النيابة العامة بعدن تؤكد ضياع مستندات ووثائق قضية اغتصاب طفل المعلا

ارشيف

 

وأوضح المصدر ذاته أنه تم معرفة اختفاء الوثائق أثناء متابعة خال الطفل المجني عليه (س.ع) في محكمة الاستئناف «حيث ابتدأ الأمر بالمماطلة، وبعد ذلك قيل له إن هناك أوراقا تم انتزاعها من ملف القضية، ليُكتشف بعد ذلك أن ثلاثة مستندات تم أخذها من الملف، وهي: محضرا المعاينة التي قامت بها النيابة العامة إلى منزلي المتهمين (م.ش)، و(ص.ص)، والتي تعد أدلة إدانة، والتقرير الطبي الخاص بالطفل المجني عليه الذي يثبث بأن الطفل تم الاعتداء عليه، وهذه الثلاثة المستندات تعد العمود الفقري للقضية بأكملها».

 

وحمل المصدر مسؤولية إخفاء الوثائق سكرتارية أمين سر محكمة الاستئناف، في حين أبدا رئيس قلم نيابة الاستئناف استياءه من ذلك الفعل، مؤكدا أنه خلال 13 سنة لم تختفِ أي ورقة.

 

وقال: «تم اتهام النيابة بأنها هي من سلمت ملف القضية ناقصا، فما هي مصلحة النيابة في أن تنتزع ورقا من ملف طالبت بإدانة متهم تم الحكم ببراءته؟؟».

 

وأضاف «ضياع الأوراق هي مصلحة من له صلة بأحد المتهمين ولا بد من فتح تحقيق بذلك».

 

وأردف «حالياً تعمل النيابة العامة على استكمال الملف والحصول على نسخ للأوراق التي تم انتزاعها، وإرسالها إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، وذلك من خلال مذكرة رسمية وأخذ استلام بذلك».