في حادثة إغتصاب طفل المعلا: المغتصبون كانوا يضعون لي «حبوب» في الماء ويجبروني على شربه

أفاد مصدر مقرب من الطفل (ح. د) الذي تعرض لاغتصاب من ثمانية أشخاص في مديرية المعلا أن هناك مساعي من قبل المتهمين لجمع شهود يشككون بالقدرات العقلية للطفل.
وأوضح المصدر أن شخصا يقوم بجمع شهود لحضور التحقيقيات في شرطة المعلا للإفادة بأن الطفل المجني عليه «مجنون» حد قوله، وأن المتهم الأول يعاني من الضعف الجنسي.

وقال «شاهدنا هذا الشخص قد حضر التحقيقات في الشرطة ممارساً بلطجته أمام أعين الجنود وكأنه محامٍ عن المتهمين، يصل الحد بأن الجنود يقدمون له الرجاء لكي يخرج من غرفة التحقيقات، والمشكلة أن جنود شرطة المعلا من حي ردفان».
وأضاف «رغم وجود أوامر صريحة من قبل البحث الجنائي بترحيل المتهمين من سجن شرطة المعلا وبعد استكمال التحقيقات في الشرطة وإغلاق الملف لا يوجد أي عذر أو داعٍ للمماطلة، فهناك من أفراد الشرطة من يعتمد التسويف والمماطلة في تأجيل الترحيل».

الطفل الضحية قال في لقاء قصير مع مراسلة «الأيام»: «أثناء تواجدي بالمنزل كانوا يحثونني بأن أذهب لطرق أبواب المنازل وجلب مصاريف القات والسيجارة والمعسل، كما شاهدتهم يضعون لي حبوبا في قارورة الماء ويدفعونني إلى شربه، وحدث في مرة بأنه أغمي عليَّ بعد شربي للماء، وكانوا يضربونني ويبروحنني وكنت أبكي وأصرخ».

من جانبه محامي الطفل الحدث إيهاب باوزير قال في تصريح لـ «الأيام»: «بناء على تواصل عمة الطفل المجني عليه تم النزول إلى الشرطة للاطلاع على المحضر، واتضح أن الشرطة كيفت القضية هتك عرض، رغم أن تقرير الطب الشرعي كان واضحا أنها واقعة اعتداء جنسي، وتم المناقشة معهم وتم التعديل إلى قضية اغتصاب، وبعد ذلك تم التواصل مع إدارة البحث الجنائي لتحويل ملف المتهمين إلى إدارة سجن البحث الجنائي ليتم فصلهم».

وأضاف «سوف نتولى متابعة القضية بكل ما أوتينا من جهد، وهذه ليست القضية الأولى في المعلا فهي خامس قضية بالمعلا، ومدير عام المديرية فهد مشبق مهتم بمتابعة القضية منذ اكتشافها».

وفي ختام حديثه أشار إلى أن «مؤسسة إنصاف القانونية تدعو أولياء أمور الأطفال المعتدى عليهم للتواصل معها، وذلك لمتابعة القضية بشكل طوعي».
وفي وقت متأخر من مساء أمس علمت «الأيام» أن الشرطة تمكنت من القبض على المتهم الثامن، وتم التحقيق معه.

ومن المرجح أن يرفع ملف القضية اليوم إلى النيابة لاستكمال الإجراءات،.
ووفقا لتوجيهات فإنه من المقرر أن يتم ترحيل المتهمين إلى النيابة أو سجن البحث الجنائي خلال فترة أقصاها 24 ساعة.