كواليس البرلمان اليمني.. برلمانيون حضروا وقت الرواتب والمستحقات وآخرين ضحوا بكل شي وتم إقصاءهم! ( حصري )

شكل انعقاد البرلماني اليمني في مدينة سيئون مؤخرا انتصارا سياسيا كبيرا للشرعية التي نجحت بعقد جلسات البرلمان وانتخاب هيئة رئاسة جديدة له والوقوف أمام أبرز القضايا اليمنية بعد أربع سنوات من الشتات حيث تم تجاوز كل التحديات والظروف التي عرقلت انعقاد المجلس في الماضي .

* برلمانيون دفعوا ثمن تأييد الشرعية

الكثير من البرلمانيين المؤيدين للشرعية غادروا مناطقهم رفضا للبقاء تحت سلطة الحوثيين في شمال اليمن وتعرضت منازلهم وممتلكاتهم في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين للنهب والاقتحام وتم في حالات كثيرة اخراج النساء والأطفال منها ومصادرتها كما تعرضت مصالحهم للنهب والمصادرة وهؤلاء لم يستطع زملائهم من أعضاء البرلمان الذين بقوا في صنعاء ويحضرون في البرلمان الموالي للحوثيين بصنعاء برئاسة يحي الراعي لم يستطيعوا ان يقدموا لهم شيئا كما لم يستطع برلمان الشرعية الذي انعقد مؤخرا ان يقدم لهم شيئا رغم ان رئاسة البرلمان وزعت على البرلمانيين استمارات استيبان لتسجيل وحصر الانتهاكات التي تعرضت لهم منازلهم ومصالحهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين ولكن من المتوقع ان يدرج المجلس هذه القضايا ضمن جدول أعماله في الفترة القادمة ويقدم لهم بعض التعويضات والحلول .

الحوثيون في محاولتهم لعرقلة انعقاد البرلمان في سيئون قاموا بمنع باقي عددا من أعضاء البرلمان من الخروج من صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين ووضعوا بعضهم تحت الإقامة الجبرية ولم تكتف جماعة الحوثي بوضع البرلمانيين تحت الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر بل شكل الحوثيون غرفة عمليات للتواصل مع البرلمانيين في الخارج وحثهم على عدم حضور انعقاد جلسات البرلمان بسيئون واستخدموا معهم الوعيد والتهديد والترغيب والترهيب كما قاموا بدعوة الناخبين في 20 دائرة انتخابية اعتبروها شاغرة حيث تم يوم السبت 13 أبريل/نيسان 2019 انتخاب 20 عضوا جديدا لبرلمان صنعاء وهي الانتخابات التي تمت دون اي حضور دولي واعتبرها البرلمان اليمني الموالي للشرعية والمنعقد في مدينة سيئون باطلة ولا صفة قانونية لها .

* البرلماني أحمد الكحلاني موقف صريح

البرلماني أحمد الكحلاني كان من البرلمانيين القلائل الذين رفضوا حضور جلسات البرلمان في صنعاء وكذلك في سيئون واشترط الكحلاني رفع اسم السفير أحمد علي عبد الله صالح من قوائم الإرهاب ووجود مصالحة وطنية وإنهاء الانقسام الحاصل في المجلسين والذي يؤسس للتشطير والتقسيم ويشرعن له كما رفض الكحلاني الذهاب إلى الرياض واستلام اي مخصصات او مستحقات أو مبالغ مالية كما رفض في الوقت نفسه العودة إلى صنعاء في ظل الوضع الحالي داعيا إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام والمصالحة الوطنية وانقاذ ما يمكن إنقاذه وهو موقف وطني يحسب له ورؤية وسطية بين موقفين وبين طرفي الحرب من الجانبين .

* برلمانيون حاضرون وقت الغنائم والرواتب المستحقات فقط !!

البعض من البرلمانيين ضحوا بكل ممتلكاتهم ومصالحهم في صنعاء وتحملوا ويلات الغربة والتشرد في السعودية ومصر حتى لا يعطوا فرصة للحوثيين لاستخدامهم في البرلمان الخاضع لهم في صنعاء هؤلاء من الجنود المجهولين فوجئوا بوجود عددا من البرلمانيين الذين لم يحضروا حتى جلسات البرلمان في سيئون ولم يشاركوا في لجانه وكانت لهم مواقف ضد الشرعية وبعضهم على اتصال بالحوثيين لكنهم مع نواب المجلس في السراء فقط وحاضرون وقت صرف الرواتب واستلام المستحقات وحصول الغنائم وهؤلاء هم قلة أمثال البرلماني المعروف عيدروس النقيب الذي يعيش في بريطانيا وكل مواقفه وكتاباته ضد الشرعية والتحالف وضد الدولة اليمنية ويتبنى مواقف داعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتبنى الانفصال والذي عارض بشدة انعقاد البرلمان في مدينة عدن وهدد بمنعه وعارض انعقاده في سيئون ودفع انصاره للتظاهر ضده ؛ عيدروس النقيب الحاصل على الجنسية البريطانية فوجئ أعضاء مجلس النواب به حاضرا وقت استلام الرواتب والمستحقات في الرياض ويستلم رواتبه ومستحقاته قبلهم وكأن شي لم يكن وكان أولهم عند اللقاء بولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما فوجئ أعضاء مجلس النواب ببرلمانيين رفضوا حضور جلسات البرلمان في سيئون رغم الاتصالات العديدة التي تلقوها وهؤلاء أمثال : عبده العودي وعبد الله بدر الدين وعبد ربه العمري حضروا فقط وقت استلام الرواتب والمستحقات في الرياض وبدلا من ايقاف رواتبهم ومستحقاتهم ومساءلتهم على مواقفهم فوجئ أعضاء مجلس النواب بأنه تم تقديرهم وتقديمهم على غيرهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم وبدل جلسات لم يحضروها وهو ما يدل على وجود سياسة متناقضة تقصي الشخصيات الوطنية التي ضحت بكل شي وتقدم الشخصيات التي رفضت حضور جلسات البرلمان وعملت على عرقلته وتثبيط النواب على الحضور وكأنه يتم مكافئتهم وتكريمهم على غيابهم ومواقفهم السيئة بطريقة عكسية غريبة وهو يبشر باختلال الموازين وانقلاب المعايير ويضع علامات استفهام كبيرة حول ما يحدث من محاباة ومجاملة للبعض على حساب لوائح المجلس وقوانينه وهو يثير الغضب والإحباط ان يتم مكافئة من غابوا وإقصاء وتهميش بعض من حضروا وضحوا بكل شي .
هل سيتم تصحيح هذا الوضع في المستقبل ؟
وهل سوف تستمر رئاسة المجلس باعتماد هذه السياسة الخاطئة على حساب لوائح المجلس وقوانينه ؟
أسئلة ستجيب عنها سياسة رئاسة البرلمان في الفترة القادمة.