريخ الحديث، وعلى الجانب الآخر تبين أن الحوثيين الذين اجتاحوا العاصمة والبلاد بحجة محاربة الفساد، ليسوا أكثر من مجاميع قطاع طرق ولصوص بدائيين لا يتورعون حتى عن نهب القوافل الغذائية التي تحاول المنظمات الإنسانية إيصالها للجوعى والمشردين.

لا تزال الحكومة اليمنية تلتزم الصمت تجاه تقارير صحفية تحدثت عن رواتب ومستحقات مهولة يتقاضاها الوزراء والمسئولين الأدنى والأعلى بالدولار الأمريكي، في الوقت الذي لم يتسلم فيه قطاع كبير من الموظفين رواتبهم لشهور طويلة.

كذلك تلتزم الصمت تجاه ما ينشر من فساد ومحسوبية تمثل في تسابق المسؤولين والقيادات على توظيف أبنائهم في مناصب داخل اليمن وخارجها.

منذ شهور شن ناشطون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لفضح جانب من هذا الفساد المتمثل بتوظيف أبناء مسؤولين في السفارات اليمنية.

عشرات الأسماء نشرها الناشطون قالوا انهم أبناء مسؤولين تعينوا في سفارات وقنصليات في عدة دول، من واشنطن إلى العواصم الأوربية مرورا بالعواصم العربية.

اللافت أن هناك أسماء تعينت بالتزامن مع وعود وزير الخارجية الجديد خالد اليماني بإحداث عمليات تطوير وتغييرات في الدبلوماسية اليمنية، خلال الفترة القادمة، تشمل إعادة تقييم الأوضاع الحالية للسفارات وكوادرها.

وتطرق إلى أنه سيتم إعادة مراجعة كل وضع السياسات الدبلوماسية والأوضاع في السفارات بالخارج وتقييم الكادر وتقليص عدد الموظفين، مؤكدا أن «هناك كمّاً هائلاً من الدبلوماسيين والإداريين يعملون في الخارج وكأننا دولة عظمى».

وقال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الدبلوماسية اليمنية في الخارج تعرضت للتخريب من قبل المليشيا الانقلابية، وهناك خطوات مقبلة كبيرة جداً في مسألة ترتيب وضع السفارات وإعادة بناء كامل، يتكامل مع مشروع بناء الدولة الذي نمضي فيه.

وأشار إلى ضرورة إعادة المكانة والشخصية الاعتبارية للدبلوماسية اليمنية باعتبارها رافداً حقيقياً للجهد العسكري والمجتمعي لاستعادة الدولة، حسب قوله.

هل يفي اليماني بالوعود التي قطعها على نفسه ويصحح أوضاع السفارات ويوقف المحسوبية والفساد أم أنها مجرد امتداد لوعود المسؤولين التي يعرفها اليمنيون جيداً.