التنمية على طاولة الحوار اليمني

تمثل التنمية الاقتصادية في اليمن أحد التحديات الرئيسية المعروضة على طاولة الحوار اليمني ضمن عدد من القضايا الوطنية العالقة، وفي مقدمتها قضية الحراك الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، وقضية الحوثيين في صعدة، وصياغة دستور جديد للبلاد.

وتأتي قضية التنمية ضمن تسع قضايا رئيسية سيقوم أعضاء الحوار بدراستها وتقديم التصورات بشأنها، حيث سيجري لهذا الغرض توزيعهم خلال اليومين القادمين إلى تسع لجان بموجب النظام الداخلي للمؤتمر، تمهيداً للدخول في مناقشة المرحلة الأصعب في الحوار.

تحد حقيقي

ووفقاً لممثل القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني يوسف عبده محمد الكريمي، فإن عملية التنمية الاقتصادية تعد بالنسبة لهم التحدي الحقيقي أمام البلاد بعد تحديد بناء الدولة والنظام السياسي، مشيرا إلى أن غياب عملية التنمية ستولد أزمات ومشاكل جديدة في البلاد.

وقال في حديث للجزيرة نت إن أحد أهداف مؤتمر الحوار سيكون تحديد اتجاهات اقتصاد البلاد من خلال النقاشات بين أعضاء اللجنة الخاصة بالتنمية لوضع مبادئ عامة وأسس صحيحة للتنمية ضمن مخرجات الحوار سيتم استيعابها عند صياغة مواد الدستور الجديد للبلاد.

وأضاف سيعمل المتحاورون بالتوازي مع حل القضايا السياسية لوضع إستراتيجية تنموية تنفذ على مراحل في المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع برامج قصيرة الأمد يناط بها إنعاش اقتصادي حقيقي يؤدي إلى توفير فرص عمل وفتح نوافذ أمل للشباب بدرجة رئيسية.

وينص النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني، الذي انطلق في 18 مارس/آذار الجاري ويستمر ستة شهور، على تشكيل فريق عمل "التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة"، وهو الفريق الذي سيدرس الآليات الجديدة لوضع ملامح الاقتصاد الوطني في المستقبل، ويشكل هذا الفريق من ثمانين عضوا.

أهمية العلاقة

ويرى خبراء اقتصاديون يمنيون ضرورة سعي المتحاورين لإيجاد معالجات خاصة ضمن مخرجات المؤتمر لقضايا التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعد أحد أهم الموضوعات الرئيسية في الحوار، وذلك لأهمية العلاقة بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وبحسب وزير التجارة والتنمية اليمني الأسبق ورئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، الدكتور محمد الأفندي، فإن حل القضايا السياسية الملتهبة في البلاد وتحديد شكل الدولة ونظامها السياسي سيمثل مدخلات أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي، وإن نجاح أي مخرجات للحوار للنهوض بالتنمية مرهون بنجاح النتائج المطروحة في الجانب السياسي وبناء الدولة.

وأكد الوزير اليمني في حديث للجزيرة نت أن تحقق الاستقرار بالمعنى الشامل في البلاد لن يتم إلا في حال تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، وأن أي نهوض أو تقدم اقتصادي أو تحسين مناخ الاستثمار مرتبط ارتباطا وثيقا بقضية بناء الدولة والاستقرار السياسي والأمني.

وأضاف أنه لا بد أن يولي المتحاورون اهتماما كبيرا للجانب السياسي بموازاة الجانب الاقتصادي وقضية التنمية المستدامة في موضوعات تتعلق بالتعليم والصحة والنمو المستدام والتنمية البشرية والعلاقة بين القطاع الخاص والحكومي في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

لجنة متخصصة

ويطالب محللون مختصون بضرورة معالجة المعضلة الاقتصادية في البلاد بشكل جدي في مؤتمر الحوار، من خلال تشكيل لجنة متخصصة تقوم برسم سياسة اقتصادية واضحة لليمن لما بعد مؤتمر الحوار.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور سعيد عبد المؤمن إن وجود فريق عمل متخصص للتنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة قد يعطي الفرصة لغير المهتمين بالسياسة للتفرغ لجوانب التنمية الأكثر أهمية، لكون مجمل مشاكل اليمن تتمثل بدرجة أساسية في اقتصاد مريض وبلد طارد للاستثمار نتيجة للفساد المستشري.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن اليمن يمتلك إمكانيات حقيقية للتنمية، ولديه من الثروات النفطية والمعدنية والمناطق السياحية والأيادي العاملة ما يكفي لإنجاز خطط التنمية الشاملة، إضافة إلى استعداد الدول لتقديم مساعدات سخية لإخراج اليمن من أزمته الحالية.

ولفت إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه التنمية في اليمن هي الفساد المالي والإداري وغياب الاستقرار الأمني، إضافة إلى عدم امتلاك السياسيين لرؤية واضحة للمستقبل، واعتمادهم على فرض الأمر الواقع أكثر من التخطيط والإعداد للمستقبل اليمني بشكل مدروس وجيد.

المصدر : الجزيرة