الهدن في اليمن: الفترات المفضلة عند الحوثيين لتعويض الخسائر

فجّر الهدوء النسبي للعمليات العسكرية في اليمن، جدلاً واسعاً داخل قوى الشرعية، على اعتبار أن الحوثيين سيكونون المستفيد الرئيسي من تخفيف حماوة الجبهات لتعويض خسائرهم خلال العمليات الواسعة السابقة، ولتحسين وضعهم التفاوضي لاحقاً في السويد. وأطلقت قيادات عسكرية وسياسية محسوبة على معسكر الشرعية، انتقادات واسعة ضد وقف العمليات العسكرية، بحجة أن ذلك يخدم الحوثيين، ويعطيهم نصراً معنوياً، إلى جانب أن الحوثيين لم يلتزموا في الحوارات السابقة بوقف العمليات، أو بالهدن التي كانت تنسقها الأمم المتحدة، سواء لتمهيد الحوارات أو لإدخال مساعدات إنسانية.

ووفقاً لمعطيات ميدانية كثيرة، فإن الحوثيين لم يتمكنوا من تحقيق انتصارات عسكرية كبيرة خلال السنتين الأخيرتين، لكنهم ظلوا يحققون انتصارات خلال فترات وقف إطلاق النار، وأثناء الهدن، سواء قبيل الحوارات أو بعدها. وعن هذا الموضوع، قال القيادي في "مقاومة البيضاء"، أبو صقر البيضاني، لـ"العربي الجديد"، إن "وقف إطلاق النار يخدم الحوثيين، ولا يخدمنا كمقاومة وجيش، إذ يتم اجبارنا على وقف الحرب، ونلتزم بالتوجيهات التي تصلنا من قيادة الدولة رغم أنها تكلفنا الكثير، لكن الحوثيين لا يلتزمون بها، ولا تُمَارس ضغوط أممية ضدهم لوقف هجماتهم كما تُمَارس علينا، لذلك كثيراً ما كانوا يستعيدون مواقع كنا قد سيطرنا عليها".

غير أن مصدراً عسكرياً تابعاً لحكومة الشرعية في المنطقة العسكرية الرابعة، أكد لـ"العربي الجديد"، أن "المعارك التي استمرت رغم إعلان وقف النار الأسبوع الماضي، لم تؤد إلى انتصارات حقيقية للحوثيين في المخا والحديدة". وأشار إلى أن "الحوثيين، ومنذ وقف العملية العسكرية الأخيرة، استعداداً لحوار السويد الذي يجري التحضير له، شنّوا أكثر من عشر هجمات عسكرية في الحديدة، في محاولة لاستعادة بعض المواقع والأحياء التي خسروها، كما شنّوا هجمات على جبهات شمال الضالع عند حدود إب، في محاولة أيضاً لاستعادة بعض الجبال التي تربط بين الضالع وإب. وغالباً ما يستخدم الحوثيون الفترة التي تلي إعلان وقف العمليات العسكرية، لشن عمليات عسكرية، مستغلين الإرهاق الذي يعاني منه المقاتلون في صفوف الشرعية والتحالف العربي، بسبب الحرب المتواصلة، لتحسين وضعهم التفاوضي".

ويركز الحوثيون في فترات وقف العمليات العسكرية على محاولة استعادة المناطق الهامة التي خسروها، التي تمثل ورقة تفاوضية رابحة، لذلك يحركون كل خلاياهم في مناطق سيطرة الشرعية، لمراقبة وضع تلك الجبهات من حيث القوة البشرية والعتاد، ليبنوا عليها خططهم، ثم يشنون على أثرها هجمات عسكرية كبيرة، ينجحون في بعضها، ويخسرون في البعض الآخر.

وغالباً ما تكون عمليات الحوثيين مفاجئة لـ"المقاومة" والجيش، نظراً لأن عملياتهم في أغلبها لا يعرف عنها إلا لحظة الهجوم، على عكس عمليات "المقاومة" والشرعية، التي غالباً ما يعرف الحوثيين عنها مسبقاً، وفقاً للكثير من المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد".

مصدر عسكري برتبة عميد ركن وقائد لألوية الشرعية قال لـ"العربي الجديد"، إن "وقف العمليات العسكرية يظهر ازدواجية لدى المبعوث الأممي مارتن غريفيث والدول التي تضغط لإيقاف الحرب، وذلك من خلال ممارسة الضغط على الجيش الوطني لإيقاف الحرب، بينما يغضون الطرف عن الحوثيين، وهذا واحد من أسباب تأخر الحرب". ولفت إلى أن قواته "لن تقف هذه المرة لتتفرج على ما يسميها هجمات الحوثيين التي تحصل أثناء توقف العمليات العسكرية، لا سيما أنها تكلفنا خسائر بشرية أكثر مما نتكبده في عز المعارك".

كما أن وقف العمليات يسمح للحوثيين بإعادة ترتيب وضعهم الداخلي، من خلال العمل على التعبئة وتنشيط الدور الإعلامي. وأشارت معلومات إلى أن "الحوثيين فتحوا أكثر من عشر إذاعات محلية، إحداها ناطقة باللغة الإنكليزية، لمخاطبة الناس في مناطق سيطرتهم، فضلاً عن مخاطبة المنظمات الدولية، التي ما زالت تعمل في مناطق سيطرتهم". ووفق مصدر مقرب من الحوثيين، فإنهم يعملون على تنشيط الصناعات العسكرية المحلية في هذه الفترة خوفاً من إطباق الشرعية والتحالف الحصار عليهم بعد إغلاق عدد من طرق التهريب للسلاح ومحاولة إغلاق ما تبقى من ممرات.

مع ذلك يستغل الحوثيون وقف الحرب للانتقام ممن يشكون بعدم الولاء لهم، وذلك من خلال الاعتقالات أو تفجير البيوت، كما حدث منذ أيام في محافظتي إب وحجة، استباقاً لإخماد أي محاولات لفتح الشرعية والتحالف العربي معركة تحرير هذه المحافظات، بعد أن أصبحت عند حدود إب (الخاضعة للحوثيين)، فيما توغلت في حجة وسيطرت على عدد من مديرياتها، تحديداً مثلث عاهم الذي فصل صعدة عن الحديدة. إلى جانب العمل العسكري، فإن الحوثيين يعملون على تعزيز الإيرادات المالية في فترة وقف العمليات، من خلال ما يسمى "المجهود الحربي"، إذ يجبرون مختلف التجار، وبسطات في الشوارع، على جمع إيرادات للمجهود الحربي، وهو ما تشرف عليه القيادات العسكرية الميدانية للحوثيين. وقد وصل الأمر إلى حد بيع بعض الأسرى بمبالغ مالية تصل أحياناً إلى عشرة ملايين ريال (نحو 19 ألف دولار).