النائب العام يوجه بالتحقيق مع أحد أعضاء هيئة مكافحة الفساد

وجه النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش بالتحقيق مع عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية السابق الدكتور محمد حمود المطري لقيامه بالاعتداء على ارض وزارة التعليم العالي الكائنة في فج عطان امانة العاصمة ومساحتها بــ 307 لبنة والتي تسلمتها الوزارة بموجب محضر رسمي بينها وبين الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وهي من الاراضي المملوكة للدولة.
ويأتي توجيه النائب العام بناء على مناشدات من موظفي وزارة التعليم العالي نشرتها بعض وسائل الاعلام بقيام عضو هيئة مكافحة الفساد بتهديدهم اذا حضروا مرة اخرى الى الارض المملوكة لوزارتهم وازالة اللوحة الموجودة على الارض ، وقضية الاعتداء على ارض وزارة التعليم العالي لم يكون المعتدي رجل عادي بل هو من كبار مسئولي الدولة ويعد احد المسئولين الذين اقسموا اليمين للحفاظ على ممتلكات الدولة ، ولكنه يتصرف تحت مظلة عضوية الهيئة الوطنية العليا التي منحته سلطات واسعة تؤهله لخدمة اليمن والحفاظ على المال العام لكنه استغل هذه السلطات لتحقيق مصالح خاصة به وعلى حساب الأموال والممتلكات العامة.
مصادر مطلعة في نيابة الأوقاف أكدت بوجود عصابة نافذة تشكل خطرا على اراضي الدولة والاوقاف وهذه العصابة معظم أعضائها من كبار المسئولين ويقومون بتبادل الادوار فيما بينهم ويعملون تحت يافطة مناصبهم ويعتبر وزير الاوقاف حمود عباد هو الشخصية المحورية لعمل هذه العصابة اضافة الى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية الذي يوفر لهم الغطاء القانوني بعدم محاسبة أي من افراد هذه العصابة.
وبحسب المصدر النيابي ان وكيل نيابة الاوقاف والاموال العامة يستجيب للضغوطات التي تمارس عليه من اكثر من طرف خارج النيابة العامة ويقتصر دوره على تجميد البلاغات والشكاوي وعدم التحقيق فيها وتوقيف خروج أي لجنة مختصة لمسح الاراضي ميدانيا وتحديد ملكيتها اضافة الى انه يغض النظر بعدم مخاطبة الجهات المسئولة للقيام بدورها وهذا التواطؤ يمثل شراكة مع هذه العصابة من اجل منحها الوقت الكافي لترتيب الاستيلاء على اراضي الدولة والاوقاف ، وبحسب تأكيدات المصدر النيابي الذي شكك بمساعي وكيل تيابة الاوقاف والاموال العامة بعدم التزامها المهني وانه ضرب بحيادية النيابة العامة عرض الحائط لتواطؤه الواضح مع هؤلاء النافذين وعرقلته توجيهات النائب العام وعدم اجراء أي تحقيقات حول هذه القضية وقضايا اخرى مماثلة وهذا التصرف ينعكس سلبا على سمعة النائب العام وجهاز النيابة العامة التي تضم كفاءات مهنية ونزيهة تستحق الاحترام .
قضية ارض وزارة التعليم العالي استولى عليها الدكتور محمد حمود المطري رغم ان هناك توجيهات سابقة من النائب العام ومحامي عام الاموال العامة الى وكيل نيابة الاوقاف والاموال العامة للتحقيق في دعوى الدكتور المطري ملكيته له بموجب بصائر حيازة على ارض من اراضي الاوقاف في مكان مجاور لارض التعليم العالي وبدعم من بعض اعضاء هذه العصابة والمتمثلة بمدير عام مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء صالح خميس الذي يقوم بتوفير الادلة للدكتور المطري على ان ارض التعليم العالي هي ارض وقف وليست ارض دولة رغم ان الارض تقع ضمن الحدود الجغرافية لامانة العاصمة مديرية السبعين وهذا التزوير والسمسرة اصبح مدعوم رسميا بمكاتب حكومية ، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان مكاتب الاوقاف تتبادل الادوار فيما بينها لخدمة النافذين وتسهيل عملية الاستيلاء على اراضي الدولة بشهادة وتزوير مكاتب الاوقاف وتحت اشراف وزير الاوقاف شخصيا حمود عباد وتغطية عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية المنتهي ولايته الدكتور محمد حمود المطري.
مراقبون وصفوا تلك التصرفات بالمساعي المخجلة وانتهاك واضح للقوانين وسيادة الدولة وتشويه لصورة اليمن المشوهة وهذه التصرفات يجب ان يتوقف عندها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لدعم قرارات النائب العام وتصحيح الاوضاع ومحاسبة المسئولين في وزارة الاوقاف وهيئة مكافحة الفساد وبعض الاطراف في جهاز النيابة العامة وكل من ثبت تورطهم في ارتكاب مثل هذه القضايا ، فالنائب العام اصبح هو الذي يتصدر مكافحة الفساد وان هيئة مكافحة الفساد اصبحت ضليعة في ممارسات قضايا فساد كثيرة واصبحت تمثل الغطاء القانوني لحماية الفاسدين وعدم وصول يد الدولة والقانون لمحاسبتهم وتخليص البلاد من مثلث الفساد والافساد المتمثل بوزير الاوقاف حمود عباد وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واعضاء في جهاز النيابة العامة.