محافظ البنك المركزي : الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى المركزي بعدن.

أكد البنك المركزي اليمني، أن كافة إيرادات الدولة تورد إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، وإنه بدأ العمل في إجراءات ربط البيانات مع مركزي مأرب.

وقال محافظ البنك، محمد زمام، خلال مؤتمر صحفي بعدن، امس الخميس  إن الحكومة لديها خطة لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط، وهو الأمر الذي سيعزز إيرادات الدولة وسيساهم في تعافي الاقتصاد والعملة.

ولفت إلى بدء مراسلات مع فرع البنك المركزي في مأرب بهدف معرفة توريد الإيداعات إلى عدن.

وأوضح بأن إجمالي قيمة تصدير نفط المسيلة في حضرموت الموردة إلى البنك المركزي كل شهرين نحو 150 مليون دولار، 30 مليون دولار منها موازنة تشغيلية لشركة بترومسيلة، و20 مليون دولار حصة محافظة حضرموت، و50 مليون دولار قيمة وقود الكهرباء في عدن وما جاورها.

وأكد زمام أن الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي في عدن.

وأضاف: لا توجد أي منح مقدمة للبنك المركزي من أي دول شقيقة أو صديقة، غير المنح الثلاث المقدمة من المملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والمنحة البالغة 200 مليون دولار، ومنحة المشتقات النفطية لوقود الكهرباء بمبلغ 60 مليون دولار.

وتابع: جميع المنح السعودية لها أثر إيجابي بالغ في تعزيز الخدمات والعملة المحلية والاقتصاد، كون الدولة في ظل المرحلة الراهنة الصعبة وتوقف إيراداتها كانت تتحمل الكثير من الأعباء جرّاء ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث كانت في السابق تشتري كمية وقود الكهرباء بنحو 25 مليون دولار، وحالياً تشتري نفس الكمية بمبلغ 50 مليون دولار.

وأوضح زمام أن الوديعة السعودية البالغة ملياري ريال يتم إدارتها بشكل مشترك بين الجانبين اليمني والسعودي.

وقال محافظ البنك المركزي: إن الارتفاع الخيالي لأسعار العملات الأجنبية ليس له مبررات اقتصادية، سوى التلاعب وإثارة أزمات مفتعلة.

ويهدف البنك المركزي من رواء تلك الإجراءات إلى وضع حلول اقتصادية ناجحة لتدهور العملة المحلية، التي شهدت تراجعاً أمام نظيراتها الأجنبية.

ووصل سعر صرف الريال اليمني، في تعاملات الخميس، إلى 710 ريالاً أمام الدولار الأمريكي، و 190 ريالاً أمام الريال السعودي.

وسجل الريال اليمني تدهوراً غير مسبوق، قبل حوالي أسبوعين، حيث بلغ صرف الدولار الأمريكي في حدود 800 ريال، في الوقت الذي كان صرف الريال السعودي نحو 210 ريال يمني.

وكانت اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة أحمد بن دغر قد أقرت قبل نحو شهر، إجراءات عديدة للحد من تدهور الريال، وإعادة تعافي الاقتصاد الوطني، منها إعادة تصدير النفط والغاز من حضرموت وشبوة، بالإضافة إلى تفعيل الصادرات والواردات عبر ميناء ومطار عدن.

ومن شأن إعادة تصدير النفط والغاز زيادة امتلاك الحكومة ممثلةً بالبنك المركزي للعملة الصعبة، وبالتالي انعكاس ذلك إيجابياً على الوضع الاقتصادي، بحسب اقتصاديين.