تقرير دولي يتهم قادة "الإنتقالي الجنوبي" وتشكيلاته المسلحة بتقويض الحكومة الشرعية جنوب اليمن

أكد التقرير النهائي للجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة، أن مسؤولين حكوميين يتعرضون لأعمال عدائية من قبل قوات متحالفة مع المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك.

وتصاعدت التحديات والتهديدات للسلطة الشرعية في جنوب اليمن منذ تشكيل ماسمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي في ال11 من مايو 2017.
حيث بدأت تحركات عسكرية متسارعة وتشكيلات أمنية بدعم وإشراف إماراتي تجري على قدم وساق خارج سيطرة حكومة الرئيس هادي.
ودعمت الإمارات تشكيل قوات النخبة في محافظات شبوة وحضرموت وأنشأت أحزمة أمنية توازي أو بديلة عن قوات الحكومة الشرعية في لحج والضالع وأبين وعدن.

واتهم التقرير "المجلس الانتقالي الجنوبي" والقوات العسكرية التابعة له بممارسة "الأعمال العدائية المسلحة" ضد الحكومة اليمنية، ما تسبب في عدم سيطرتها بشكل فعلي على المحافظات الجنوبية.

واعتبر التقرير "المجلس الانتقالي الجنوبي" والقوات العسكرية الحليفة له، من التحديات التي تواجه سلطة الحكومة اليمنية وأنها المصدر الرئيس لمعارضة الرئيس هادي.

وأكد التقرير بأن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي أمضى معظم وقته مقيماً في أبوظبي بالإمارات وزار عدن في عدة مناسبات متهما قيادات الانتقالي بتدبير الهجوم ضد قوات الحماية الرئاسية في يناير من العام الماضي، من داخل مقر المجلس الكائن في مديرية التواهي.

وتتخذ الإمارات من تشكيل هذه القوات العسكرية والأمنية وسيلة للي ذراع الرئيس هادي وحكومته وفرض شروطها مؤثرة بذلك بشكل مباشر على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية والمدنية.

وقال التقرير إن مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع هو من قاد ميدانيا القوات العسكرية المتحالفة مع المجلس الانتقالي التي خاضت مواجهات عسكرية ضد قوات الحماية الرئاسية في عدن، أواخر يناير من العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن قوات الأمن المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي لاتزال تحت الرعاية المباشرة للإمارات العربية المتحدة، وتشكل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن، وتهمش القوات الحكومية في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة".

وأشار التقرير إلى أن قوات النخبة والحزام والأمني ومكافحة الإرهاب حليفة الإمارات تعرقل عمل المؤسسات الأمنية الحكومية كجهازي الأمن السياسي والقومي في جمع المعلومات الاستخباراتية.