التقرير الأممي: معتقلون في اليمن تعرضوا للصعق الكهربائي والاغتصاب

اتهم تقرير دولي مليشيات الحوثي بممارستها انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية بحق المعتقلين في سجونها، ترقى إلى جرائم حرب تتعلق بالمعاملة المهينة والقاسية والتعذيب وانتهاك الكرامة الإنسانية، في الوقت الذي اتهم الإمارات والسعودية والقوات الحكومية اليمنية بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك الإخفاء القسري والاغتصاب بحق معتقلين، بحسب اعتقاد فريق الخبراء.

وقال تقرير "حالة حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات منذ سبتمبر 2014" الصادر عن الجلسة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان"، إن الاعتقال التعسفي انتشر بشكل واسع في جميع أنحاء البلاد، وكذا سوء المعاملة والتعذيب في بعض مرافق الاحتجاز.

وأشار التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى التحقيقات التي اجراها فريق الخبراء، أثبتت أن معظم الحالات للمعتقلين لم يُبلغوا فيها بأسباب اعتقالهم، كما لم توجه أي تهم لهم، فيما تم منعهم من التواصل مع محامين أو قضاة، وعُزلوا عن العالم الخارجي لفترات طويلة وغير محددة، فيما لا يزال بعضهم مفقوداً.

وقال التقرير أن المعتقلين تعرضوا أثناء استجوابهم للضرب والصعق بالكهرباء وتعليقهم رأساً على عقب وإغراقهم، وهم معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، وتم تهديدهم بممارسة العنف ضد أسرهم، كما تم احتجازهم في حبس انفرادي لفترات طويلة، معتبراً ذلك انتهاكاً لمبدأ المنع الطلق للتعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية.

وأشار إلى تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية، في مرافق احتجاز عدة، منها مرفقي الريان والبريقة، التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة، ومرفق 7أكتوبر في أبين وسجن لحج المركزي وسجن المنصورة، التي تسيطر عليها قوات الحزام الأمني، وسجن الأمن السياسي الواقع تحت سيطرة الحكومة.

ولفت تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى أنه تلقى معلومات أوردتها تقارير أخرى عن سوء الأوضاع في تلك المرافق "المعتقلات" وشحاً فادحاً في الرعاية الطبية، وحالات وفاة أثناء الاحتجاز".

وأكد التقرير عن تحقيقات لفريق الخبراء في العنف الجنسي، اغتصاب بالغين على يد موظفين إماراتيين، كما حدث في مرفق الاحتجاز التابع للتحالف في البريقة، حيث تم استجواب المعتقلين وهم عراة ومعصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، كما تعرضوا للاعتداء الجنسي والاغتصاب.

أما في سجن بئر أحمد فقد قال التقرير أن القوات الإماراتية داهمت المرفق وارتكبت أعمال عنف جنسي في آذار/ مارس 2018، حيث تم تجريد 200 معتقل من ملابسهم بشكل جماعي بينما قام الإماراتيون بفحص فتحات شرجهم قسراً، لافتاً إلى أنه تم خلال عملية التفتيش هذه اغتصاب العديد من المعتقلين باستخدام أدوات مختلفة وعصي وأصابع اليدين.

وقال فريق الخبراء أنه أجرى مقابلات ذات صلة بالاحتجاز الممارس من قبل قوات موالية للحكومة في عدن، وزار سجن المنصورة وسجن بير أحمد، وأن نظام العدالة الجنائية في هذه المناطق غير فعال، الأمر الذي شجع قوات مدعومة من التحالف إلى ملى الفراغ وهو ما أدى إلى انتشار الاعتقال التعسفي على نطاق واسع، مشيراً إلى اعتقال مئات الأشخاص لاعتبارهم معارضين للحكومة أو لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد التقرير إطلاق عشرات المعتقلين في من مرافق احتجاز في مناطق خاضعة لسيطرة دولة الإمارات، وذلك بعد طلب الرئيس عبدربه منصور هادي من التحالف تسليم جميع أماكن الاحتجاز والسجون السرية، التي تم استحداثها خارج إطار مؤسسات الدولة، وتقديم ملفات القضايا إلى السلطات القضائية، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد تقارير تحدثت عن ارتكاب انتهاكات في هذه المرافق التي تسيطر عليها الإمارات.

وقال التقرير إن هذه الخطوات جاءت بالرغم من ادعاء المسؤولون في الحكومة اليمنية بأن سلطتهم على مرافق الاحتجاز في الجنوب محدودة جداً، لغاية حزيران/ يونيو 2018.

وأشار إلى أن هناك أطراف تستخدم مرافق احتجاز غير معلن عنها، واعتبرها محاولة غير شرعية لإبقاء المحتجزين خارج نطاق القانون.

ونوه التقرير بإفادات معتقلين في مناطق تحت سيطرة سلطة الأمر الواقع "مليشيات الحوثي"، أنهم مثلوا أمام محاكم انتهكت الإجراءات المتبعة والأصول القانونية الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني، لكنه بالمقابل أشار إلى اضراب المعتقلين عن الطعام للمعتقلين في عدن والمكلا، في غياب المعايير الدولية المرعية.

وفي محافظة الحديدة أشار تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى قيام قوات التحالف باعتقال صيادين يمنيين، بين أكتوبر 2016 وأبريل 2018، حيث تم اعتقال 148 صياداً نقلوا إلى مراكز احتجاز بالسعودية وتعرضوا للضرب والاعتقال والعول عن العالم الخارجي، تم فيما بعد الافراج عنهم باستثناء 18 معتقلاً مضى على اعتقالهم أكثر من عام لا يزالوا مفقودين.

وقال فريق الخبراء التابع للمجلس أنه اجرى مقابلات مع محتجزين سابقين في سجون مليشيات الحوثي، لكنه لم يتمكن من زيارة جهازي الأمن القومي والسياسي بصنعاء، لعدم تمكنه من تقديم ضمانات للحوثيين بأن هذه المرافق لن تستهدفها غارات التحالف.

ونوه التقرير بسوء المعاملة التي يتلقاها المعتقلون والتعذيب في جهازي الأمن القومي والسياسي وقسم التحقيقات الجنائية وسجني هبرة والثورة التي تسيطر عليها المليشيات، فيما أشار إلى إطلاق سراح معتقلين مقابل أسرى.

وأكد تعزيز سلطات الحوثيين سيطرتها على مرافق الاحتجاز في مناطق سيطرتها وعينت مشرفين عنها وعزلت مسئولي السجون، كما حولت مساجد ومدارس ومنازل تم صادرتها من المعارضين السياسيين إلى مرافق احتجاز غير رسمية، تضم طلاب ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومنتمين إلى أحزاب سياسية.

واتهم التقرير الحوثيين باستهداف الطائفة البهائية على أساس معتقدهم، حيث تم اصدار حكم إعدام على أحد المنتمين للطائفة، .

وقال التقرير الدولي أن أطراف النزاع في اليمن "الحوثيين والتحالف والحكومة اليمنية" ضيقت الخناق بشكل خطير على الحق في حرية التعبير، وأن المدافعون عن حقوق الإنسان تعرضوا لمضايقات وتهديدات وحملات تشويه سمعة، كما واجه الصحفيات والناشطات قمعاً محدداً مبنياً على النوع.

كما اتهم التحالف بإعاقة عمل الإعلام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، واتهم الحكومة اليمنية بمضايقة وسائل الإعلام والمراقبين، وقيام قوات الحزام الأمني والنخبة في حضرموت وشبوة بترهيب من يُعتقد أنهم ينتقدون القوات الإماراتية أو المدعومة إماراتياً، في الوقت الذي اتهم الحوثي بممارسة التخويف والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب ضد الأصوات المنتقدة، ومداهمتها للمؤسسات الإعلامية في صنعاء وحجب المواقع الإخبارية وحظر الصحف ومراقبة قنوات التلفزيون، وإغلاق منظمات المجتمع المدني، واستهداف الضحايا بسبب انتماءاتهم أو التعبير عن آرائهن، مشيراً إلى أن 23 صحفياً على الأقل ما يزالون محتجزين لدى مليشيات الحوثي، معظمهم في جهازي الأمن السياسي والقومي في صنعاء ومراكز اعتقال غير رسمية في ذمار وإب.

وقال التقرير الدولي أن عدد الاصابات في صفوف المدنيين في اليمن نتيجة الحرب في اليمن منذ آذار مارس 2015 وصل إلى 17006 إصابة، بينهم 6475 قتيل، و 10231 جريحاً مرجحاً أن يكون العدد الحقيقي للخسائر أكبر من ذلك بكثير.