تقرير لجنة الخبراء: السعودية فشلت في تأكيد سلطة الشرعية ومنع استهداف الإمارات لقيادة حزب الإصلاح

تتآكل سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، يوماً بعد يوم، رغم انحسار سيطرة الحوثيين، عن مدينة عدن، ودحر ميليشياتها منتصف أغسطس/آب 2015، ووصول طلائع قواتها المدعومة من التحالف العربي إلى ضواحي مدينة الحديدة، شمال غرب البلاد.

هذا ما خلص إليه فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، في تقريره النهائي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، نهاية يناير الماضي.
وأرجع فريق الخبراء، تآكل سلطة الحكومة، وتلاشي سيطرتها في المناطق المحررة، جنوب البلاد، إلى تنامي النفوذ الإماراتي، وتحكم القوات المقاتلة بالوكالة الموالية للإمارات، بمفاصل الدولة وإدارة المؤسسات الحكومية.

ولفت التقرير إلى عودة الرئيس هادي وبقائه في عدن ستة أسابيع، وزيارته لمحافظة المهرة، لكن «لم يلاحظ أي إشارة تدل على أنه تمكن من تعزيز سلطة حكومته».

فشل الجهود السعودية

وأشار تقرير فريق الخبراء، إلى الجهود السعودية المبذولة لتحسين العلاقات بين الحكومة الشرعية، التي تقود المملكة تحالفاً عسكرياً منذ مارس/آذار 2015، لإعادة شرعيتها على كامل اليمن، والإمارات العربية المتحدة، شريكها الرئيسي.

وأكد التقرير أن الجهود السعودية أحرزت تقدماً في تحسين العلاقات، بين الحكومة اليمنية والإمارات، والتي ظلت تشهد توترات مستمرة في السابق، وصلت إلى مواجهات مسلحة بين القوات الموالية للرئاسة اليمنية والجماعات المسلحة الموالية للإمارات.

واعتبر التقرير اللقاء الذي جمع الرئيس هادي بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في يونيو/ حزيران، دليلاً على نجاح الجهود السعودية، وثمرة قادت بعدها، المملكة جهوداً أخرى ترمي لتحسين علاقة الإمارات المتحدة، بحزب الإصلاح المساند الرئيسي لشرعية الرئيس هادي.

وقاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جهوداً لتقريب وجهات النظر بين الإمارات وحزب الإصلاح، ونسّق لاجتماع في ديسمبر 2017، ضم إلى جانبه، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد اليدومي، والأمين العام للتجمع، عبدالوهاب الأنسي.

وكللت جهود السعودية بزيارة قيادة الإصلاح لأبوظبي ولقائهم بولي عهدها محمد بن زايد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

لكن الجهود السعودية- رغم نجاحها في تحسين علاقة ابوظبي بالحكومة والإصلاح –بحسب التقرير- إلا أنها فشلت في تأكيد سلطة الحكومة ومسؤولياتها في المناطق المحررة، كما فشلت في تفادي تزايد عداء العناصر الجنوبية الموالية للإمارات، لحزب الإصلاح.

وتحدث التقرير عن الأعمال العدائية، التي استهدفت الحكومة ومسؤوليها، من قبل العناصر الموالية للإمارات والمتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، مشيراً إلى قيام المجلس الانتقالي والقوات الموالية للإمارات باضطهاد رجال الدين والدعاة السلفيين الموالين للشرعية، وأعضاء حزب الإصلاح في جميع مناطق الجنوب.

وأكد التقرير أن حزب الإصلاح «كانت له أهمية بالغة في استمرار شرعية الرئيس هادي»، لافتاً إلى قيام المجلس الانتقالي وعناصر جنوبية برعاية الإمارات –بحسب ادعاءات- باغتيال رجال دين وعدد من قيادات الإصلاح وناشطي الحزب.

وأرفق الفريق بالتقرير، جدولاً ضم أسماء قيادات ورجال دين في حزب الإصلاح، تُتهم الإمارات بالإيعاز للموالين لها في المجلس الانتقالي، باغتيالهم، منهم القيادي/ شوقي كمادي الذي أحيا الجنوبيون في 13 فبراير/شباط الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاغتياله.