الحزام الامني بعدن يمنع مرور قاطرات النفط ويفرض رسوما إضافية عليها "رسالة مديرمديرية البريقة"

الاخ /رئيس الجمهورية
الاخ / ر ئيس الوزراء
الاخ / القائم باعمال المحافظة
تحية طيبة وبعد :
الموضوع / احتجاز قواطر الوقود من الحزام الامني
-------------------------------------------------
اشارة للموضوع اعلاه فاننا في ادارة مديرية البريقة يقع لزاما على عاتقنا ان نبين مايحصل في مديريتنا من حوادث تمس بمصالح البلد وتؤدي الى زيادة المعاناة على المواطن بسبب تصرفات خارجة عن القانون واداء لهذه الامانة نتوجه اليكم بهذه المذكرة بخصوص منع قواطر الوقود ليصل الى محطات البنزين في عموم المحافظات ..
وعليه اسرد لكم وضع مكتب الحزام الامني لصرف تصاريح لقواطر الوقود ، وكيف تم انشائه ففي 2017/11/3 م قدمت قوة أمنية تابعة للحزم الأمني بتشكيل لجنة لمحاربة تهريب البترول والديزل وكانوا يقومون بتوقيف القواطر وقطع تراخيص عبور وحصل خلاف بين القوة الامنية والشباب الذين في النقاط وهم قوة امنية تابعة لحراسة المنشأت وبعد مناوشات ادت لقتل جنديين من حراسة المنشأات قامت القوة الامنية التابعة للحزام الامني بالسيطرة على النقاط وقد انتابت حالة توتر شديدة في المديرية تعديناها بحكمة.
والجدير بالذكر ان هذه الحملة التي دخلت لمحاربة فساد الوقود صارت تاخذ حصة من الوقود بمقدار 4 ريال على اللتر الواحد وتم فتح مكتب التصاريح من حينها ويتم اخذ وقود بمايعادل 4 ريال على اللتر ، وفي كل هذه المراحل وقفت ادارة المديرية موقف التهدئة ومنع انزلاق الامور الى اقتتال بين القوى الامنية ، وقد جلست هذه القوى الامنية في مقر التحالف وانهت المشكلة دون ان يكون محضر مقدم لادارة المديرية حول الاتفاق ، ونحن رحبنا باي تهدئة واي حلول تحفظ الدماء ولكن الاجراء الغير صحيح سيبقى سببا لتتابع الاشكاليات .
وللعلم باننا قد اغلقنا بحسب تعليمات المحافظ السابق مكتب تصاريح سابق كان تابع للمقاومة وياخذ 500 ريال على القاطرة اما الان فالمبلغ يصل الى مئات الالاف على القاطرة الواحدة ما معناه ان اصحاب المحطات سيقومون برفع سعر الوقود ويكون الضحية هو المواطن .
وعليه فان المكتب التصاريح التابع للحزام الامني مخالف للقانون ويلزم اغلاقه ومعلوم بان الحزام الامني يقوم على رواتبه وتموين معسكراته التحالف العربي الذي لايحتاج منا ان نصرف عليه مايعود بمعاناة على المواطن بل لدى التحالف القدرة على تمويننا عسكريا ومدنيا .

وكما ننوه ان هناك تجاوزات أخرى كذلك أدت الى رفع سعر الوقود من عدة جهات اخرى منها ارتفاع رسوم شركتي النفط والمصافي وكذلك التاجر وكذلك اصحاب المحاط مايلزم بتشكيل لجنة رقابية من اصحاب كفائة وخبرة للقيام بالرقابة على كل الجهات وتحديد ماتستحقه وهو ماقد طالبنا فيه من قبل حين قام شباب البريقة بالمطالبة بتخفيض اسعار الوقود والذي يمكن عبر هذه اللجان الرقابية على كل الجهات تخفيض سعر الوقود ال 6000 ريال للدبة الواحد....

هاني محمد اليزيدي
مدير عام مديرية البريقة